غابت التهديدات الإسرائيلية للبنان عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري ما اضطر أحد الوزراء إلى السؤال ما إذا كان البلد ليس المستهدف أو المعني بها.
لكن البحث في جدول الأعمال لم يمنع وزراء من إثارة التأخر في إدراج مشاريع محددة، على رغم أنهم تقدموا بها منذ فترة طويلة. وعلمت «الحياة» أن وزير الإعلام ملحم رياشي سأل عن أسباب عدم تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، الذي يعاني من مشكلات إدارية ومالية قد تضطره إلى التوقف عن العمل، خصوصاً أنه لم يسدد بدل اشتراك لبنان في القمر الاصطناعي «عربسات»، وبات عاجزاً عن تأمين المال المطلوب لشراء تجهيزات جديدة ودفع التعويضات للعاملين فيه الذين أحيلوا على التقاعد.
وأثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عدم التوقيع على المرسوم الخاص بتعيين 207 أساتذة جدد كانوا نجحوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية. وقال إن الوزارة في حاجة لتعيين هؤلاء وتثبيتهم، بعد إحالة 440 أستاذاً على التقاعد. ولفت حمادة، كما قال وزراء لـ «الحياة»، إلى أن هناك عرقلة لإصدار المرسوم، وغمز من قناة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمديرية العامة للقصر الجمهوري.
وأشار وزير الزراعة غازي زعيتر إلى مشاريع كان تقدم بها ولم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء. وسأل هل هناك «وزراء بزيت وآخرون بسمنة؟».
ورد الحريري بأنه هو من يعد جدول الأعمال بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك من شكوى لدى هذا الوزير أو ذاك عليه «أن يراجعني لمعالجتها».وأكد أن تشكيل مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان سيدرج حتماً على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
ولدى انتقال مجلس الوزراء للبحث في تعيين أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء اللائحة التي وزعت على الوزراء، وتتضمن 71 اسماً يتشكل منهم المجلس، سجل وزير الأشغال يوسف فنيانوس اعتراضه، لافتاً إلى أن لا علاقة لـ «تيار المردة» بتعيين زهية رزق فرنجية عضواً في المجلس عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية مؤكداً أنها لا تمثل «المردة».
واعترض أيضاً رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة علي قانصو لعدم وجود ممثل عنه من بين الأسماء المطروحة لعضوية المجلس، وسأل هل يطلب منا تعيين مجلس مليّ جديد؟
كما اعترض ممثل حزب «الطاشناق» في الحكومة أواديس كيدانيان، وقال: «تقدمنا بأسماء ثلاثة أعضاء لكن لا نعرف الأسباب وراء حذف اسم من بين هؤلاء».
لكن الاعتراضات هذه لم تبدل من واقع الحال، ويفترض أن يجتمع الأعضاء الـ71 الذين عينهم مجلس الوزراء في وقت قريب برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للحالي روجيه نسناس ويرجح أن ينتخب لهذا المنصب شارل عربيد.
وأقر مجلس الوزراء تخصيص اعتماد مالي مقداره 75 بليون ليرة بناء لطلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتغطية النفقات الإدارية واللوجيستية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار (مايو) المقبل.
ونقل الوزراء عن المشنوق قوله إن هذا المبلغ يمكن أن ينخفض، استناداً إلى الآلية التي يفترض أن تقر لإجراء الانتخابات.
وكان حمادة علق لدى دخوله إلى قاعة مجلس الوزراء على المبلغ الذي طلب المشنوق تأمينه بقوله إنها أغلى انتخابات نيابية. وعلمت «الحياة» أن الحريري عاتبه في مستهل الجلسة على كلامه هذا.
ولم يبحث مجلس الوزراء في الآلية الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات وفق ما نص عليه القانون، لكن وزراء ومن بينهم حمادة أصروا على التسجيل المسبق لدى الداخلية لمن يود الاقتراح في أماكن سكنه وخارج قيده، ورأوا أنه لا بد من العودة إلى النظام الذي كان متبعاً في السابق أي الاقتراع في أماكن القيد في حال لم يقر المجلس التسجيل المسبق.
وعلمت «الحياة» أن الحريري أبلغ الوزراء أن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب ستعاود اجتماعاتها قريباً وأنه سيرأس اجتماعها الساعة الثالثة بعد ظهر الثلثاء المقبل.
الحريري: إنها مرحلة الاقتصاد
وكان مجلس الوزراء استمع الى الحريري الذي تحدث عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال: «المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه. وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، اذ عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المئة من المجلس. وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيساً ونائب رئيس، وستعيّن الحكومة مديراً عاماً للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل بأن تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى».
وعدّد الرياشي أبرز مقررات الجلسة وهي: التمديد لشركتين تقدمان الخدمات في وزارة الطاقة في مجالالكهرباء وهما: «BUS» و«KVA».
وقال إن الحريري وعد بوضع ملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول اعمال الجلسة المقبلة. ولفت الرياشي الى ان الملف «موجود لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وطرحتُ الموضوع في شكل مستفيض بكل التفاصيل والأخطار التي تحدق بالعاملين بالتلفزيون، خصوصاً أن المبالغ متراكمة ولا أستطيع كوزير إعلام ممثلاً الجمعية العامة أو الدولة أن أوقّع على صرف هذه المبالغ لمصلحة الأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية وغيرها، وهي حاجات أساسية وإستراتيجية للعاملين». وأكد انه كان هناك تنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال «إن بند تمويل الانتخابات النيابية أُقر».
وتحدث وزير الثقافة غطاس خوري عن قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية الذي أقرّه مجلس الوزراء قائلاً: «هو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان. وأهمية هذا القانون أنه لحظ طرقاً للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية والأثرية ولأن يستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها. أعتبر أننا بهذا القانون الذي سيُحال على المجلس النيابي، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة. وأبشّر كل المهتمين بالتراث في لبنان بأنه لن تُزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدالها بناطحات سحاب، لا بل سيتم الحفاظ عليها».
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان نوه في موقف منفصل بأن «حصة النساء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 17 في المئة، علماً أن المساعي مستمرة لزيادة هذه نسبة الى17 في المئة في مؤسسات الدولة كافة، وصولاً إلى تحقيق الكوتا النسائية المطلوبة في المجلس النيابي والواجب أن تبلغ نسبتها 30 في المئة كحد أدنى».
ولفت إلى أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها». واعتبر أن «رفع سقف التهديدات الإسرائيلية للبنان لا يعني أن هناك عملية عسكرية»، مستبعداً «أن تكون إسرائيل أو حزب الله في وارد فتح جبهة إضافية حالياً نظراً الى الأحداث الجارية في المنطقة والاهتمام الدولي بالشأن السوري».
وأشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى «أنني طلبت من الحريري البتّ بورقة النازحين وهو وعد بعقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة الأسبوع المقبل لمناقشتها وإحالتها على مجلس الوزراء».
وقبل الجلسة، انتقد الوزير قانصو وجود محاصصة. وعلق باسيل ممازحاً: «هناك من سيعترض اليوم في الجلسة على ما يسمى التمدد الباسيلي». ولفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أن «تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي إنجاز انتظرناه منذ 10 سنوات، وكان مطلباً كاثوليكياً أيضاً». وأوضح الوزير كيدانيان أن «الطاشناق لديه اعتراض على تسمية إحدى مرشحات الأرمن إلى المجلس الاقتصادي». أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال إن «لا اعتراض على تعيينات المجلس، وسنناقش بند الاعتمادات وإسرائيل دائماً مصدر تهديد للبنان وللمنطقة».
وقال الوزير المشنوق إنه لن يطرح «الخطة باء للانتخابات النيابية لأن اللجنة الوزارية ستجتمع في الأسبوع المقبل». وتعليقاً على بند تمويل الانتخابات، قال الوزير حمادة: «أغلى انتخابات في تاريخ العالم».
وقال وزير المال علي حسن خليل: «من الممكن أن تكون كلفة هذه الانتخابات الأعلى في العالم»، ورأى المشنوق أن «كل الأرقام مبررة».
