تترقب الأوساط السياسية الاجتماع الثلاثي بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، الثلثاء المقبل، لمعرفة مدى مساهمته في إزالة الخلافات السياسية، بعد أن تم نزع فتيل الاحتقان من الشارع الخميس الماضي باتصال عون مع بري.
وقال مصدر وزاري فاعل لـ «الحياة» إن معالجة التوتر بين الرئاستين بسبب إساءة وزير الخارجية جبران باسيل للرئيس بري تنهي الخلافات السياسية المتراكمة، خصوصاً أن البلد مقبل على انتخابات نيابية يرجح أن يستخدم كل فريق فيها موقفه من القضايا الخلافية في التعبئة الانتخابية. ولم يستبعد المصدر الوزاري أن يؤدي ذلك إلى تجميد العديد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة ومنها موازنة 2018 التي تنتظر الدول المستعدة لدعم اقتصاد لبنان إقرارها وخفض العجز فيها، من أجل تشجيع المستثمرين على تقديم المساعدة.
وتشير مصادر نيابية ووزارية إلى أن من التقوا الرئيس بري في اليومين الماضيين لمسوا أن التوافق إثر الاتصال الذي نزع فتيل الاحتقان لم يعدل في الموقف من الملفات الخلافية، والتي كان آخرها استبعاد عون والحريري توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994 الذي فاقم الخلافات على أمور أخرى، منها موضوع الكهرباء وموضوع التعديلات التي طلبها باسيل على قانون الانتخاب والتي كرر الحديث عنها في كلمته المتلفزة أول من أمس لمؤتمر الممغتربين في أبيدجان، هذا فضلاً عن الإصرار على التوزيع الطائفي لوظائف ما دون الفئة الأولى خلافاً لاتفاق الطائف.
وفي وقت ترى مصادر سياسية مواكبة للمنحى التصاعدي في الخلافات منذ أشهر أن على الرؤساء الثلاثة مقاربة التباعد في التعاطي مع مسألة الصلاحيات وأدوار الرئاسات في إدارة شؤون البلد، فإن من التقوا بري يرجحون أن يطرح الأمور بصراحة تامة في اجتماع الثلثاء، بعد أن قيل الكثير في شأن الجنوح نحو مخالفة اتفاق الطائف والدستور وحديث بعض الفرقاء، ومنهم أعضاء في «اللقاء النيابي الديموقراطي» (وزير التربية مروان حمادة) عن جنوح نحو نظام رئاسي يقوض النظام البرلماني الديموقراطي.
ويقول زوار بري لـ «الحياة» إن الاجتماع الثلاثي سيركز حكماً على الإجراءات المفترض اتخاذها في مواجهة التهديدات الإسرائيلية حيال الملف النفطي واستثمار لبنان للبلوك الرقم 9 والتهيؤ لتلزيم التنقيب عن الغاز فيهن، بمواجهة الادعاء الإسرائيلي بملكيته، وهذا يسهل على الاجتماع التوافق في شأنه مع ما يتطلبه من خطوات في اتجاه الأمم المتحدة. إلا أن بري أكد لهؤلاء الزوار أنه ما زال على موقفه من سائر القضايا المختلف عليها ولا سيما ما يعتبر تجاوزاً لحد السلطة.
ويعتبر زوار بري انه لو لم يكن وراء إساءة باسيل خلفيات سياسية لما كانت الأمور بلغت الحد الذي بلغته، وإلا لكان الرئيس عون بادر إلى التواصل معه منذ اليوم الأول ولما كان انتظر أن يتصاعد الاحتقان في الشارع ليبادر، أو كي يبلغه «حزب الله» بأنه لم يعد يحتمل ما يحصل ولا يمكنه القبول بالتعاطي مع رئيس البرلمان بهذا الشكل. وفي هذا السياق ينقل الزوار عن بري أنه ما زال على عتبه على الحريري منذ توقيعه مرسوم الضباط في شكل هز الثقة بينهما، وهذا سبب إضافي كي تحصل مصارحة في الاجتماع الثلاثي.
باسيل – «حزب الله»
وإذ يترتب على الرؤساء الثلاثة مقاربة الخلافات وعدم الاكتفاء بنزع فتيل الشارع تقول مصادر سياسية متعددة لـ «الحياة» إنه أضيف إلى المشهد السياسي المضطرب ما قاله الوزير باسيل عن «حزب الله» لمجلة «الماغازين» عن أسفه لوجود اختلافات مع «حزب الله» وقرارات يتخذها الحزب داخلياً لا تخدم الدولة وتجعل لبنان يدفع الثمن»، مشيراً إلى أن بند بناء الدولة في وثيقة التفاهم معه لا يطبق بحجة قضايا السياسة الخارجية».
وفي وقت يكتفي المسؤولون في «حزب الله» بالقول «لا تعليق» رداً على هذا الكلام، فإن انطباع المتصلين بالحزب يلمحون إلى أن قيادته غير مطمئنة إلى وجود خلفيات خارجية لهذا الموقف وأن هذا أحد الأسباب التي دفعتها إلى الوقوف مع بري رداً على تناوله منذ اليوم الأول.
وتتعامل قيادة الحزب عادة مع حليف مثل «قيادة «التيار الوطني الحر» عبر قنوات التواصل المباشر لإبداء ملاحظاتها على مواقف من هذا النوع، ما يفترض أن تحصل على توضيحات من باسيل في شأن ما قاله، في ظل مواصلة واشنطن إصدارها العقوبات ضد من يتعامل معه. كما أن قياديين في «التيار الحر» لم يجدوا تفسيراً لكلام باسيل وأبدوا استغرابهم لصدوره حين جرت اتصالات معهم حوله.
وكان موقف باسيل الأخير حيال «حزب الله» لقي تأييداً من رموز تأخذ على «التيار الحر» تحالفه معه مثل النائب السابق فارس سعيد الذي سرب تسجيلاً صوتياً له عبر «واتس أب» جاء فيه: «انشالله لا يصيبه مكروه جبران باسيل، والله يحميه، وما يفعله عمل جيد جداً، وهذا يعني أن الرجل نضج، وأنه من خلال موقعه يتعرّف ويعرف ما يحصل، وعليه أن يكمل على الطريق نفسه، وكل لبنان إلى جانبه، ولا أحد يجرؤ أن يلمسه لأن إحاطته الدولية، والآن إحاطته العربية تكبر وعليه أن يكمل كما هو».