تجنب الفرقاء التأزم داخل الحكومة اللبنانية التي تضم الأضداد، نتيجة التباعد في ما بينهم حول مطلب حلفاء سورية وإيران التواصل مع حكومة دمشق من أجل التنسيق معها لإعادة النازحين السوريين، الذي يعارضه خصوم دمشق بشدة، و شهد مجلس الوزراء أمس نقاشاً مطولاً من دون نتيجة سوى عودة الانقسام في الآراء في هذا الموضوع بين قوى 8 و14 آذار الذي كان انحسر في الأشهر الماضية نتيجة التبدل في التحالفات، الناجم عن تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وانتهى اجتماع الحكومة برئاسة عون إلى اتفاق على الاختلاف في شأن العلاقة مع دمشق، بعدما بدا واضحاً أن الفريقين تجنبا تحويل الانقسام صداماً، وعلى إبقائه معلقاً، وترك أمر التفاوض على إعادة النازحين «إلى تفاهم عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري»، كما قال أحد الوزراء. ولخص الحريري المشكلة في بداية الجلسة قائلاً للمطالبين بالتفاوض مع حكومة دمشق: «هذا موضوع سلمنا سابقاً بأنه خلافي ولن نصل إلى نتائج إذا أصر البعض على نقاشه».
وإذ لفتت دعوة الرئيس عون خلال الجلسة إلى تجنب الجدل البيزنطي، ركز وزراء 8 آذار في تبرير مطلبهم التواصل مع حكومة دمشق في شأن النازحين، على أن بين البلدين علاقات ديبلوماسية واتفاقات ثنائية وتواصلاً على المستوى الأمني، وأن نازحين بدأوا العودة، فيما شدد وزراء 14 آذار على عدم الاعتراف بالنظام السوري وعلى مسؤولية الأمم المتحدة في تحديد المناطق الآمنة لعودة النازحين، وأن لا جدوى من هذا التواصل لأن الأمر متعلق بالنازحين أنفسهم، الذين لم يعودوا لغاية الآن حتى من دول حليفة لدمشق مثل العراق.
إلا أن وزير الدولة عن الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو قال أن لا عودة للنازحين من دون التواصل مع الحكومة السورية، ما أثار حفيظة وزير الدولة ميشال فرعون الذي اتهمه بتهديد الحكومة اللبنانية.
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن ردود الفعل على مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لم تغب عن الجلسة، وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي (القوات اللبنانية) إلى ما قاله نصرالله عن استقدام مقاتلين من دول عربية وإسلامية للمشاركة في القتال ضد إسرائيل في سورية ولبنان، فأكد أن «لا خلاف على صراعنا مع إسرائيل وهذا أمر وارد في اتفاق الطائف وفي ميثاقنا، لكن أن يقرر طرف سياسي استقدام قوات من الخارج في إطار هذا الصراع فأمر غير مقبول ولسنا في حاجة إلى ميليشيات أجنبية، والقرار في هذا الصراع يعود إلى الحكومة وليس إلى فريق معين في البلد. واعتبر أبي عاصي أن استقدام مقاتلين من الخارج لا يخدم لبنان ولا المواجهة مع إسرائيل. كما أثار أبي عاصي هجوم نصرالله على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه «يعاكس مصالح لبنان والموقف الرسمي، فهي دولة عضو في الجامعة العربية تربطنا بها علاقة تاريخية يجب أن نحرص عليها، فضلاً عن أنها تساعد لبنان ولنا مصالح كبيرة معها حيث هناك مئات آلاف اللبنانيين يعملون فيها ويحولون الأموال لعائلاتهم هنا ولا يجوز الإضرار بمصالح هؤلاء».
ورد عليه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش (حزب الله) الذي قال أن نصرالله «اعتبر أن الصراع مع إسرائيل إقليمي، وأن الرد عليها يجب أن يكون إقليمياً ولبنانياً. أما عن موقفنا من المملكة فنحن نأخذ موقفاً كطرف ولا نلزم الحكومة. وإذا كان هناك من يعتبر أن للبنان مصالح مع السعودية فهناك من يرى أن التهجم على سورية وإيران يضر بمصالحنا معهما، وهذا موضوع خلافي ولنبقِ النقاش حوله خارج مجلس الوزراء».
وأثار الحريري موضوع وفاة 4 نازحين سوريين أول من أمس، من الذين أوقفوا أثناء عملية الجيش اللبناني الاستباقية في عرسال ضد شبكة من الانتحاريين، مشيراً إلى علامات استفهام طرحت في شأنهم فتقرر تشكيل لجنة تحقيق حول ظروف وفاتهم من جانب قيادة الجيش على أن ينقل وزير الدفاع يعقوب الصراف النتائج إلى مجلس الوزراء، ثم يعلن الصراف عن النتائج في مؤتمر صحافي.
إلى ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ رداً على سؤال لـ «الحياة» أن «حوار لبنان مع سلطات دمشق أمر ثنائي ومسألة داخلية لبنانية». وشددت على أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون «طوعية وآمنة ولا نزال بعيدين من هذه الشروط، فالوضع لا يزال هشاً جداً والأزمة مستمرة بطريقة مأسوية»، فيما نبه نائبها فيليب لازاريني إلى أنه «إذا حصلت العودة مبكراً ولم تتوافر الشروط المذكورة وبينها الاحترام، وأراد العائدون النزوح مجدداً، فإن عملية إعادة إيوائهم تصبح أصعب»، واصفاً عودة 50 عائلة من مخيمات عرسال إلى عسال الورد السورية بأنها «حال معزولة».
وعن أحداث عرسال، قالت كاغ: «نحن على تواصل مع السلطات اللبنانية للتأكد مما حصل مع الموقوفين الأربعة ولا نملك الداتا الحقيقية بعد». وذكّرت بتوصية مناهضة العنف والحرص «على متابعة الحوار لدعم القوات الأمنية لتطبيق شروط التوقيف والتحقيق واحترام حقوق الإنسان».
