طمأن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى «أن لا خوف في موضوع القطاع المصرفي لأن لبنان من الدول القليلة التي تطبق القانون الأميركي على مصارفه»، مشيراً إلى «تعاون كبير جداً بين وزارة الخزانة الأميركية والمصرف المركزي اللبناني»، وإلى «أن كل القوانين التي فرضها الكونغرس نطبقها في لبنان».
كلام الحريري جاء أمام وفد من الهيئات والفاعليات الاقتصادية ورجال الأعمال في طرابلس والشمال، زاره ليل أول من أمس، في منزله. وعبر الحريري، وفق ما وزعه أمس، مكتبه الإعلامي، عن «ارتياحه لما تم التوصل إليه مجلس الوزراء وتأكيده أن ما صدر كان قراراً حكومياً بالتزام كل المكونات السياسية الممثلة في الحكومة بالنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للبلدان العربية وعن الصراعات والحروب في المنطقة». وأعلن أنه «سيتابع شخصياً تنفيذ القرار». وقال: «الكل يعلم المراحل الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية، ولكن الهدف الأساسي كان تدوير الزوايا والتركيز على الاستقرار في البلد، لأنه من دون الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطن، لا ازدهار ولا اقتصاد».
وأوضح قائلاً: «تريثت في إعلان استقالتي بناء على طلب رئيس الجمهورية، ولكن بعدما تم الالتزام بتحقيق النأي بالنفس، فعلاً وليس قولاً فقط، عدت عن هذه الاستقالة، وسأتابع موضوع تنفيذ النأي بالنفس، لأن الخروج على الالتزام سيضع لبنان في دائرة الخطر من جديد. الموضوع لا يتعلق بسعد الحريري، إنما يتعلق بلبنان ومصلحة اللبنانيين، الذين يدركون أنها مع دول الخليج والأشقاء العرب».
وأشار إلى أن «الرئيس الشهيد كان يقول دائماً «القلب على الشمال»، وقد يكون الشمال مر بمراحل من الإهمال، إلا أننا في هذه الحكومة عقدنا اجتماعات كثيرة لكل المحافظات، وركزنا على محافظة الشمال في شكل خاص، وقررنا عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس آمل أن تتحقق في المرحلة المقبلة». ولفت إلى العمل «على مشروع أساسي يقضي بالاستثمار في كل البنى التحتية بكلفة 16 بليون دولار والمشروع يخضع للدرس والتعديل مع كل الجهات المعنية».
ولفت الحريري إلى «ما يحصل حولنا من حرائق وحروب». وقال: «هناك من يطلب منا رفع الصوت وإطلاق العنتريات التي لا وظيفة لها سوى الإضرار بالبلد لكن موقفنا واضح، ولن نأخذ بأي دعوات عشوائية». وأكد «نحن وحزب الله على خلاف في عدة أمور، وكنا أمام خيار من اثنين إما أن نصعّد خلافاتنا السياسية ونرفع منسوب التوتر والحملات المتبادلة بالبلد، وإما أن نعترف أننا على خلاف مع الحزب وهو على خلاف معنا، ونبادر إلى الاهتمام بشؤون المواطن الاقتصادية ومسألة النازحين وتوفير الخدمات وغيرها من الأمور. هذه هي الطريقة التي قررت أن أعمل بها، وهي الطريقة التي اعتمدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبلي ونجحت في تحقيق إنجازات على مستوى الوطن. غيري يفضل أن يصعّد الخطاب السياسي، أما أنا فأعتقد أن الناس تحتاج إلى الإنجاز في كل المجالات».
وجدد القول إن «علاقتنا مع السعودية ودول الخليج جيدة جداً وسترونها في تحسن مستمر». وقال: «هناك تحد في هذا الموضوع في ما يخص النأي بالنفس الذي سنحرص عليه، لأن هذا هو المسار الوحيد الذي ينقذ البلد».
والتقى الحريري أمس، في منزله وفداً برئاسة الأمين العام لحزب الطاشناق أغوب بقرادونيان الذي قال: «أكدنا دعمنا لموقف الرئيس الحريري بالعودة عن الاستقالة، وشددنا على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وشعرنا أن لدى الرئيس الحريري اهتماماً خاصاً بالنسبة لحزب «الطاشناق».
وأمام وفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين من كل المناطق، قال الحريري:« نتابع موضوع إنجاز ملف قانون العفو حتى النهاية كما وعدتكم من قبل، وسأفي بوعدي، ويحتاج الى بعض الوقت نظراً الى التعقيدات المحيطة به. وأطلب منكم عدم الانجرار الى مزايدات من هنا وهناك». ودعا الى «توعية الشباب على عدم الانخراط في دعوات مشبوهة وتنظيمات متطرفة».
الجميل :البيان لم يقل شيئاً
من جهته، قال الرئيس أمين الجميل: «لم نعرف كيف بدأت ولا ما انتهت إليه أزمة الاستقالة. ينطبق على هذه الصورة المثل القائل: «تمخض الجبل فولد فأراً». لم أقرأ في حياتي بياناً بهذا الكم من الفراغ، إلى حد أنه لم يقل شيئاً، ويريدون أن يقنعوا الناس أن الأمور على ما يرام».
وقال لـ «المركزية تعليقاً على المواجهة القضائية بين النائب سامي الجميل ووزير العدل سليم جريصاتي: «إن هذا النوع من الممارسات والهرطقات يفسر القمع الذي يتعرض له الرأي العام». وإذ نبه إلى أن «كل صوت حر يزعجهم»، أشار إلى «بعض الأصوات «الفاجرة» التي تعبر عن بعض وجهات النظر، باستخدام تعابير بذيئة في حق مقامات مهمة جداً محصنة بموجب الدستور والقانون التي تفتح لها كل المنابر والوسائل الإعلامية. لكن إذا تفوه أحد بكلمة تزعجهم، يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور». وشدد على «أننا لم نعتمد يوماً حسابات «دكنجية» لا في حزب الكتائب، ولا في عائلة الجميل».