– وليد شقير
فيما يهيئ رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ملفات زيارته إلى واشنطن التي تبدأ السبت المقبل، تطرح أسئلة حول دقة المحادثات التي سيجريها في العاصمة الأميركية قياساً إلى الهدف من ورائها وهو ضمان استمرار الاستقرار في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها على الأصعدة كافة في ظل محيطه الإقليمي الملتهب.
وترجح مصادر متابعة لهذه التحضيرات 3 عناوين رئيسة ينتظر أن تحكم المحادثات التي سيجريها والوفد المرافق له، وأثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلثاء في 25 الجاري، واجتماعاته مع سائر المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس والبنك الدولي، قبل وبعد زيارته البيت الأبيض. وهذه العناوين هي: عبء النازحين السوريين على الاقتصاد، المساعدات للجيش اللبناني والقوى الأمنية، والعقوبات المنتظرة على «حزب الله» من الكونغرس الأميركي وتأثيرها في الاقتصاد والمصارف اللبنانية.
التحريض الإسرائيلي والعقوبات
والزيارة تتم في مناخ جديد لدى الإدارة الأميركية والكونغرس يركز على مواجهة ما تعتبره تعاظم نفوذ إيران في المنطقة ورصدها لتأثيرات ذلك في دولها ومنها لبنان، حيث هناك انطباع لدى بعض الكونغرس الأميركي أن لبنان لا يقوم بجهود كافية لمواجهة هذا التأثير، بالمقارنة مع ما تقوم به دول أخرى لدعم صمود قادتها إزاء هذا النفوذ. وتغلب القناعة في واشنطن بأن الدول الخليجية تدعم الحد الأدنى من الاستقرار في بعض دول المنطقة اقتصادياً وسياسياً، مقابل القناعة بأن إيران تعمل على زعزعة هذا الاستقرار. وتساهم إسرائيل الوثيقة الصلة أكثر من أي وقت، بالإدارة والكونغرس، في تكريس قناعة لدى مسؤولين أميركيين بأن في لبنان جيشين، بوجود «حزب الله» المسلح كذراع إيرانية خارجة عن سيطرة الحكومة، وهو في حرب مع الدولة العبرية. وهذه القناعة هي وراء سعي في الكونغرس لاستصدار قانون عقوبات جديد ضد الحزب ومن يتعاون معه، خصوصاً أن إسرائيل تواصل التركيز على تطوير «حزب الله» أسلحته، لتستطيع أن تبرر لنفسها أي عمل عسكري محتمل ضد الحزب.
وإذ قام مصرفيون ونواب لبنانيون بجهد في واشنطن في أيار (مايو) الماضي لشرح وجهة النظر اللبنانية فقد قوبلوا بتفهم من مسؤولين في الإدارة والكونغرس باتوا يرون وجوب الملاءمة بين السعي للقيام بشيء ضد التأثير الإيراني، وبين حماية البلد من السقوط في حال من اللااستقرار السياسي نتيجة أي عقوبات.
وبينما تشير المعطيات غير الرسمية حتى الآن إلى أن المسودة الجديدة لقانون العقوبات المالية ضد الحزب جرى تعديلها بحيث لا تمس بالاقتصاد اللبناني، ولا تطاول شخصيات من حركة «أمل» كانت المسودة الأولى نصت عليها، فإن هناك حاجة لبنانية لمتابعة الأمر مع المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن العمل جار لجمع صيغتين للقانون، واحدة في مجلس الشيوخ وثانية في مجلس النواب، الذي يميل أعضاء فيه إلى التشدد مع دور الحزب لبنانياً، وينظرون إليه في السياق الإقليمي لأدواره في اليمن والعراق وسورية.
ومع أن هذه المقاربة تقر بأن دور «حزب الله» في لبنان مسألة إقليمية فإن الجانب الأميركي يخشى من استخدام اللبنانيين هذه الحقيقة حجة للتلكؤ في القيام بما عليهم لإحداث تقدم في سيادة الدولة على أراضيها.
وهناك من يعتقد بأنه لو كانت القناعة الأميركية نهائية بأن البلد تحت سيطرة إيران، لما كانت واشنطن قدمت طوال السنوات الماضية مساعدات بمئات ملايين الدولارات للجيش، فضلاً عن المساعدات للنازحين، وأنه لو أوقفت هذه المساعدات لكان النفوذ الإيراني تعاظم أكثر في البلد. إلا أن الجانب الأميركي يحتاج على الدوام إلى الاستدلال بالموقف اللبناني الداخلي الرافض لوجود جيشين وبأن هناك أكثرية في لبنان لا تريد سيطرة الحزب وإيران على البلد، كي تواصل واشنطن مساعدته. وبين المسؤولين الأميركيين من يلح على اختبار مدى جدية المسؤولين اللبنانيين عبر ترجمة معارضتهم لهيمنة الحزب بخطوات عملية، مثل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الحدود الشرقية في شكل كامل، كائناً من كان يتواجد فيها، ومنع نفوذه على القوى الأمنية، أو بالحؤول دون تطوير الحزب ترسانته العسكرية.
والحجة المقابلة للهاجس الأميركي من نفوذ إيران في لبنان هي أن مواقف عدة صدرت عن السلطات اللبنانية تعاكس هذا الأمر، منها مثلاً الزيارة المهمة التي قام بها الحريري إلى الجنوب غداة تنظيم «حزب الله» زيارة للإعلاميين إلى الحدود الجنوبية بوجود مسلحين تابعين له، بحيث أظهر الحريري أن حكومته مصرة على سيادة الدولة في تلك المنطقة وعلى أن الجيش الرسمي هو المدافع عن حدوده، والتأكيد على التزام السلطة القرار الدولي الرقم 1701. وهو أمر يعترف الأميركيون بأنه تعبير عن تصميم الحكومة على الالتزام بسيادتها على أراضيها.
للحزب حليف في السلطة
لكن هناك عوامل تجعل الأمر أكثر تعقيداً في العلاقة مع المسؤولين الأميركيين، قد تواجه المحادثات في العاصمة الأميركية، إذ إن هناك من يعتبر في واشنطن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حليف أساسي لـ «حزب الله»، إذ هو عبّر علناً عن موافقته على احتفاظه بسلاحه، حين اعتبر أن تسليح الجيش غير كاف.
المصادر المعنية بالتحضير للزيارة تعتبر أن المسؤولين الأميركيين يدركون جيداً أن «حزب الله» مسألة إقليمية، وأن تصرفات الحزب التي تنافس سيادة الدولة ويذكّر من خلالها أنه دولة ضمن الدولة، مرتبطة بعوامل إقليمية لا علاقة للبنان بها. ورجحت أن يشدد رئيس الحكومة على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الاستقرار الاقتصادي اللبناني أساسي وأن العقوبات على الحزب يجب ألا تمسه. وتشير إلى أنه إذا كان المطلوب من الجيش أن يثبت قدرته على تولي الأمور الأمنية، فإنه يفعل ذلك في الميدان اللبناني منذ مدة والجانب الأميركي يعرف ذلك وينسق مع الجيش.
وتعدد المصادر في تركيزها على البعد الإقليمي لإشكالية الحزب، سلسلة أحداث في الإطار الإقليمي تؤشر إلى أن الجانب الإيراني في حال توتر بعد أن دخل إلى سورية لتحقيق أهداف خاصة به (لا دفاعاً عن بشار الأسد)، واستطاع أن يحقق نفوذاً فيها، لكنه الآن يشعر بأنه يتعرض للتطويق. وازداد توتر إيران حين عدلت الإدارة الأميركية توجهها تجاهها، بعد أن كانت الإدارة السابقة تساهلت مع دورها في سورية، فقصف ترامب مطار الشعيرات السوري، ثم حين حاولت إيران مع «حزب الله» التقدم في اتجاه درعا من جهة ونحو البادية السورية في اتجاه دير الزور، من جهة أخرى، منيت بخسائر بشرية كبيرة نتيجة الامتناع الروسي عن تأمين التغطية الجوية اللازمة للعمليتين، وعندما سعت لوصل الطريق من طهران إلى سورية عبر العراق ومعبر التنف، قصف الأميركيون قواتها وميليشياتها الحليفة بشدة للحؤول دون بلوغها هذا الهدف ومُنعت من التوجه شرقاً نحو الرقة، إلى أن حصل الاتفاق الروسي- الأميركي على المنطقة الآمنة في جنوب غربي سورية، الذي حال دون تحقيق طهران لهدف استراتيجي بتوسيع رقعة احتكاكها مع إسرائيل من الجنوب اللبناني إلى الجنوب السوري. وبدا أن تقسيم النفوذ يحصر إيران في دمشق وامتدادها نحو القلمون غرب العاصمة.
وترى المصادر نفسها أن طهران ردت إزاء كل تطويق تعرضت له، بتنظيم «حزب الله» العرض شبه العسكري على الحدود اللبنانية، الذي تلته زيارة الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للموقع نفسه، ثم بإطلاق صواريخ من إيران على دير الزور، وبكلام السيد حسن نصر الله عن استقدام مقاتلين من دول إسلامية وعربية للقتال ضد إسرائيل، وأخيراً بالإعلان عن نية تنفيذ هجوم على جرود عرسال. وتشدد المصادر على أن واشنطن تدرك أن كل هذه التصرفات لها علاقة بالميدان السوري لا بالوضع اللبناني.
وتسأل المصادر المعنية بزيارة الحريري إلى واشنطن: هل ينفذ الحزب الهجوم قبل أو مع زيارة الحريري المنتظرة، رداً على استقبال واشنطن لمن يمثل الدولة اللبنانية؟ إذا حصل ذلك فإن المشكلة التي تطرحها ليست أميركية- لبنانية، بل تتعلق بالرسائل التي تبعث بها طهران إلى الدول الكبرى عبر «حزب الله» أو مباشرة. ومن جهة الدولة اللبنانية فإن الحريري أعطى التغطية الكاملة للجيش كي يقوم بالعملية في جرود عرسال، وهذا يتوقف على حساباته والظروف الميدانية التي يعود لقيادته تقديرها.