عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع والداخلية، التربية والتعليم العالي، الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والصناعة، الزراعة والسياحة، البيئة، الأشغال العامة والنقل والطاقة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لبحث ملف النفايات. ولم يغب التراشق النيابي والوزاري على خلفية هذه الملفات.
وأعلن رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب باسم اللجان: «إن البحث تركز على ثلاثة ملفات بيئية أساسية، الأول يتعلق بالنفايات المنزلية الصلبة وهذه أول محاولة لإنتاج قانون شامل لإدارة متكاملة لملف النفايات». وقال إنه اقترح «تشكيل لجنة فرعية لدرس النسخة الأخيرة من التقرير، وطلبت وقتاً لا يتعدى ثلاثة أسابيع لإجراء تعديلات عدة بعد التطور الكبير الذي حصل في العالم، لجهة اعتماد مبدأ الاستدرار الحراري والاستفادة من الطاقة المنتجة من النفايات، فقرار مجلس الوزراء يسمح للبلديات بإدارة النفايات، وفي التعديل يجب أن يكون هناك دور للبلديات في اللامركزية المقترحة».
ولفت إلى «اهتمام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات للبنان بما يتماشى مع واقع النفايات في لبنان، تمهيداً لتوزيعها على المناطق لمعالجة هذا الملف بطريقة مستدامة. وما يتم إقراره اليوم يختلف عن القانون، هناك قرار في مجلس الوزراء بالتمديد لمطمري برج حمود والكوستابرافا، ونحن نبحث عن شيء مستدام».
وأشار إلى أن الملف الثاني الذي جرى بحثه هو «المحميات الطبيعية، ونحن بانتظار أن تعطينا وزارة الزراعة ملاحظاتها على الموضوع»، لافتاً إلى رأي عدد من النواب بأن «المحميات لا تقر إلا بقانون في المجلس النيابي».
وأسف المكتب الإعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب «لمغالطات وردت على لسان بعض النواب في شأن مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي لم يناقش في جلسة اللجان اليوم، بل أُخذ باقتراح رئيس اللجنة شهيب لتشكيل لجنة فرعية لدرس المشروع»، رافضاً «إعارة اهتمامه لمزايدات شعبوية عشية الانتخابات كسباً لأصوات على حساب النقاش الموضوعي والواقعي للمشكلات المطروحة، وفي مقدمها قضية النفايات ومحاولة بعضهم تنصله من موافقته على قرارات مجلس الوزراء السابقة حول موضوع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود- الجديدة».
وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، وزع نص مداخلة ألقاها خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، اتهم فيها «السلطة السياسية بأنها أصرت على رمي النفايات في البحر على رغم كل التحذيرات، وبأن المعنيين كذبوا حين قالوا إنهم سيفرزون النفايات قبل طمرها، فحتى اللحظة ما من معمل أو حتى مشروع معمل للفرز».
وتوقف عند نية السلطة توسيع المكبات. ونبه إلى أن «هذا الإجراء يجعل كل ساحل جبل لبنان مجرد مكب للنفايات. ولا يجوز دفع مئات ملايين الدولارات لمتعهد لكي يرمي النفايات في البحر، من دون أن تفرز أو أن تعالج». وجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في هذه الكارثة».
وعن رغبته في الرد على وزير العدل سليم جريصاتي، قال: «اتركوه ليتسلى مع الأشخاص الذين يشبهونه، وأنا سأهتم بمصلحة المواطنين».
رد على الجميل
ورد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا على الجميل، بالقول: «كأنه نسي أو تناسى أن وزراء الكتائب صوتوا على خطة النفايات والقرارات المتخذة، وآخرها في 12 آذار (مارس) 2016، فيما سجل في ذلك الحين اعتراض وحيد من قبل وزراء التيار الوطني الحر. وعندما حصلت التحركات لإقفال المطامر وتكدست النفايات في الشوارع، كان حزب الكتائب المسؤول عن هذا الواقع المأسوي الذي عشناه، من خلال منع الشركات من القيام بأعمالها». وشدد على أن «من يريد تحمل المسؤولية ومعالجة الأمور عليه أن يجلس معنا إلى الطاولة، أما الاستقالة من اللجنة الفرعية، فدليل على النية بالاستمرار بالمزايدات الشعوبية الرخيصة. شبعنا قواص بـ «الناضور».
وعن كلام الجميل عن جريصاتي، قال: «خرج النائب الجميل بتصريح خطير من على درج بكركي (تحدث عن جرائم فساد وهدر أموال عامة في صفقات عامة منوي عقدها في قطاعي النفط والغاز)، وما قام به وزير العدل هو دعوته إلى تقديم المستندات والوثائق والأخبار التي لديه إلى القضاء، وكان بالأحرى على النائب الجميل أن يذهب إلى النيابة العامة لتقديم المستندات».
وأعرب النائب سيرج طورسركيسيان عن سروره «لانضمام كتل نيابية «إلى هذه المعركة الأساسية». وانتقد خطة تضعها الحكومة قائلاً: «هل يجوز أن أرسم خطة وأكمل الطمر لأربع سنوات ثم أضع محارق؟ أمر مؤسف إذا كانت هذه رؤية الحكومة ورؤية وزير البيئة».
تعيين المراقبين الجويين
وحيا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل محمد قباني «المبادرة الشجاعة لرئيس المجلس نبيه بري برفض أي توازن طائفي يؤخر صدور المراسيم لتعيين المراقبين الجويين»، معتبراً أن هذه المبادرة «السياسية والوطنية ساهمت في موقف وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس بتوقيعه المرسوم». وكان فنيانوس أعلن في مؤتمر صحافي، «توقيع مرسوم تعيين الـ125 فائزاً في امتحانات مراقب جوي في مجلس الخدمة المدنية»، مؤكداً أن «هذا المرسوم سيسلك طريقه بعد توقيعه من الوزراء المختصين ورئيسي الحكومة والجمهورية».
