رفع بدء الفرقاء اللبنانيين الأساسيين إعلان ترشيحاتهم للانتخابات النيابية من حرارة الاستعدادات لهذا الاستحقاق المنتظر في 6 أيار (مايو) المقبل، وهو محط أنظار المجتمع الدولي، خصوصاً أنه يربط مساعداته للبنان للنهوض من كبوته الاقتصادية، بإنجازه موازنة عام 2018 التي بدأ مجلس الوزراء تسريع إقرارها وخفض العجز فيها.
واعتبر وزير المال علي حسن خليل أن «إقرار الموازنة في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية واجب إذا كنّا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما أو في باريس، إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نذهب إلى هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تُقر».
وينتظر أن يتخلل انهماك كبار المسؤولين والطبقة السياسية بالتفاوض على التحالفات النهائية، وتشكيل اللوائح الانتخابية التي يفرض القانون الجديد أن تتبلغ وزارة الداخلية بها قبل 26 آذار (مارس) المقبل، مواصلة البحث مع الوسيط الأميركي مساعد وزير الخارجية السفير دايفيد ساترفيلد لمعالجة الخلاف بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي سيبدأ لبنان استثمار الثروة النفطية والغازية فيها.
وأبلغت مصادر رسمية «الحياة» ان عودة ساترفيلد من إسرائيل متوقعة في الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة نتائج مسعاه هناك، بعد أن كان الجانب اللبناني رفض اقتراحه أن تعطى الدولة العبرية حق استثمار الثروة في جزء من 360 كيلومتراً مربعاً من المنطقة المتنازع عليها (860 كلم مربعاً) والتي سلمت الوساطة الأميركية بحق لبنان بـ500 كلم فيها منذ عام 2012.
على الصعيد الانتخابي سبق «الثنائي الشيعي» سائر الفرقاء في تحديد أسماء مرشحيه، على رغم أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» قدم ترشيحات من اختارهم رئيسه وليد جنبلاط الأسبوع الماضي. وأعلن كل من رئيس المجلس النيابي رئيس حركة «أمل» نبيه بري، والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، أسماء مرشحي كل منهما تحت سقف التحالف بينهما في مناطق وجودهما المشترك، على أن يخضع إعلان اللوائح لإنجاز التفاوض مع الحلفاء الذين ستضمهم في دوائر البقاع (3) والجنوب (3) وبيروت (الثانية) وجبل لبنان. وبعض هذه الدوائر ذات غالبية شيعية يمكن للحليفين التحكم بمعظم الأصوات فيها، فيما الأخرى مختلطة تفرض تحالفات يتجه الثنائي الشيعي إلى أن تكون مع مرشحين من قوى 8 آذار، مع إمكان ترك مقاعد شاغرة في لوائح فيها غير مكتملة، لمراعاة خصوصيات بعض المرشحين على لوائح تضم خصوماً سياسيين، كما سيحصل في بيروت، بالنسبة إلى المقعد الدرزي الذي قال الرئيس بري لـ «الحياة» إن الهدف مراعاة جنبلاط، مع احتمال عدم ضم مرشحين حلفاء للمقاعد السنية الستة في العاصمة بل لبعضها.
وأوضح بري أمام زواره أن رئيس الحكومة سعد الحريري «فاتحني صادقاً قبل أشهر برغبته في التحالف معي، فرحبت وحين أبلغته بتحالفنا مع حزب الله قال إنه لن يكون في لائحة واحدة مع الحزب».
وحدد بري أسماء 16 مرشحاً في 6 دوائر بينهم ثلاثة من الوجوه الجديدة أبرزهم الوزيرة الحالية عناية عز الدين. كما أعلن برنامجاً انتخابياً من 15 نقطة أولها التزام الدستور واتفاق الطائف، والسعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى «التمسك بالمثلث الماسي الشعب والجيش والمقاومة»، ودعوة الأمم المتحدة ودول قوات «يونيفل» إلى ترسيم الخط الأبيض البحري لحفظ الحقوق اللبنانية في الموارد الطبيعية البحرية.
أما نصرالله فأعلن عن أسماء 13 مرشحاً للحزب في 6 دوائر، بينهم 6 جدد أحدهم كان نائباً في دورة عام 2005 (أمين شري في بيروت)، تاركاً الإعلان عن أسماء الحلفاء والأصدقاء لمرحلة لاحقة. وقال نصرالله إن الحزب قرر «فصل النيابة عن الوزارة ما أدى لاستبدال الوزير الحالي محمد فنيش في دائرة صور- الزهراني. وسيمثل الحزب في الحكومة المقبلة».