تحوّل يوم الحداد الوطني على العسكريين الشهداء العشرة الذين قتلهم تنظيم «داعش» بعد خطفهم عام 2014 في بلدة عرسال، إلى يوم تضامن شعبي مهيب مع الجيش اللبناني وأهالي العسكريين الذين استقووا على وجعهم بالتعاطف الاجتماعي معهم، فاستقبلت مواكبَ نعوشهم مناطقُ عدة من لبنان أمس، فيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في احتفال تكريم هؤلاء صباحاً في وزارة الدفاع، أن «شهادة العسكريين المكرمين هي شهادة للعالم على ما يدفعه لبنان ثمناً لمواجهاته الطويلة مع الإرهاب».
وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إنه ينتظر أن يحتفل لبنان الرسمي الخميس في 14 الجاري بالانتصار على الإرهاب في معركة الجرود.
ودعا عون «اللبنانيين جميعاً، وفاءً لتضحيات شهدائنا، إلى تمتين وحدتهم الوطنية، ونبذ المصالح الضيقة، تحقيقاً لأحلام شبابنا الذين كفروا بالانقسامات والتراشق السياسي والمشاكل المتوارثة من جيل إلى جيل»، فيما اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن «من حق اللبنانيين أن يرفعوا رأسهم بما حققه الجيش اللبناني» (للمزيد).
وعلى وقع مظاهر الحزن والالتفاف حول الجيش، بدأت قيادته إجراءات انتشاره على الحدود الشرقية «من الآن فصاعداً للدفاع عنها»، كما أعلن قائده العماد جوزيف عون في كلمة وداع العسكريين الشهداء، داعياً «إلى البقاء متيقظين وحاضرين للتصدي للخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليها». وقرر مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد برئاسة الرئيس عون فور انتهاء المراسم الرسمية، تدابير عدة لهذا الغرض، أبرزها فتح دورات تطويع جنود في الجيش لتعزيز 3 أفواج للحدود، وتطويع 9 آلاف عنصر لقوى الأمن الداخلي، بناء لاقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وعلمت «الحياة» أن فرقاً فنية من فوج الهندسة في الجيش كانت بدأت استكشاف الحدود وشق طرق وتوسيع أخرى، لتحديد مواقع التمركز الحدودية الشرقية، ومستلزمات إقامتها، لا سيما أن الشتاء على الأبواب. وقالت مصادر رسمية إن السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر الذي التقى قائد الجيش أول من أمس، تبرع بمليون جنيه مساهمة من بريطانيا في إقامة المراكز الحدودية، خصوصاً أن بلاده كانت السباقة في السنوات الماضية إلى بناء أبراج المراقبة الحدودية قبل المعركة التي خاضها الجيش مع «داعش» الشهر الماضي، والتي لعبت دوراً كبيراً في رصد تحركات المجموعات الإرهابية عبر الحدود السورية اللبنانية خلال السنوات الماضية. وأبدت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا تعاطفهما مع الجيش.
ولم تخل المناسبة، على وقارها، من السجال الذي شهده لبنان في الأيام الأخيرة حول المسؤولية عن خطف العسكريين عام 2014، بين فريقي 8 و14 آذار (السابقين).
ومع أن الرئيس عون شدد في اجتماع المجلس الأعلى «على ضرورة عدم مقاربة ما حصل من زاوية سياسية بقصد التقليل من أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش»، وأوضح أن طلبه التحقيق في أحداث الجرود عام 2014 «هدفه وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات»، فإن قوله في كلمته أثناء وداع جثامين العسكريين في وزارة الدفاع إن «شهداءنا وقفوا عام 2014 غير آبهين بما ظلل تلك المرحلة من غموض في مواقف المسؤولين»، أخرج رئيس الحكومة آنذاك تمام سلام عن صمته، فأصدر بياناً أكد فيه أن «موقفنا في فترة فراغ رئاسي لم يشهد له لبنان مثيلاً، لم يكن غامضاً على الإطلاق». وقال: «الغموض الذي يشير إليه فخامة الرئيس، يصح لوصف مواقف وأدوار القوى السياسية التي عرقلت دورة الحياة وعطلت مصالح العباد على مدى ما يقارب ثلاث سنوات، والتي تحلل اليوم ما كانت تحرمه بالأمس». ودعا إلى «فتح التحقيق على مصراعيه ورفع السرية عن محاضر جلسات مجلس الوزراء حتى لا تصير أضاليل اليوم كأنها حقائق الأمس».
وردت «هيئة العلماء المسلمين» على الاتهامات التي طاولت مشايخها حين توسطوا لإطلاق العسكريين، مطالبة بالتحقيق مع «حزب الله».
وعلمت «الحياة» أن الحريري كان أثار خلال اجتماع مجلس الدفاع ما يجري من تعرض شخصي لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ولأفراد من عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض التصريحات، مستنكراً ذلك، ودعا إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولم يلق الأمر اعتراضاً من عون.
وأكد الحريري أن التحقيق الذي طلب الرئيس عون إجراءه لا خلفيات انتقامية له بل يهدف إلى معرفة الحقيقة، ومن غير الجائز استباق نتائجه واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الإعلام.