يجتمع في موسكو غداً وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة، روسيا وتركيا وإيران، على وقع إخفاق مؤتمر المانحين في بروكسيل في جمع أكثر من نصف المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة لتأمين حاجات النازحين داخل سورية واللاجئين في دول الجوار. وتعهدت الجهات المانحة، في ختام اجتماعات استمرت يومين، تقديم مساعدات بقيمة 4,4 بليون دولار فقط، وذلك غداة اقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام وحلفائه.
واعلنت بريطانيا تقديم 450 مليون جنيه استرليني (630 مليون دولار) للعام الحالي و300 مليون للعام المقبل، في حين قالت المانيا انها ستقدم اكثر من بليون يورو، والاتحاد الاوروبي 560 مليون يورو. لكن جهات مانحة رئيسة، منها الولايات المتحدة، لم تقطع وعودا.
واعتبر مدير منظمة تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارك لوفتشوك المبلغ «بداية جيدة»، لكنه حذّر من ان بعض البرامج «قد يتم وقفه ما لم يتم الحصول على التمويل». ودقت تسع منظمات غير حكومية، بينها «أوكسفام» و»سايف ذي شيلدرن» و»نورويجن ريفيوجي كاونسل»، ناقوس الخطر في بيان مشترك أكد ان «المؤتمر لم يجمع مبالغ كافية اطلاقاً لمساعدة ملايين السوريين الذين يحتاجون الى ذلك، ويواجهون مستقبلاً غير واضح». وقالت ان المؤتمر «لم يحقق نصف الأهداف».
في المقابل، عوّلت أوروبا على المؤتمر لتحريك عملية السلام المتعثرة برعاية الامم المتحدة. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، ان موسكو وطهران «عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب التي دخلت عامها الثامن». وحضتهما على «الضغط على دمشق لتقبل الجلوس على الطاولة تحت رعاية اممية».
ومثّل موسكو في المؤتمر سفيرها لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير شيزهوف الذي عرض تقدم العملية على المندوبين الآخرين، وقال في بيانه: «اني في حيرة حيال اجتماع اليوم (أمس) الذي لم يشمل ممثلين عن الحكومة السورية». واتهم الدول التي تستمر في فرض العقوبات على دمشق بـ»خنق الشعب السوري».
إلى ذلك، كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن مفتشيها زاروا موقعاً ثانياً في مدينة دوما السورية، وجمعوا عينات تساعد في حسم مسألة استخدام مواد سامة محظورة في الهجوم، مضيفة أن «بعثتها ستواصل تنفيذ مهمتها المستقلة والمحايدة». وأبلغ الوفد الروسي في المنظمة أمانتها الفنية بنيته تنظيم موجز صحافي للدول الأعضاء اليوم في مدينة لاهاي، بمشاركة ثلاثة سوريين كانوا في موقع الهجوم الكيماوي.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال غير قادرة على الوصول الى دوما رغم انتقالها الى سيطرة النظام، مشددة على الحاجة الى إرسال المساعدات الى ٧٠ ألفاً من سكانها. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر في جلسة لمجلس الأمن أمس، إن ١٦٠ ألفاً نزحوا عن الغوطة الشرقية بين ٩ آذار (مارس) و١٥ نيسان (إبريل) بعد أسابيع من القتال، بينهم ٩٢ ألفاً لجأوا الى ثمانية مواقع لاستقبال النازحين في ريف دمشق، بقي منهم في هذه المواقع ٤٥ ألفاً، و»هم في حاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية». وزادت أن ٧١ ألفاً من سكان الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي نزحوا الى شمال غرب سورية منذ منتصف آذار (مارس)، وهم يعانون ظروفاً قاهرة أيضاً بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية.
وحذرت من خطورة الوضع الإنساني في مخيم اليرموك الذي «يعيش فيه نحو ٦٦ ألفا»، وهو يتعرض الى قصف عنيف يستهدف المناطق السكنية فيه. وأشارت الى أن الوضع الإنساني في إدلب سيء جداً أيضاً بعد استقبالها٤٠٠ ألف نازح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. ودعت مجلس الأمن الى الضغط لتأمين الوصول الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية.
