بعد أربع جولات متتالية على مدى يومين، اختتم البرلمان اللبناني في اليوم الثالث والأخير، في جلستيه الصباحية والمسائية أمس، التصويت برفع الأيدي على بنود الموازنة العامة لعام 2017، بنداً بنداً، والمصروفة بغالبيتها، لينتهي بإقرارها، غداة إقرار الهيئة العامة مادة تتيح وضع الموازنة بمعزل عن قطع الحساب. غير أن مناقشات الجولة الخامسة أسقطت الكثير من التخفيضات التي أوصت بها لجنة المال والموازنة.
وكانت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، انطلقت بمناقشة قسم الإنفاق وموازنات الوزارات والموازنات الملحقة، فأقر بند احتياطي الموازنة البالغ 1388 بليون ليرة لبنانية. كما أقرت البنود المتعلقة بنفقات رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، كما لحظها مشروع الموازنة.
وطلب النائب إبراهيم كنعان الكلام، فأشار إلى «أننا مارسنا في لجنة المال رقابة برلمانية غير حزبية ولا كيدية، والمطلوب من الحكومة والمجلس النيابي خطوات عملية حتى لا يعتبر أحد أن الرقابة في لبنان غير ممكنة». وقال: «نوصي بالرقابة المسبقة على حسابات المجالس والهيئات، وبأن تحال إلى دائرة المناقصات».
ورد الحريري لافتاً إلى أن «لجنة المال اعتمدت معياراً موحداً في التخفيضات لضبط الإنفاق، وسنقوم كحكومة بدورنا في ضوء ملاحظاتها في موازنة 2018».
ولدى طرح بند موازنة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، الذي استغرق النقاش فيه وقتاً طويلاً، قال النائب حسن فضل الله أن «العمل خلال الـ4 أشهر الأخيرة في لجنة المال والموازنة طار اليوم في هذه الجلسة من أجل التنفيعات والمحاصصات». ورأى أن «لا بد من أن يكون موظفو UNDP مربوطين بالحكومة لا بالبرنامج، قبل أن يتم تعليق بت هذا الملف. وهنا، علق بري قائلاً: «في سر بالطربوش ما بيعرفو إلا الكوّى».
وفيما تم إقرار البندين المتعلقين بنفقات الرئاسات الثلاث بعد نقاش، أثير مجدداً موضوع الإنفاق على الجمعيات الوهمية والمدارس المجانية، وتم التشديد على درس هذا الأمر جدياً في موازنة 2018. وأقر مبلغ 10 بلايين ليرة إضافية للصليب الأحمر بناء لتوصية لجنة المال، «نظراً لدوره في فجر الجرود واستحقاقات أخرى». أما خفض 30 بليون ليرة من موازنة وزارة التربية لمصلحة المدارس المجانية، فلم يمر وأُعيد العمل بالمبلغ بعد تدخل وزير التربية مروان حماده، الذي أشار إلى أنه «في ظل مرحلة رفع الأقساط المدرسية، قد يُحدث هذا الخفض بلبلة إضافية».
كما أثير موضوع مبنى «إسكوا»، المستأجر بـ15 بليون ليرة، والزيادة التي أُضيفت على الإيجار، فحسم وزير العدل سليم جريصاتي الجدل حوله، مشيراً إلى أن الملف قيد الدرس تمهيداً لنقله إلى مقر أقل كلفة.
كذلك، لم تمر التنزيلات في موزانة الكثير من الجمعيات، ومنها المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إذ تم التصويت على المبلغ المخصص له مرتين: في الأولى، رُفض تخصيص المبلغ البالغ ٦ بلايين ليرة، لكن بعد مداخلات لرئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، جرى التصويت مرة ثانية، وأقر منحه ثلث المبلغ، أي بليوني ليرة. وقد دفع هذا المسار كنعان إلى القول «يبدو أن لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها ولا يجوز أن تعود الأمور إلى ما قبل رقابة لجنة المال»، أما عضو كتلة «الكتائب» النائب سامر سعادة، فقال إن «المركز اللبناني لحفظ الطاقة جمعية تابعة للتيار الوطني الحر، ولذلك الإصرار على موازنتها». وأشار فضل الله إلى أن «المركز جمعية خاصة تقوم بالمناقصات بدلاً من الوزارة، وبالتالي لا يحق لها تقاضي رواتب أو تخصيصها بموازنة»، محذراً من أن «هناك من يريد تطيير العمل الرقابي الممتاز للجنة المال والمطلوب الأخذ باقتراحاتها».
وطرحت موازنة وزارة الإعلام، فسأل فضل الله عن «مجلس إدارة تلفزيون لبنان وكيف ينفق في غياب المجلس». ورد الحريري: «إن شاء الله في الجلسة المقبلة للحكومة نحسم أمره». وعندما طرحت موازنة وزارة الطاقة، جرى نقاش حول موضوع نهر الليطاني، وطلب بري «تعهداً من الحكومة بالتزام توفير المبالغ لمنع تلوثه». وقال الحريري: «لا مانع من وضع 150 بليون ليرة لليطاني».
ولدى إقرار موازنات المحافظات. علق النائب بطرس حرب: «علينا رفع موازناتها لتتمكن من الاعتداء أكثر بالهراوات، كما فعل محافظ الشمال رمزي نهرا، الذي تصرف كالزعران مع أحد الإعلاميين». ورد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن «الموضوع عولج والمحافظ هدد بالهراوة أكثر من استخدامها». أما النائب بهية الحريري فقالت: «نرجو عدم التعميم».
شهيب على مقعد الرئاسة
ولدى مغادرة بري القاعة لبعض الوقت، أجلس مكانه النائب أكرم شهيب لإدارة الجلسة، ما دفع بالنائب سرج طورسركيسيان لسؤاله ممازحاً: «هيدي جلسة مجلس شيوخ؟». شهيب: «بعد بكير علينا. هلق بتعملنا مشكلة مع الباقيين» (في إشارة الى أن مجلس الشيوخ من حصة الدروز وفق مداولات اتفاق الطائف). سركيسيان: «أنا معك، مع الأقليات». شهيب: «الك من الصبح ما حكيت هلق فتحت معك بس جلست محل الرئيس بري». سركيسيان: «فتحت معي لأنك انت بتفتح لي قابليتي».
وتم نقاش حول شركة الاتصالات التي ستنفذ مشروع «الألياف الضوئية» (فايبر أوبتيك). وتمت الموافقة على خفض 151 بليون ليرة من موازنة وزارة الاتصالات وشطب 76 بليوناً منها. وأعلن وزير المال أن أرقام الموازنة زادت نحو ٢٠٠ بليون ليرة. وعلق بري: «شو صاير أمر من الرئيس (فؤاد) السنيورة». وكان الأخير يتحادث مع عدد من النواب. ولما أبلغ بكلام بري، خاطبه قائلاً: «شو يا دولة الرئيس قالو لي عم تحكي عليي». بري: «استفدت إنك مشغول ما عم تسمع».
وهنا سأل رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، رئيس المجلس: «هل من الممكن تلزيم شركة لمد الفايبر أوبتيك بمبالغ كبيرة بمجرد قرار وزير ومن دون مناقصة؟» فأجابه: «أي مبلغ يفوق المئة مليون ليرة يجب أن يكون بحاجة إلى مناقصة».
وفي حين انتقد النائب بطرس حرب عمل الوزارة، سائلاً: «هل يحق لوزير أخذ قرار بهذا الحجم من دون العودة إلى مجلس الوزراء؟»، أكد الحريري أن ما قام به وزير الاتصالات جمال الجراح قانوني 100 في المئة، وشدد على أن الاتصالات من أهم القطاعات التي يجب العمل على تطويرها، لافتاً إلى أن المشروع لا علاقة له بأي امتياز وأي شركة تستطيع أن تتقدم. وقال: «مقارنة الخدمة التي يقدمها لبنان مع الدول العربية، لبنان تحت الصفر، ولم يستثمر فيه إلا القليل. اليوم نبني بنية تحتية للاتصالات وكل بليون دولار يستثمر في هذا القطاع سيؤمّن لنا عشرات ألوف الوظائف. وسبب تأخرنا غياب القطاع الخاص، والمناكفات السياسية التي أثرت عليه».
حرب: «سأتقدم باقتراح قانون يتيح للنائب الطعن أمام مجلس الشورى، وهذه أهم ثروة للبنان».
الحريري: «إذا عمل الوزير مخالفة دستورية اطعنوا بها». حرب: «خذوا رأي هيئة الاستشارات». الحريري: «الوزير يطور عمله، وإذا أردتم الذهاب في كل تلزيم إلى دائرة المناقصات انزعوا هذا الحق عن الوزارة. لا مانع لدي من أن يصدر المجلس قراراً بتحويل كل شيء إلى دائرة المناقصات». ورد بري: «أنا أفضل أن تمر كل المناقصات عبر إدارة المناقصات، وحتى لا يشرع باب الإشاعات والاتهامات قدّموا قانوناً لحصر كل المناقصات بإدارة المناقصات، وإذا كان الأمر يتطلب قانوناً فسنضعه حفاظاً على هذه الحكومة لأنها حكومتنا».
وبعد إصرار نواب على عدم الموافقة على هذا التلزيم، ذكر بري أنه سبق أن وصف موضوع الخليوي والإنترنت بأنه «نفط لبنان». ودعا النواب المعترضين إلى تقديم طلب استجواب لوزارة الاتصالات، «وأنا حاضر لعقد جلسة الأسبوع المقبل في هذا الخصوص». ورفع الجلسة إلى السادسة مساء للبحث في الجزء الثاني من مشروع الموازنة والمتعلق بالواردات، ليتم بعد ذلك، إقرارها. وتمنى على الحكومة وعلى الكتل أن تحضر بكامل الأعضاء.
الحريري والمزايدات والإحباط
وكان الحريري قدم ليل أول من أمس، مداخلة سياسية رد فيها على بعض النقاط التي أثارها بعض النواب «لأغراض انتخابية بحتة تبتغي المزايدة الشعبوية». وقال إنها «مزايدات عامة لا موازنة عامة». أما عن بعض المداخلات التي تحدثت عن إحباط أبناء الطائفة السنية، فقال: «أهل السنة ليسوا محبطين وأنا مسؤول عن كلامي، قد يكون بعض الزملاء محبطين وأتمنى عليهم ألا يقيموا إسقاطاً لإحباطهم على اللبنانيين أو على طائفة أساسية ومؤسسة لهذا البلد».
وأضاف: «الذين لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري لا يحبطهم شيء، اللبنانيون لم يحبطوا بسبب اغتيال الرئيس الشهيد، لا بل انتفضوا وأنجزوا وبقوا مستمرين. وأهل السنة لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، لا بل بقوا متمسكين بالاعتدال والدولة والعدالة وبقوا مستمرين وسيبقون مستمرين بمشروع رفيق الحريري، ونقطة على السطر». وأكد الحريري أن حكومته مؤتمنة على الاستقرار وستواصل العمل تحت سقفه «لتجنيب لبنان خطر الفتن والانزلاق إلى أي محاور خارجية تضر به وبرسالته أو تسيء إلى علاقاته مع أشقائه العرب، خصوصاً مع أشقائنا في الخليج الذين ما تأخروا يوماً عن مساعدة لبنان ولم يتخلوا عنه في أصعب الأوقات»، وقال: «أنا شخصياً لن أفرّط بهذا الاستقرار وبحق لبنان بحماية نفسه من الأخطار الداهمة في كل المحافل العربية والدولية، ولن نعطي أي فرصة لإغراق لبنان في حرائق المنطقة».
جنبلاط: كفى مناحةً على عصام زهرالدين
انتقد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط مواقف لبنانية تحيي العميد في الحرس الجمهوري السوري اللواء عصام زهرالدين، الذي أُعلن عن مقتله أول من أمس، بلغم أرضي في دير الزور. وقال عبر «تويتر»: «للنظام السوري عدة أنياب قاتلة منها عصام زهرالدين، كفى تلك المناحة وهذا الإطراء… التحية لشهداء الثورة السورية الأبرياء من درعا إلى باب عمرو» في حمص.
«اللقاء الديموقراطي» مرتاح إلى الردود على موقف باسيل
وأبدى «اللقاء الديموقراطي» في اجتماعه التشاوري مساء أمس برئاسة جنبلاط، ارتياحه إلى ردود الفعل السياسية والشعبية المعترضة من كل المكونات على اختلاف انتماءاتها الطائفية، على الموقف الذي أطلقه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في جولته الأحد الماضي في قضاء عاليه. واعتبر أنها تشكل شبكة أمان لحماية المصالحة الدرزية- المسيحية في الجبل وتدعيم العيش المشترك.
ورأى اللقاء أن ردود الفعل «تؤكد أن لا عودة إلى الوراء والمصالحة التي رعاها البطريرك الماروني نصرالله صفير وباركها البطريرك بشارة الراعي لن تتأثر بمواقف سلبية.
وأكد اللقاء، كما قال أحد نوابه، لـ «الحياة» عزمه على مقاربة الهجمة التي شنها باسيل على المصالحة بهدوء والابتعاد من ردود الفعل التي لا تخدمها. ولفت إلى أن اللقاء سيترقب بهدوء ما سيقوله باسيل لدى استئنافه جولته على قرى في قضاء الشوف في وقت قريب.
ولم تستبعد المصادر التواصل بين «اللقاء الديموقراطي» والبطريرك الراعي فور عودته من جولته في الخارج، إضافة الى احتمال التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان تيمور وليد جنبلاط واصل زيارته موسكو يرافقه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور والقيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» حليم أبو فخر الدين. والتقى سفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار في مقر السفارة اللبنانية. وعبّر جنبلاط عن تقديره لـ «الجهد الذي يقوم به السفير وفريق السفارة في تمتين العلاقات وتطويرها بين لبنان وروسيا». ودعا إلى «البحث عن آفاق جديدة للتعاون».