أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات مالية ثانية في حق 6 أفراد و7 مؤسسات في لبنان والعراق، في إطار قانون مكافحة تمويل «حزب الله» أمس. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في بيان إن الإدارة الأميركية «مصممة على كشف شبكات حزب الله التي تستخدم لتمويل عملياته ومنعها على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستواصل إبعاد الحزب عن النظام المالي العالمي وستكون صارمة في تحديد شبكاته المالية الداعمة له وكشفها وتفكيكها».
واشارت الوزارة الى أن الحزب «منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل مئات الأميركيين، وأداة لإيران من أجل تخريب الحكومات العربية الشرعية»، وعددت أسماء الشركات والأشخاص المستهدفين بعقوباتها كالآتي: اللبنانيون جهاد محمد قانصو، علي محمد قانصو، عصام أحمد سعد، نبيل محمود عساف، و(المقيمون في العراق) عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين لعملهم من أجل، أو لمصلحة عضو الحزب ومموله أدهم طباجة، أو لشركته «الإنماء للهندسة والمقاولات».
أما الشركات المستهدفة وفق الخزانة الأميركية، فهي: «مجموعة بلو لاغون» و»قانصو للصيد البحري» في سييراليون، و «ستار للتجارة» في غانا، و»دولفين للتجارة المحدودة»، و»سكاي للتجارة»، و»غولدن فيش» في ليبيريا، إضافة إلى الشركة نفسها في لبنان، ويملكها محمد قانصو. وأشار بيان الوزارة إلى أن مصالح هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم عرضة للتجميد القانوني، ويمنع على الأميركيين أي تعامل معهم». وأوضحت الوزارة أن القانون «يجيز منع أو فرض شروط في الولايات المتحدة على أي حساب مراسل أو جارٍ لمؤسسة مالية في الخارج تسهل أي تحويل للحزب أو لأي فرد يعمل لمصلحته أو لمؤسسة يملكها أو يديرها».
ولملم لبنان امس، آثار الأزمة بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعدما نزع اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون بالاول فتيل الاحتقان في الشارع. وعقد لقاء سياسي شعبي في بلدة الحدث أمس بحضور نواب من حركة «أمل» و»حزب الله» و «التيار الحر» أكدوا خلاله وحدة الصف ورفض انتقال أي خلاف سياسي إلى علاقات اللبنانيين بعضهم بعضاً.
وأكد غير مصدر سياسي ونيابي ووزاري أن نزع فتيل التصعيد لا يلغي الخلافات السياسية التي تحتاج إلى معالجة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بري أكد أمام زواره أن الخلافات السياسية لا تزال على حالها وأن موقف فريقه من عدد من الملفات الخلافية ومنها الكهرباء ما زال على حاله. وأعرب مصدر وزاري عن اعتقاده بأن معالجة الأزمة الأخيرة قد لا تؤدي إلى معالجة الخلافات الأخرى، ذلك ان البلاد مقبلة على انتخابات في أيار (مايو) المقبل، وقد تدخل في جمود على صعيد التصدي للمشكلات الاقتصادية الملحة، وأهمها إقرار موازنة 2018 التي يشترط المجتمع الدولي خفض العجز فيها من بين شروط أخرى، من أجل مساعدة لبنان على الصعيد الاقتصادي.
وفي تداعيات الأزمة الداخلية غاب وزير الخارجية جبران باسيل عن مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين في أبيدجان واكتفى بتوجيه رسالة متلفزة من خارج ساحل العاج. وقاطع عدد كبير من المغتربين المؤتمر احتجاجاً على موقف باسيل حيال بري. إلا أن اللافت أمس كان توزيع حديث لباسيل مع مجلة لبنانية قال فيه عن العلاقة مع «حزب الله» إنها «استراتيجية وباقية، وإنه يأسف لوجود بعض الاختلافات، وإن ثمة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة وهذا ما يجعل البلد يدفع الثمن، وإن بنداً أساسياً هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبَّق بحجة قضايا السياسة الخارجية».