أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن «الجيش يتعامل على مدار الساعة مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي لاسترجاع الاراضي والتلال المحتلة، وقد حقق الكثير من الانجازات في هذا المجال، وهو يعزز مواقعه وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية تمهيداً للانطلاق الى مرحلة جديدة»، وقال: «من هو على الارض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها والمطلوب دعم الجيش فيها والتخفيف من النصائح الاعلامية والتحليلات التي لا فائدة منها».
من جهته حيّا رئيس الحكومة سعد الحريري، الجيش الذي يقوم بانجازات كبيرة للبنان ولجميع اللبنانيين»، متمنياً ان «ينهي قريباً وضع الارهابيين في الجرود، ويعيد الهدوء كاملا الى المنطقة».
واشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان عون أطلع مجلس الوزراء على حصيلة اللقاء الحواري اظهر وجود ثغرات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والعمل جار على تعديل هذه الثغرات.
وتحدث عن اقتراب بدء السنة الدراسية، لافتاً الى ضرورة تطبيق القانون الذي يرمي الى تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والقانون يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المراقبة، فاذا وجدت الوزارة ان الاقساط المدرسية مخالفة لاحكام هذا القانون تدعو ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون واذا لم تلتزم المدرسة تحال على المجلس التحكيمي. ورأى عون أن «إسراع مجلس النواب في إقرار موازنة 2017 يحقق انتظاماً في المالية العامة، ويمكّن من تقديم مشروع موازنة 2018 ضمن المهل».
وأطلع مجلس الوزراء على ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة وانه سيطلب جعل لبنان مركزاً لحوار الاديان والحضارات.
ثم تحدث الحريري فاعتبر ان اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إنجاز كبير لنا جميعاً، وخطوة مهمة جداً للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق نموا اقتصاديا أعلى. واشارت مصادر وزارية لـ «الحياة»، الى ان الحريري قال إن «كل جلسة تستهلك الوقت بمناقشات سياسية، قسم منها لا داعي له. لدينا جدول اعمال فلنبدأ به فوراً لانه يتعلق بشؤون الناس وحاجاتهم».
وتقرر بناء على اقتراح وزير الطاقة الغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية واعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة، والطلب الى وزير الطاقة، اعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ3 اشهر و400 ميغاوات لـ6 اشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة اسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط المذكور كفالة تأمين موقت بقيمة 50 مليون دولار اميركي لـ 400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ 90 يوماً للقسم الاول و180 يوماً من تاريخ فض العروض.
كما تم تكليف ادارة المناقصات استدراج العروض عبر «إعطاء الشركات التي ترغب مهلة اسبوعين لتقديم عروضها، الالتزام بمهلة 10 ايام لفض العروض ورفع نتيجة استدراج العروض ليتم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017. وتشكيل لجنة تقنية من وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات».
خروج الجراح من الجلسة
وكان خلاف حصل في الجلسة بسبب البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 225 بليون ليرة لبنانية، للبدء بتطبيق المشروع FTTC ومتمماته والخدمات المرافقة له من ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.
وشعر وزير الاتصالات جمال الجراح وفق المعلومات، بأن الكلام الذي حصل في هذا البند يحوي على تلميحات مسيئة له، الأمر الذي أغضبه وأخرجه من الجلسة، فتضامن معه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وغادر بدوره، فلحق بهما الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجان اوغاسابيان وأعادوهما الى الجلسة، بعد التأكيد له بأن الكلام لم تقصد به الإساءة.
واشارت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إلى أنه لدى دخول الجراح الى الجلسة، بدأت وسائل اعلامية تتحدث عن اتجاه لسحب السلفة لهيئة اوجيرو من الجدول. وكان الجراح اتفق ووزير المال علي حسن خليل على خفضها إلى 150 بليون ليرة ووضعت على الجدول. وتحدثت المصادر عن ان وزراء في «التيار الوطني الحر» كانوا وراء ترويج سحب السلفة.
وقال الرئيس عون: «لننتظر الموازنة». وارتأى مجلس الوزراء تأجيل هذا البند الى مهلة اقصاها اسبوعان، الى حين انتهاء الموازنة.
ووافق الرئيس الحريري على تأجيلها تفادياً لمشكلة. وهنا سأل الجراح: «ما الفارق بين اليوم وبين اسبوعين؟ وماذا اذا لم تنته الموازنة؟ «أنا من حقي ان اطلب سلفة للهيئة. واستطيع تسديدها خلال سنة، وخلال ثلاث سنوات استطيع تأمين ثلاثة اضعاف هذا المبلغ».
اما موضوع الكهرباء،، فطالب وزير الطاقة سيزار ابي خليل بدفتر الشروط القديم للبواخر. ورد عليه وزراء بأن لا «علم لنا بهذا الامر وهذا يخالف قرار مجلس الوزراء». وألزموه «بجلب دفتر شروط جديد الى المجلس».
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي اقترحا نصا قانونيا يتعلق بموضوع المناصفة في كل وظائف الدولة وليس في الفئة الأولى فقط». وطالبا باعتماده. وحصل سجال ونقاش مطول في هذا الشأن، بينهم وبين الوزراء نهاد المشنوق ومحمد كبارة ومعين المرعبي الذين أكدوا ان هذا النص «يعارض روحية اتفاق الطائف، الذي ينص على حصره في الفئة الاولى فقط، وان هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل دستوري».
اما في موضوع الانتخابات النيابية الفرعية، فتم تأجيل البحث فيه الى الاسبوع المقبل بناء لرغبة الرئيسين عون والحريري. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن هناك لغطاً حول تأجيل اجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد في 24 ايلول (سبتمبر) المقبل، وان المشنوق انجز ما هو مطلوب منه لوجستياً وادارياً بالكامل، وهو حاضر لاجرائها، ولتتحمل الحكومة المسؤولية. بعد طلب سلفة لتغطية نفقات الانتخابات الفرعية، وبتأجيل بحث الموضوع الى الاسبوع المقبل تكون هذه السلفة قد اعتمدت في الموازنة».
وكان وزير الاعلام سأل وزير الأشغال يوسف فنيانوس قبيل بدء الجلسة وسفره الى سورية: «ماذا ستحضر معك من الشام؟»، فردّ قائلا: «صور الرئيس بشار الأسد«. فسأله الرياشي: ولمن ستعطيهم؟ اجاب: للرئيس سعد الحريري.
ورد عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر على فنيانوس قائلاً: «لا داعي لهذه الهدية الملوثة فسلال المهملات ممتلئة».
وأضاف: «ألفت نظر الوزير فنيانوس الى عدم قبول اي هدية أخرى من الاسد، خصوصاً اذا استلمها من بثينة شعبان او علي مملوك».
«المستقبل»: تدخّل «حزب الله» في دول عربية يزعزع استقرار المنطقة ويخرّب على لبنان
شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على أن القرار 1701 في ذكرى صدوره «شكَّل نقلةً نوعيةً متقدمةً في الفضاء الأمني والسياسي في لبنان ووفر حمايةً دوليةً له ولجنوبه في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية. ويشكل صمام أمان للبنان لكونه يعزز ما سعى إلى تحقيقه اتفاق الطائف، الذي جرى تكريسه في الدستور الذي تنص مقدمته على احترام القرارات الدولية والتزام المواثيق الدولية ومواثيق الجامعة العربية».
وأشادت «بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الكويت والمواقف التي أعلن عنها، خصوصاً عَزْمَ الحكومة التعاون في ما يتعلق بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتْها خليةُ العبدلي والتي تؤكد الأحكام القضائية الكويتية بدرجاتها الثلاث أنّ لحزب الله علاقةً بها». وإذ قدرت «لدولة الكويت مواقفها المشرّفة تُجاه لبنان في شتى الظروف»، أعلنت «رفضها المساس بأمنها واستقرارها». ورفضت «أي تدخل لحزب الله في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي من دول مجلس التعاون الخليجي أو في العراق أو في سورية». واعتبرت «أن استمرار هذا النهج في التدخل والعمل على إيجاد رؤوس جسور للأطماع الإيرانية في الوطن العربي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتخريب العلاقات اللبنانية العربية».
وثمنت «الدور الكبير الذي لطالما حمل لواءه أمير الكويت، وزيراً للخارجية، وحاكماً، راعياً ورائداً في دعم أمن لبنان واستقراره، وتطوره طوال عقود وعقود».
وتوقفت عند «تفرد وزراء في الحكومة بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية». واعتبرت «أن هذه الزيارات لا تتم بصفة رسمية لأنّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظامٍ ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان». وأكدت وقوفها إلى جانب «الشعب السوري الشقيق في محنته مع نظامه، ومع الميليشيات الإرهابية التي استحضرها النظام لقتال الشعب السوري».
واستنكرت الكتلة «التهديدات واتّهامات التخوين التي صدرت عن شخصيات وسياسيين محسوبين على حزب الله استهدفت النائب الزميل عقاب صقر لمجرد أنه عقد مؤتمراً صحافياً كشف فيه سياسات حزب الله». ورأت «أنّ ما صدر بحقه بمثابة إخبارٍ إلى النيابة العامة وتحمِّل من أطلق تلك التهديدات مسؤولية ما يمكن أن يتعرضَ له النائب صقر».
ودانت الكتلة «الجريمةَ الإرهابية في بوركينا فاسو»، معزية «عائلات الشهداء اللبنانيين».
ووصفت «إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات» بأنه «شكّل إنجازاً هاماً للتشريع اللبناني وحماية المرأة ومنْع المجرمِ المرتكبِ من الإفلات من العقاب العادل».
وجددت إدانتها لـ «استمرار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية»، داعية إلى «تنفيذ عقوبات صارمة بحق المرتكبين، وحصر حمل السلاح واستعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية».
