بلغ التوتر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه في «التيار الوطني الحر» برئاسة صهره وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة حركة «أمل» من جهة أخرى، ذروته امس، في ظل خلافات متراكمة بين الجانبين. والتهب الشارع ووصل الأمر إلى حد تبادل العبارات النابية في بعض التصريحات، خصوصاً بعد تسريب شريط فيديو لباسيل ليل أول من أمس، وصف فيه بري بـ «البلطجي».
وانتقلت ردود فعل حركة «أمل» إلى بعض شوارع بيروت (المدينة الرياضية، المشرفية، الطيونة، بشارة الخوري) ومناطق خارجها (مدخل بعلبك وتعلبايا)، حيث نزل محازبون ومناصرون للحركة حملوا صور بري وقطعوا طرقاً بإشعال إطارات، لتعود قوى الأمن وتفحتها. وشمل التحرك على الأرض قطع الطريق في شارع مار الياس في العاصمة أمام مكتب لـ «التيار الوطني الحر». وامتدت حركة الاحتجاج ليلاً إلى المركز الرئيسي لـ «التيار الحر» في منطقة سن الفيل (ميرنا الشالوحي)، وأحرق المحتجون وبعضهم ملثمون الإطارات وقطعوا الطريق ورشقوا المركز بالحجارة.
وتدخل الجيش بعد أنباء عن إطلاق نار في الهواء من حراس المركز، لمنع المتظاهرين من اقتحامه، كما صرح مسؤول داخله. ووصلت الردود إلى دول الاغتراب فتحرك مناصرون لبري ضد باسيل في ساحل العاج حيث يفترض أن يفتتح الأخير مؤتمراً للاغتراب في أفريقيا في 2 شباط (فبراير) المقبل، فاعتبروا أنه «غير مرحب به». وسعى باسيل ليل أول من أمس الى استدراك الموقف بأن أعرب عن «أسفي لما سرب من كلام لي لا سيما أنه خارج أدبياتنا…».
وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري مسعى للتهدئة، فالتقى الرئيس عون ونقل عنه أنه في جو التهدئة، «وسمعنا اعتذار باسيل…» ثم أصدر ليلاً بياناً اعتبر فيه أنه «لمحزن أن يتداعى الخطاب السياسي إلى المستويات التي بلغها، وأن تنعكس أصداؤه في الشارع»، مؤكداً أن كرامة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من كرامة جميع اللبنانيين، والإساءة لأي منهما هي إساءة لنا ولمؤسساتنا وطوائفنا وسلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف». وناشد المعنيين تجاوز «العاصفة التي هبت علينا وتدارك تداعياتها». وطالب وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والأشغال يوسف فنيانوس (المردة) باسيل بالاعتذار العلني، بعد زيارة كل منهما بري. ودعا وزير المال عضو كتلة بري ومعاونه السياسي علي حسن خليل، باسيل إلى اعتذار «أمام اللبنانيين والعالم».
وكان الاحتقان أخذ يتصاعد بين فريقي عون وبري منذ 6 أسابيع، بعد توقيع عون والحريري مرسوم منح الأقدمية لـ194 ضابطاً في الجيش كان تخرجهم تأخر من المدرسة الحربية إبان الحرب اللبنانية، من دون توقيع وزير المال عليه، ما أثار حفيظة رئيس البرلمان الذي اعتبر المرسوم غير دستوري ما دام لم يحمل توقيع وزير المال، محذراً من توجه لضرب اتفاق الطائف، فيما رأى عون أنه أصبح نافذاً «والأمر انتهى»، رافضاً «المس بسلطتنا».
وأخفقت الوساطات في إيجاد مخرج من الأزمة وأضيف إليها رفض بري وعدد من الفرقاء اقتراح باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في الاقتراع في الخارج.
وزاد الطين بلة ليل أول من أمس حين تسرّب فيديو لباسيل يتحدث في إحدى قرى دائرته الانتخابية التي سيترشح فيها للنيابة، تضمن هجوماً على بري متهماً إياه بإقفال البرلمان. وقال إن الحل «نحنا نكسرلو راسو مش هوي يكسر لنا راسنا»… واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين الفريقين واستعملت كلمات نابية، فيما شن نواب كتلة بري هجوماً عنيفاً على باسيل أمس، ووصفه بعضهم بـ «القزم»، بينما حذرت هيئة الرئاسة في «أمل» من «فتنة».
وتضامن عدد من الفرقاء مع بري، فاتصل به رئيسا الحكومة السابقان تمام سلام ونجيب ميقاتي ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي كان زاره قبل يومين وذكّر بأنه ركن أساس في اتفاق الطائف. وقالت مصادر وزارية إنهما بحثا «محاولات لتجويف اتفاق الطائف بالممارسة». ولم تستبعد أوساط مراقبة أن تنعكس هذه الأزمة على التحالفات في الانتخابات التي ستجرى في 6 أيار (مايو) المقبل، خصوصاً أن حليف عون «حزب الله» رفض «الإساءة لبري من أي طرف كان».