أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بفتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من دول إسلامية إذا شنت إسرائيل حرباً على سورية أو لبنان، «لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة ولا الشعب»، واصفاً كلامه بـ «غير المسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها». وقال: «من واجبنا قبل أن نستقدم حشوداً لمقاومة العدو الإسرائيلي، أن نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد».
وأعلن المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، أن «موقفنا، حكومة ودولة، هو أننا لا نقبل بهذا الأمر ولن نسمح به بقوة القانون والدولة، والمؤسسات السياسية والأمنية المسؤولة». واعتبر أن هذا الكلام «خارج سياق المسار اللبناني، وهو يعطي، على الأقل، الانطباع كأننا سنستورد الحريق السوري إلى لبنان». وشدد على أنه «لا يمكن أي لبناني أن يوافق على هذا الموضوع، وأقل ما يقال حول هذا الكلام أنه خارج سياق المسؤولية الوطنية».
وكان المشنوق عرض مع عون ارتفاع نسبة جرائم القتل المتعمّد وضرورة مواكبة القضاء الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المختصة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ، مؤكداً أن «القوى الأمنية تقوم بواجباتها في الحفاظ على الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم على أنواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسياً على أحد». وأعلن المشنوق أن عون «سيتابع مع رئيس الحكومة سعد الحريري والجهات القضائية المختصة الإجراءات التي يتخذها القضاء بحق مرتكبي الجرائم، بغية إنزال أقسى العقوبات التي يسمح بها القانون في حقهم لتخفيف ما أسمّيه التفلت العقلي»، مؤكداً أنه «يتم توقيف جميع المرتكبين، أو على الأقل نحو 90 في المئة منهم بأسرع وقت ممكن».
واعتبر أنه «بترخيص أو من دونه، فإن هذه الأمور في حاجة إلى معالجة وتشدد قضائيين وتصرف مسؤول وحازم من القوى الأمنية والعسكرية، وهي أمر يحتاج إلى متابعة على أكثر من صعيد، خصوصاً في منطقة بعلبك وفي البقاع عموماً، وسنستمر في المتابعة لإيجاد الصيغة المناسبة لضبط المنطقة».
وتوجّه إلى «المواطنين بالقول بعدما سمعت أن بعض الشباب المتحمس بدأ بخرطشة أسلحته: أبلغوا عن أي مطلق نار في أي منطقة، لأننا لن ندع أحداً يفلت، وزودونا بفيديو».
وعن قانون الانتخاب، قال: «تم بحث قانون الانتخاب وتعقيداته، إذا كان بالإمكان تسميتها بتعقيدات، كون الصيغة المطروحة جديدة على لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في وزارة الداخلية للبحث في الصيغ كافة التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه. ولدينا بين 18 إلى 20 ألف موظف، من بينهم قضاة وأساتذة، وموظفو وزارة الداخلية سيشاركون في الإجراءات الإدارية للانتخابات من فرز ومتابعة في أقلام الاقتراع وغيرها… ولا يملكون أي خبرة بمستلزمات القانون الجديد، وهذا يتطلّب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه».
ولفت إلى أن «التقرير النهائي لهذه العملية كافة لن يكون جاهزاً قبل نحو شهر، فهناك تفاصيل عدة تجب الإحاطة بها، خصوصاً لجهة البطاقة وكل ما يتعلق بها، وكيف تمكن الإفادة من لوائح الشطب إذا قمنا بمكننتها ليكون الفرز إلكترونياً».
وزاد:» بحثنا في موضوع السجون التي تشهد، كما النظارات، اكتظاظاً غير إنساني. ولا بد من أن يشكّل الأمر جزءاً من خطط البنية التحتية للحكومة، إذ ليست لدينا قدرة فعلية لاستيعاب عدد المساجين أو الموقوفين». وأكد أن «الرئيسين عون والحريري يدعمان هذا التوجّه إلا أنكم تعلمون الظروف المالية للخزينة اللبنانية، ولا بد من أن نجد وسيلة تحفظ حق السجين وتأهيله كي لا يخرج من السجن أكثر إجراماً. وتبيَّن أن نسبة كبيرة من الذين تم إيقافهم بتهمة ارتكاب جرائم كانوا من الذين خرجوا حديثاً من السجن».
وعن التشكيك في إمكان إجراء الانتخابات في موعدها، قال: «كل العمل يجري على أساس أن الانتخابات ستتم في موعدها، ونناقش كيف يمكن أن نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقرّرة».
وعن إمكان إجراء الانتخابات من دون بطاقة ممغنطة، أكد أنه «ستكون هناك بطاقة، تسمّونها ممغنطة أو غير ذلك، هناك نقاش بشأنها الآن مع الخبراء».
وعن إجراءات بخصوص النازحين السوريين، قال: «لا أعتقد أن الوضع في سورية الآن يسمح بالقول إن هناك منطقة مستقرة أو آمنة لندعو الناس للعودة إليها. كنا تفاهمنا في الحكومة السابقة على أننا لن نتحرك إلا إذا كان هناك اعتراف دولي، وليس من النظام السوري أو من الحكومة اللبنانية، بأن هناك مناطق آمنة تمكن العودة إليها».
وكان الوزير السابق اشرف ريفي سأل الحكومة «عما اذا كانت ستناقش في اجتماعها المقبل كلام نصر الله وهل ستصدر موقفاً واضحاً يجنب لبنان ما قد يتعرض له من اخطار ناتجة عن هذا الموقف؟».
واضاف: «لماذا يصمت الحكم من اعلى رأس الهرم الى ادناه، المطلوب صدور موقف من رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكد الحق الحصري للدولة في الدفاع عن لبنان».
