في وقت تشكل ملفات سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، الشغل الشاغل للحكومة والمجلس النيابي والقطاعات المعنية في لبنان، تتجه الأنظار إلى الجلسة العامة التشريعية الاثنين المقبل، التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وما ستقرّه من قوانين في هذا الشأن. وفي هذا الإطار أكد بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس أن الجلسة التشريعية هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وإن المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه.
ودعا بري الى «التنّبه لما يجري في المنطقة»، مشيراً الى ان «هناك من يحاول رسم حدود الدم في اطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة». وقال ان هذا المشروع «كما عبّرنا في السابق يخدم إسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائماً».
ولفت نواب مشاركون في لقاء الأربعاء الى أن الرئيس بري «لمّح الى إمكان تجاوز اقتراح القانون الذي قدمته كتلته (التحرير والتنمية)، بتقريب موعد الانتخابات وتقصير ولاية المجلس وذلك بغياب التوافق في شأنه، وضغط الوقت».
كما نقل نواب عن بري إشادته برئيس الجمهورية ميشال عون، على ثلاثة مواقف، في الأمــم المتــحدة وفـي فـرنسا، وخلال أزمة السلسلة بعد قبول الطعن في المجلس الدستوري.
والتقى بري بعد الظهر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي اكد ان «التقرير النهائي للجنة المال لمشروع موازنة ٢٠١٧ اصبح في عهدة المجلس النيابي«، مشيراً إلى أن «هذا إنجاز للذين شاركوا في اجتماعات اللجنة وكل الذين جعلوه ممكناً نظراً الى الصعوبات الكبيرة التي اعترضتنا، خصوصاً في ظل الصراع السياسي الذي كان ينعكس سلباً على عملنا».
وقال كنعان: «لمست من الرئيس بري كل الدعم ونتمنى من كل الكتل تبني الإصلاحات والوفر الذي تحقق، ونأمل بأن لا تضيع الفرصة بعد ١٢ عاماً على غياب الموازنات والإنفاق المتفلّت»، مؤكداً ان «قطع الحساب المدقّق والسليم أكثر من ضروري لترجمة سياسات الموازنة، ولا موافقة على قطع حساب غير سليم، ولا إبراء ذمة لأي حكومة أو إدارة قبل صدور قطع حساب سليم عن ديوان المحاسبة».
تحرك الهيئات الاقتصادية
إلى ذلك التقى وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وزير المال علي حسن خليل، وبحث معه في موضوع القانون الضريبي.
وقال شقير: «كان الاجتماع إيجابياً وضرورياً. لا نريد أن نشارك بأي خلاف في الحكومة، ونحن حريصون على بقائها وعلى التماسك بين كل القوى السياسية، وحريصون على العهد».
وأضاف: «اتفقنا على استمرار الحوار مع الهيئات الاقتصادية، لوضع أفكار ضرائبية تتماشى مع العصر الحديث. عرضنا ملاحظاتنا ولدى الوزير ملاحظات أيضاً. هناك أمور تسير بالسياسة، وأخرى سيحاول الوزير تعديلها من دون أية خلافات سياسية». وقال: «لنعمل على تمرير هذه المرحلة ولنتطلع نحو عام 2018، حيث سنقوم كهيئات اقتصادية بتقديم اقتراحات لقوانين جديدة لتكون من ضمن موازنة 2018».
ونفى شقير «ما يشاع في البلد عن وجود ضغوط تمارس على القطاع المصرفي»، وقال: «لا سلبية بين الوزارة أو الحكومة والقطاع المصرفي. نحترم القطاع المصرفي وندرك أنه لولا هذا القطاع لما كان الاقتصاد موجوداً بما أنه يحمل القطاعين العام والخاص، وعلى الجميع دعمه».
«التقدمي»: لتسجيل المغتربين
وفي الشأن الانتخابي، دعا مكتب الاغتراب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» المغتربين إلى التسجيل في السفارات والقنصليات اللبنانية، وعلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، بهدف تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وشدّد في بيان على «ضرورة تجاوب المغتربين مع هذه الفرصة التي تؤكد جدارتهم في تحمل المسؤولية الوطنية، التي لطالما أثنوا عليها في مناسبات واستحقاقات مصيرية، وتأتي اليوم هذه المناسبة لتزيد من انخراطهم الدائم في هموم الوطن وقضاياه».
وطالب «السلطات المختصة بضرورة تذليل بعض العقبات التقنية المتعلقة بالحصول على المستندات المطلوبة، للتسجيل وإيجاد بدائل يسهل الاستحصال عليها، وتراعي الأصول من أجل حفظ حق جميع المغتربين بالتسجيل للاقتراع».
الحريري يتابع مسودة برنامج البنى التحتية
عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، ميشال فرعون، أيمن شقير، عناية عزالدين، سيزار أبي خليل، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومستشاري الحريري نديم المنلا وفادي فواز وممثلين عن «دار الهندسة».
وكانت الحكومة أنجزت بالتعاون مع المعنيين مسودة هذا البرنامج الذي يمتد لسنوات عشر مقبلة، وتم عرضه على مختلف القوى السياسية خطوة أولى للبدء بنقاش وطني واسع حوله، تمهيداً لعرضه وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته على المجلس النيابي.
وأكد الحريري خلال الاجتماع «أهمية البرنامج وضرورة وجود أوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان». وشدد على أن هذا البرنامج الاستثماري سيؤدي إلى نهوض اقتصادي على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيعقد لدعم لبنان اقتصادياً مطلع العام المقبل والذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وزيارته هو إلى باريس الشهر الماضي، وسيطلب لبنان خلال المؤتمر الحصول على منح وقروض ميسرة.
وكان الحريري استمع من رئيس لجنة «الحوار اللبناني- الفلسطيني» حسن منيمنة لعرض عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا الحريري إلى «تبني الوثيقة التي صدرت عن مجموعة العمل حول اللاجئين الفلسطينيين والتي ضمت مختلف القوى الأساسية في لبنان وأهمية إقرارها في مجلس الوزراء وإصدار ما يمكن من مراسيم وقوانين تخدم وتساعد على تخفيف معاناة اللاجئين مع التشديد الكامل على ما ورد في الوثيقة لجهة رفض التوطين والتمسك بحق العودة».
وعرض الطرفان «موضوع ضرورة تسجيل الولادات للفلسطينيين في لبنان والذين لم يتم تسجيلهم في فترات سابقة في الدوائر الرسمية المختصة، وموضوع دعم لبنان لسد عجز وكالة «الأونروا» لتقوم بمهماتها، بخاصة عبر التواصل مع الدول المانحة كي لا ينعكس عجزها سلباً على عملها في لبنان، ووعد الرئيس الحريري بالعمل على استملاك بعض الأراضي في مخيم نهر البارد لمصلحة الدولة اللبنانية لإطلاق المرحلة الرابعة من عملية إعادة إعمار المخيم».
«المطارنة الموارنة»: لتسريع عودة النازحين
ناشد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، «السلطات السياسية الوطنية والدولية أن تبذل كل جهدها في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، فهذا حق طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب الإسهام في إعادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين». ولفتوا الى ان «تطور الأوضاع الميدانية في سورية أوجد العديد من المناطق الآمنة التي يمكنها استقبال النازحين العائدين، وتوفير ظروف ملائمة لهم، بانتظار أن يعم السلام كامل تراب وطنهم».
وتوقف المطارنة عند قرار المجلس الدستوري في مسألة الطعن بقانون الضرائب، وما نتج منه من بلبلة سياسية وإعلامية، ورأوا فيه «خطوة متقدمة في عمل المؤسسات، ويدل على ضرورة التزام الدولة إلتزاما فعلياً نص الدستور وروحه، وعلى حاجتها الى دراسات معمقة في الدستور والقانون، حتى يأتي التشريع دائماً لمصلحة الخير العام والمواطنين». وأكدوا أن هذا «ينسحب أيضاً على القضايا الأخرى المتصلة بالخير العام، حتى لا يشعر المواطنون بأن السلطة السياسية تسلط على المواطنين، في حين أنها في الأصل سلطة من أجلهم وخدمتهم، لكونها موكلة من الشعب. وهذا لم يظهر في الآونة الأخيرة في التعاطي مع بعض المسائل التي سببت ضرراً بخير المواطنين». وأشاروا إلى «الإصرار على تمرير خط التوتر العالي فوق المنازل والمدارس في منطقة المنصورية عين سعاده على رغم مخاوف الإضرار بصحة السكان، وإهمال حماية الإنتاج الوطني من زراعة وصناعة، وإيجاد سبل لتصريف هذا الإنتاج وعدم إغراق الأسواق المحلية بالمنتوجات الخارجية، وفسح المجال أمام بعض النافذين لعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية ولحماية المسيطرين على أملاك الغير».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونتائجها على الأقساط المدرسية، أسف المطارنة «لأن يوضع الأهل ونقابة المعلمين في مواجهة بينهم ومع إدارات المدارس الخاصة، فيما هم معها وفيها يؤلفون أسرة تربوية واحدة»، مذكرين بأن «لهذه المدارس فضلاً كبيراً في نشر العلم والمعرفة، وفي رفع مستوى التعليم والتربية في لبنان، وأن هذه المدارس هي في عهدة الدستور، ما يرتب على الدولة مسؤولية دعمها، لأنها ذات منفعة عامة». وطالبوا الدولة «بدفع فرق الزيادات المترتبة على الرواتب والأجور، تجنباً لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية».
وإذ دان المطارنة «عودة مسلسل الجرائم، بعدما اطمأن اللبنانيون الى أن الأمن بات ممسوكاً، والدولة أخذت تفرض هيبتها»، أسفوا لأن «يكون وراء قسم لا يستهان به من هذه الجرائم، بعض من الذين اضطروا الى ترك أرضهم وبيوتهم كضحايا للعنف المستمر هناك. وهؤلاء بفعلتهم هذه يتنكرون لحسن الضيافة، وفي الوقت عينه يتسببون بقيام كراهية تجاه أبرياء منهم، نزحوا من أرضهم طالبين ملجأ يصون لهم حياتهم وكرامتهم». وطالبوا «السلطات الأمنية بعدم التهاون في هذا الانفلات، منعاً لتولد عنف مقابل يزعزع الأمن بكل نتائجه الوخيمة».
