أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء إنه «بغض النظر عن كل ما يشاع ضمن هذا السياق، إلا إن الانتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والنظامية»، مشيراً إلى «أن محاولات بعضهم طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق».
وأشار بري في معرض الحديث عن موضوع «الميغاسنتر» إلى أنه «كان أول من طالب بالتسجيل المسبق في حين كان بعض من يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع». وقال: «ان مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب لإطاحة القانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به ابداً».
وفي هذا الإطار لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الى ان «هناك من يطرح إشكاليات تشي بنية لتطيير الانتخابات»، وقال: «إن إقامة «الميغاسنتر» يتطلب 11 تعديلاً في قانون الانتخاب وأي تعديل يمكن أن يؤدي إلى نسف الانتخابات أو تطييرها».
وأضاف: «لإنعاش الذاكرة، فإن الرئيس بري أول من طرح وتبنى التسجيل المسبق في ما يتعلق باللبنانيين المقيمين، وكان هناك اصرار على الرفض من بعضهم».
وقال عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم: «ليس هناك أي إمكانية لإجراء اي تعديلات، ونحن كنا أول من طرح الإصلاحات الأساسية والجوهرية، وخصوصاً الانتخاب في أماكن السكن واليوم لم يعد هناك من إمكانية، إذ إن المهل تضيق ولسنا في حاجة لفتح باب لما يقال حول نية البعض بالتعديل من هنا او هناك يؤدي الى تطيير الانتخابات».
كما نقل نواب عن بري قوله في موضوع مرسوم الأقدمية: «أنا في موقع المتلقي، ولم يعد لدي أي شيء أقدمه في قضية المرسوم، ولكن حتى الآن لم نسمع اي جديد».
الى ذلك طالب النائب بطرس حرب، بـ «وقف مهزلة التلاعب بقانون الانتخاب ومصير الانتخابات نفسها، عبر السجال المتصاعد في الأيام الآخيرة بين القوى السياسية حول البطاقة الممغنطة واستحداث «الميغاسنتر» كمركز اقتراع للناخبين الذين يفترض ان يصوتوا في أماكن سكنهم، أو تسجيل الناخبين المسبق الذي كانت احدى القوى السياسية الرئيسية ترفضه والآن تعود وتقبل به». وقال: «هذا الجدال العقيم يدفعني للتحذير من ان هذا التراشق المزاجي وغير المبرر حول مواد قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب منذ نحو سبعة أشهر يطرح تساؤلات حول نيات بعضهم الرامية الى نسف القانون، وبالتالي الى تطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها عن موعدها المقرر في 6 ايار(مايو) المقبل بعد ان تبين لهم انه لا يخدم مصالحهم الحزبية والشخصية».
وأضاف: «يهمني ان ألفت انتباه من يقوم بلعبة المناورات هذه أنهم هم، وشركاؤهم في الحكومة الحالية، من وضع صيغة هذا القانون السيء الذي يحاولون الآن التبرؤ منه متجاوزين واجبهم بالالتزام به طالما أنه أصبح قانوناً نافذاً، والعمل على تنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حق المواطنين والناخبين بممارسة دورهم في اختيار من يمثلهم لإدارة شؤون البلاد».
