في تبن لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «مرسوم منح الأقدمية لا يرتب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال، بالتالي فإن المادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص وهو بهذه الحال وزير الدفاع ويمكن أن يشاركه أيضاً وزير الداخلية». موقف الراعي جاء بعد لقائه أمس الرئيس عون قبل أيام من سفره إلى القاهرة والنمسا. وقال: «أما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتّب موجبات مالية، فعندها يجب أن يقترن بتوقيع وزير المال أيضاً».
ولفت وفق المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية إلى أنه «استوضح أسباب الخلاف الحاصل حول قضية الأقدمية، علماً أن الرئيس يريد الاستقرار والسلام، فعندما تتشابك الأمور سياسياً تنعكس على كل الأوضاع على الصعيد السياسي وعمل الحكومة وعمل البرلمان، وهذا أمر لا يريده الرئيس». وقال: «أنا رجل قانون، ولا أرى أن الأمور بهذا التعقيد، وهي لا تستلزم شرحاً لأنها واضحة وضوح الشمس». وأضاف: «إذا كانت هناك إرادة طيبة ولمصلحة البلد، وهو ما يريده الرئيس، يمكن حل المشكلة بجلسة واحدة لأن الشعب والبلد لا يحتملان خلافات وانتظارات في ظل الوضع الضاغط». وتابع أنه «لا يستحسن الإطلالة على العالم بخلافات في وقت تجتمع دول الدعم للبنان وتحمل همه، في وقت لا يمكن أن نحل مشكلة تحتاج إلى وقت قليل لحلها، إذا صفت النوايا وليس هناك من خلفيات». ولفت إلى أن «لبنان يرفع الصوت ليكون مركزاً لحوار الحضارات والثقافات، فيما لا يمكن أن نتحاور في ما بيننا، وهذا أمر مؤلم جداً للرئيس ولنا أيضاً، وهو المسؤول الأول والأخير».
وعن إمكان تأجيل الانتخابات النيابية، أجاب: «بدأت دراسة قانون الانتخاب عام 2005 مع اللجنة التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس، ولم يقر إلا أخيراً، فأين كان المعترضون كل هذه الفترة؟ أين كانوا عندما صدر القانون؟ لماذا بدأوا يتحدثون عن أخطاء الآن؟ هذا لا يجوز ونحن على عتبة الانتخابات». وأمل بـ «ألا يكون ذلك ذريعة لتأجيلها لسبب أو لآخر».
وكان عون أكد أمام وفد من جمعية «جاد شبيبة ضد المخدرات» أن «لا حماية لأحد في كل ما يتصل بآفة المخدرات، وأن العقاب سيطاول جميع المرتكبين، تجاراً كانوا أم مروجين أو مسهلين، ومن يحميهم، ولن تكون هناك خيمة فوق رأس أحد». ونوه بجهود القوى العسكرية في مكافحة واعتقال التجار والمروجين».
