بيروت – محمد شقير
قد يكون مبكراً جداً تسليط الأضواء على خريطة التحالفات الانتخابية التي ستخاض على أساسها الانتخابات العامة في مطلع أيار (مايو) المقبل لأن لا مصلحة للأطراف السياسية الفاعلة في استعجال حرق المراحل قبل أوانها. وقد تستعيض عنها باللجوء إلى المناورات الانتخابية في الأشهر الأولى من موعد الاستحقاق النيابي، حرصاً منها على الاحتفاظ بأوراقها التفاوضية وعدم الكشف عنها في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في ظل ظروف سياسية دقيقة للغاية مفتوحة على العواصف الأمنية والسياسية التي تضرب المنطقة المحيطة بلبنان ويمكن أن يكون لها تأثير في مسار العملية الانتخابية، على رغم أن معظم القوى تحرص على اتباع سياسة النأي بالنفس عن هذه العواصف.
لكن إصرار الأطراف السياسية على عدم فتح المعركة الانتخابية، على الأقل في المدى المنظور، ظناً منها أنه من السابق لأوانه إقحام البلد في تجاذبات سياسية من شأنها أن تشغل الجميع في الهم الانتخابي بدلاً من الالتفات إلى ما يشغل بال المواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى توفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى المشكلة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحت وطأتها البلد، يبقى العامل الأساس الذي يدفع هذه الأطراف إلى التريث في فتح ملف التحالفات الانتخابية.
إلا أن هذا الإصرار لا يقلل من أن كون لبنان سيواجه هذه المرة أقسى المعارك الانتخابية في ظل خلط الأوراق الذي من شأنه أن يبدل من طبيعة الاصطفاف السياسي الذي كان قائماً بين قوتين أساسيتين هما «14 آذار» و «8 آذار» قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
فتبدّد هذا الاصطفاف أدى إلى قيام تحالف بين الأضداد، كان أبرز وجوهه بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبانية»، مع أن اختبار مدى صموده سيبقى خاضعاً لتحالفها في الانتخابات النيابية التي تشكل المعبر الوحيد لإعادة إنتاج السلطة السياسية في لبنان، من جهة، ولاستقراء مستقبل الجمهورية من جهة ثانية.
ومع أن هذا التحالف في حال لم يتعرض إلى انتكاسة سياسية تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية مصدرها الخلاف على تشكيل اللوائح في الدوائر الانتخابية المشتركة، يمكن أن يؤشر إلى وجود رغبة مشتركة لدى الأطراف المجتمعة تحت سقفه تقضي بتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي، فإن بعض المشاركين فيه سيضطرون إلى الانفتاح على الأطراف الأخرى، وهذا ما ينسحب على التعاون الانتخابي المفترض بين «التيار الوطني الحر» وبين حليفه في ورقة التفاهم «حزب الله»، وبدرجة أقل بين «المستقبل» وحركة «أمل»، خصوصاً في دائرة بيروت الثانية من دون استبعاد دخول «حزب الله» على خط الشراكة معهما، وإنما من موقع اختلاف الأخير مع «المستقبل» على خلفية أن هناك ضرورة لتمديد «ربط النزاع» بينهما.
لكن، في ظل الترويج لأكثر من سيناريو لخريطة التحالفات الانتخابية في لبنان، لا بد من التوقف أمام المعركة الانتخابية المرتقبة في دائرة طرابلس – المنية – الضنية وما إذا كانت ستنسحب على هذه الدائرة التي تضم 11 مقعداً نيابياً.
وفي هذا السياق، وعلى رغم أن لا شيء نهائياً في خريطة التحالفات في عاصمة الشمال وتوابعها، فإن من يراقب الأجواء السائدة فيها حالياً يسارع إلى تأكيد أنها ستشهد أم المعارك الانتخابية بين ثلاث لوائح: الأولى مدعومة من «تيار المستقبل» والثانية برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والثالثة بزعامة وزير العدل السابق أشرف ريفي. هذا إذا لم تدفع الحسابات الانتخابية والسياسية في اتجاه تشكيل أكثر من لائحة غير مكتملة من أطراف شخصيات سياسية تجد نفسها مستبعدة من دخول اللوائح الثلاث الكبرى.
وتقول مصادر سياسية مواكبة للأجواء الانتخابية في طرابلس والمنية والضنية أن أصدقاء مشتركين لرئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس ميقاتي حاولوا الدخول، بعيداً من الأضواء، في محاولة لتنقية الأجواء بينهما والعمل على رأب الصدع السياسي الذي لا يزال يتفاعل منذ تشكيل الأخير حكومته بعد استبعاد الحريري من رئاستها، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب يدعو إلى التفاؤل في جمعهما في لائحة واحدة.
كما أن إعادة ريفي، وفق المصادر، إلى عرينه في بيت «المستقبل» يبقى من سابع المستحيلات وأي محاولة ما هي إلا مضيعة للوقت. مع أن علاقة وزير العدل السابق بميقاتي تبقى أقل توتراً، لكن هذا لا يعني أن تحالفهما في حال تكثفت مساعي الوسطاء، سيرى النور.
وتعزو المصادر ذاتها السبب إلى صعوبة جمع ميقاتي وريفي في لائحة انتخابية واحدة ضد «تيار المستقبل» وحلفائه من نواب طرابلس الحاليين و «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» تحت سقف برنامج سياسي واحد، إضافة إلى وجود عائق لا يستهان به ويتعلق بسوء العلاقة بين ريفي والوزير السابق فيصل كرامي الذي يصنف بأنه الرقم الصعب على لائحة ميقاتي الذي لن يتخلى عنه بعدما نجح في إقناع قريبه النائب الحالي أحمد كرامي بالعزوف عن الترشح.
وتلفت أيضاً إلى أن ميقاتي أخذ قراره بالتعاون مع الوزير السابق جان عبيد كمرشح عن المقعد الماروني على لائحته، مع أن الأخير على علاقة جيدة بالحريري، إضافة إلى أنه يأخذ وقته في اختيار المرشح الأرثوذكسي بين صديقين له هما الوزير السابق نقولا نحاس ورفله دياب المنتمي إلى «تيار المردة».
وتتوقع أن يختار ميقاتي على لائحته أكثر من شخصية سنّية، إضافة إلى انفتاحه على «الجماعة الإسلامية» التي لم توضح موقفها حتى الساعة، وما زالت تدرس خياراتها الانتخابية لئلا تغامر بتحالف من خلال تسمية مرشحيها في طرابلس والضنية والمنية وتعرف سلفاً أن فوزهم ليس مضموناً.
وبالنسبة إلى المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس، ترى المصادر المواكبة أن ميقاتي يفضل التعاون مع شخصية علوية لا تنتمي إلى الحزب «العربي الديموقراطي» برئاسة رفعت علي عيد رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول من خصومه في طرابلس حشره على خلفية أن المرشح ينتمي إلى متهمين بتفجير مسجدي «السلام» و «التقوى» في طرابلس.
ويمكن أن ينسحب موقف ميقاتي من المرشح العلوي على اختيار من سيتعاون معه عن قضاءي المنية والضنية مع أنه يتردد أنه سيضم إلى لائحته النائب السابق جهاد الصمد، إضافة إلى آخرين.
أما في خصوص موقف ريفي من الانتخابات، وهو الطامح إلى خوض معركة اختبار قوته النيابية بعد فوز معظم أعضاء اللائحة المدعومة منه في انتخابات البلدية في طرابلس، فتؤكد المصادر أنه يميل حالياً إلى ترشيح وليد معن كرامي ابن عم فيصل كرامي، إضافة ألي وجوه شابة جديدة من طرابلس والمنية والضنية.
ويبقى السؤال عن موقف الحريري في ظل استبعاد حصول مفاجأة من العيار الثقيل يمكن أن تؤسس لتعاون انتخابي مع ميقاتي.
بادئ ذي بدء تعتبر المصادر المواكبة أن لا قيمة لاستطلاعات الرأي إذا كانت نتائجها ستكون نسخة طبق الأصل عن مثيلتها في انتخابات البلدية في طرابلس التي لم تكن تتوقع فوز لائحة ريفي بأكثرية أعضاء المجلس البلدي.
وتضيف أن المنافسة شديدة بين «المستقبل» وحلفائه وبين ميقاتي، وبنسبة أقل بين الاثنين وريفي، وتقول أن عنصراً جديداً يضاف للمرة الأولى إلى المعركة الانتخابية ويتمثل في تحالف «القوات» و «التيار الوطني»، وهذا من شأنه أن يرفع من منسوب الحماسة المسيحية للمشاركة في الانتخابات، سواء في طرابلس أم في الدائرتين التابعتين لها.
وتتابع المصادر: «في الانتخابات النيابية السابقة، كان الناخب المسيحي يتصرف كأن لا حساب لصوته وأن محادل التحالف التي كانت قائمة تعاملت معه على أن تأثيره هامشي، بينما اليوم يجد نفسه في قلب المعركة الانتخابية ويسعى لأن يكون فاعلاً، ولو بدرجة أقل من الصوت المسلم، في العملية الانتخابية».
ولم تستبعد قيام تحالف واسع بين «المستقبل» و «التيار الوطني» و «القوات» في طرابلس من خلال إشراكهما بمرشحين أرثوذكسي وماروني في اللائحة المدعومة من الحريري وحلفائه الوزير محمد كبارة والنائب محمد الصفدي وآخرين، على أن يكون لهذا التحالف امتداد إيجابي في المنية والضنية لوجود أكثر من 13 ألف ناخب مسيحي فيهما.
عليه، فإن الصـــورة الأولية للتحالفات في طرابلس بدت واضحة وقد تكون نهائـــيـــة ويمكن العلويين خوض الانتخابات بمرشح على لائحة غير مكتملة بالتعاون مع أحزاب وقوى سياسية مصنفة في خانة محور الممانعة فيما ينشط ريفي في المنية والضنية لاختيار مرشحين على لائحته، ويفضل أن يكونوا من العائلات الكبيرة في هذين القضاءين اعتقاداً منه بأن لديه قدرة على خرق بعض العائلات التي تدين بالولاء لـ «المستقبل».
