يحضر ملف استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل انقسام الوزراء بين مؤيد لاستئجارها وبين مصر على اعتماد خيارات بديلة أقل كلفة مالية على خزينة الدولة، منها بدء إنشاء معامل لتوليد الطاقة تعمل على الغاز أو جرها إلى المعامل الموجودة حالياً، إضافة إلى أن هذه الخيارات تبقى أقل ضرراً على البيئة من البواخر التي تستخدم مادة الفيول.
ولم تستبعد مصادر وزارية أن يؤدي الخلاف داخل مجلس الوزراء حول الخيارات البديلة لإنتاج الكهرباء إلى كهربة الأجواء، خصوصاً أن ما وزع على الوزراء كان مجرد ورقة تقع في أسطر عدة ولا تفي بالغرض المطلوب من وجهة نظر الوزراء المعارضين المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ويحظى بتأييد من نواب «التيار الوطني الحر» و «تيار المستقبل»، ولا يختلف في مضمونه عن الخطة التي كان وضعها الوزير جبران باسل خلال توليه حقيبة الطاقة.
وعلمت «الحياة» أن الوزراء المعارضين خطة أبي خليل ينطلقون من ملاحظات عدة أبرزها أنه لم يرجع إلى مجلس الوزراء لدى وضعه دفتر الشروط لإجراء مناقصة استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء ولا إلى دائرة المناقصات، مع أن المجلس كان اشترط في قرار سابق العودة إليه في كل المراحل المتعلقة بإجراء المناقصات لإنتاج الكهرباء.
ويؤكد وزراء من المعارضين أن أبي خليل يقترح، كما ورد في بند جدول الأعمال الخاص بتلزيم إنتاج الكهرباء، العودة الى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية للإشراف على فض العروض على أساس أن لا خيار سوى جر الكهرباء من معملين عائمين في البحر.
ويلفت هؤلاء إلى أن اقتراح أبي خليل لا يفتح الباب أمام البحث بخيارات بديلة، ويحصر الأمر باستئجار البواخر، ما يشكل نقطة خلاف أساسية، لأن مجلس الوزراء مقيد بهذا الخيار وحده. ويكشف الوزراء أنفسهم أن أبي خليل استعان بتقرير أعده خبير سويسري، لم يوزع على أعضاء الحكومة ما أوحى بأن الاستعانة به لإبداء رأيه تحصر المعالجة بفكرة استئجار البواخر، بدلاً من أن تكون مفتوحة على احتمالات أخرى.
ويقول الوزراء المعارضون إن أبي خليل، ومن يدعم رأيه، «يريدون من مجلس الوزراء أن يبصم على خيارهم في خصوص الكهرباء على أساس أن ما كتب قد كتب، بينما كان يفترض أن يعود بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء قبل استدراج العروض بدلاً من أن يكون دور المجلس محصوراً بالإشراف على فض العروض ليختار الأرخص المقدم من هذه الشركة أو تلك».
وكان وزراء معارضون سألوا في جلسة سابقة لمجلس الوزراء عن الأسباب التي دفعت وزير الطاقة إلى عدم وضع خطة تؤمن التلازم بين استئجار البواخر وبين المباشرة ببناء معامل لتوليد الطاقة على اليابسة، خصوصاً أن إنجازها يحتاج إلى زهاء 3 سنوات، ما يغني عن استئجار البواخر لخمس سنوات، فيما الحاجة المفترضة لها هي ثلاث سنوات.
وأكد الوزير أبي خليل أن «ملف الكهرباء على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن ملتزمون تطبيق الإجراءات التي كلّفنا بها مجلس الوزراء وملتزمون تأمين الكهرباء وبأقل كلفة على الدولة والاقتصاد».
وقال: «الصراع اليوم بين من يريد تأمين الكهرباء وبين من يريد منعنا من ذلك. وضعنا على طاولة مجلس الوزراء الوضع الذي وصلنا إليه في مشاريع عدة، ولدينا 3 بنود على جدول أعمال المجلس للقطاع ونحن ملتزمون الإجراءات التي كلفنا بها مجلس الوزراء وتأتي تحت مرجعية ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها المجلس في 2010، وهناك خطة إنقاذية أقرت في آذار(مارس) الماضي سنضع المجلس في المراحل التي بلغتها، وبالتالي ننتظر الاجتماع اليوم ولكل حادث حديث».
وعشية لقاء بعبدا بعد غد الذي يجمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، أبلغ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عون خلال استقباله في القصر الجمهوري، أن «رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيكون في موسكو الخميس المقبل، لارتباطه بمواعيد سابقة منذ أسبوعين أو ثلاثة، ولم يكن على علم بحصول الحوار، وكلفني أن أمثله في هذا اللقاء الذي نأمل بأن يعطي اندفاعاً جديداً لكل الأعمال التشريعية والتنفيذية في الدولة اللبنانية».
لكن اللقاء الذي دعا إليه عون استثنى حزب «الكتائب»، ما دفع مكتبه السياسي إلى توجيه ســؤال لرئيــس الجمهورية وفيه: «ماذا يعني أن تتم الدعوة إلى الحوار مع الكتل النيابية المُمـــثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ ننــتــظر الجواب من «بيّ الكل» لنبني على الشيء مقتضاه».
جعجع: لا تستقيم الأمور في الدولة إلا إذا استعادت قرارها الاستراتيجي
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الاصطفاف بين 8 و14 آذار موجود ومستمر، إذ من غير الممكن أن تستقيم الأمور وأن نصل إلى دولة وجمهورية قوية في لبنان، إلا إذا أصبح كل السلاح ضمن إطار الدولة وعاد إليها كامل القرار الاستراتيجي، وقبل أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف يكون كل ما نقوم به مجرد تفاصيل ينقصها البناء الأساسي للدولة، وسنبقى في طليعة الموجودين ضمن 14 آذار». ولفت إلى أن «الاصطفاف الثاني هو بين من يعتبرون أن الفساد جزء لا يتجزأ من عمل الدولة وبين من يعتبرون أنه لا قيامة للدولة في ظل وجود الفساد».
ورأى جعجع خلال مأدبة إفطار أقامها الحزب في فندق «حبتور» أن «قانون الانتخاب إنجاز تاريخي صُنع في لبنان»، مشيراً إلى أن خفض سن الاقتراع والكوتا النسائية إصلاحات يمكن تطبيقها لاحقاً، مشدداً على الحاجة «إلى الهدوء والتروي والتصرف بعقلانية، وهذا هو الاصطفاف الثالث بين السلبية والإيجابية وبين الأمل واليأس، سياسة التيئيس هي كالمرض الخبيث الذي يفتك بجسم الإنسان».
ورأى أن «النسبية في القانون قضت على ما يُسمى بالمحادل، وكل شاب أو شابة لديهما الطموح وبإمكانهما جمع الحاصل الانتخابي أي بين 9 آلاف و13 ألف صوت مثلاً وفق المنطقة يمكنهما الترشح والدخول إلى الندوة البرلمانية، فمن لا يستطيع جمع الحد الأدنى من هذا الحاصل ليسمح لنا وليذهب يتسلى في المقهى أو كما يقول زياد الرحباني فليذهب إلى ترقيع بنطلونه قبل التنطح».
«المستقبل»: للانصراف إلى ما يعيد اعتبار الدولة
نوهت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «بالجهد الذي بذلته القوى السياسية على اختلافها لتحقيق التوافق على قانون للانتخابات وإقرار المشروع في الحكومة ودستورياً في البرلمان، ما يفتح الباب أمام ورشة عمل ديموقراطية كبيرة لتطبيقه ويفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه وفق قانون يعتمد النسبية».
وتوقفت الكتلة عند «دعوة رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى التشاور في القضايا الأساسية والحياتية لوضع التوجهات بشأنها في المرحلة المقبلة»، مؤكدة «أهمية القيام بالمبادرات الصحيحة والشجاعة بما يعيد الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها، تمهيداً لبحث تلك المبادرات وإقرارها في الحكومة ومنها ما يقتضي بحثه وإقراره في المجلس النيابي ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب».
ونوهت الكتلة «بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في ما يستدعي إقراره من قضايا بدءاً من إقرار الموازنة العامة لعام 2017 بعد استنكاف عن إقرار الموازنات العامة لفترة طالت 12 سنة». وحضت «الحكومة والأجهزة الرسمية على تلبية حاجات المواطنين المعيشية والحياتية»، مؤكدة «ضرورة الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في المجلس النيابي لاستعادة الانتظام في المالية العامة خلال العقد الاستثنائي لمجلس النواب، وعلى أمل أن يساهم ذلك في تعزيز الثقة بالوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد».
ورفضت وجود السلاح غير الشرعي واستعماله على كامل الأراضي اللبنانية، «هذا السلاح الذي يحصد أرواحاً بريئة كان آخرها مقتل محمد عدنان العالية بالسلاح المتفلت»، مطالبة الحكومة بـ «اتخاذ أشد الإجراءات لمكافحة هذه الآفة المستشرية وضبط السلاح وصولاً لجعله حصرياً بيد الدولة وقواها الشرعية». ودانت «بشدة جميع العمليات الإرهابية التي تطاول الآمنين، ومنها عملية الدهس التي طاولت مصلين في بريطانيا، ما يؤكد أن الإسلاموفوبيا له مفاعيل التطرف والإرهاب ذاتها أياً كان مصدرهما»، كما دانت «المحاولة الإرهابية الفاشلة في باريس».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري طالب الاتحاد المعمداني الأوروبي بالتوعية لخصوصية لبنان في الشرق الأوسط، واتخاذ مبادرات إنسانية لدعم برامج للنازحين، وفق ما نقل عنه الأمين العام للاتحاد القس أنتوني بيك». ونقل عن الحريري تشديده على «الانفتاح في لبنان وسياسة قبول الآخر وتعزيز ثقافة السلام على رغم كل التحديات التي نواجهها».
وعرض الحريري مع سفير قطر علي بن حمد المري الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين. وكان المري التقى رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية. والتقى أول من أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادات سياسية اخرى.