– رندة تقي الدين
أمل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بأن يتم بدء تسليم السلاح النوعي للجيش اللبناني بموجب الاتفاق السعودي – الفرنسي، «وهناك ما نحتاج إليه الآن، علماً بأن اتفاقية الـ3 بلايين دولار تأخذ سنوات من أجل التنفيذ».
وقال سلام في حديث الى «الحياة» أثناء زيارته الرسمية الى باريس، حيث يلتقي اليوم الرئيس فرانسوا هولاند وعدداً من كبار المسؤولين، إن واجب لبنان أن ينهي مع الجانب الفرنسي كل لائحة حاجاته من الأسلحة، والتي أصبحت منتهية بنسبة 90 في المئة. (للمزيد).
وكشف سلام عن أن وزارة الخارجية اللبنانية تلقت رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها سترسل سفيراً لها الى بيروت، بعدما كان تمثيلها الديبلوماسي يقتصر على وجود قائم بالأعمال.
وقال إن فرنسا تتحرك مع القوى الإقليمية لإيجاد حلول للموضوع الرئاسي اللبناني وللحرب في سورية وضرورة التوصل إلى الهدوء، لافتاً الى أنه «يمكن أن تتاح فرصة لانتخاب رئيس الجمهورية… لأن استمرار الجسم من دون رأس سيعرض لبنان إلى هزات وخضات…».
وأوضح سلام رداً على أسئلة «الحياة» حول ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و «جبهة النصرة»، وعما إذا كانت الحكومة ستكلِّف «هيئة العلماء المسلمين» التفاوض في شأنهم، فقال: «قرأت طلبهم التفويض في الصحف، ولم نعط تفويضاً لأحد، ومن يقوم بذلك (بمسعى) في موضوع إنساني فهو مشكور».
وإذ كرر التشديد على التعاطي بتكتم في هذا الملف، قال إن «هناك تضامناً حكومياً» في شأنه، لكنه عاد فقال إن «هناك تبايناً في مقاربة ملف العسكريين»، واعتبر أن الخاطفين استفادوا «من تحريك مشاعر عائلات المخطوفين بشكل يظهرهم ليس كخاطفين لـ25 عسكرياً فقط، بل لأهاليهم، وربما يريدون خطف 4 ملايين لبناني لو تسنى لهم». وأضاف: «لا يمكن التفاوض في ظل إباحة المعلومات المؤذية، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم التسابق على إبراز معلومة تصب في خانة الخاطفين. وأشار الى أن «الإفراج عن أسماء معينة هي معلومة خاطئة مئة في المئة».
واعتبر سلام أن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبيروت إحراج للبنان، لأنه يسعى الى اعتماد سياسة النأي بالنفس.