أفرزت الانتخابات النيابية اللبنانية أحجاماً جديدة للكتل الرئيسة، لكن أياً من الفرقاء لم يتمكن من حصد الأكثرية المطلقة في البرلمان من دون تحالفات مع كتل كبرى أخرى تفرضها الخيارات في شأن قضايا رئيسة مثل انتخاب رئيس البرلمان واختيار رئيس الحكومة العتيد، وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة والمواضيع التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين (راجع ص5).
وظهرت خريطة البرلمان الجديد قبل إعلان النتائج الرسمية، خصوصاً أن عمليات فرز الصناديق من قبل لجان القيد كانت مستمرة حتى بعد الظهر، من الحصيلة التي خرجت بها الماكينات الانتخابية، ما أبقى مقعدين أو ثلاثة معلّقة لحسم النتيجة.
وبدأت التصريحات تتناول المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار (مايو) لجهة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما رشح «حزب الله» الرئيس نبيه بري للمنصب، كذلك اختيار رئيس الحكومة المقبل والمرشح الأساسي له الرئيس سعد الحريري. وتناولت التصريحات تشكيل الحكومة التي كثرت التكهنات حول ما إذا كانت التوازنات النيابية ستفرض تأخيراً في تأليفها.
وتمكن الثنائي الشيعي، أي تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» من حصد 26 نائباً شيعياً من أصل 27 إضافة إلى حلفاء له في طوائف أخرى، لا سيما في الطائفة السنية، فيما انخفضت كتلة «تيار المستقبل» من 31 إلى 21 نائباً، 17 منهم من الحصة السنّية البالغة 27 نائباً، وفاز 6 نواب سنّة على خصومة مع الرئيس الحريري وآخرون حلفاء لـ»حزب الله» وقوى 8 آذار في الشمال وبيروت والبقاع وصيدا. وحافظ «التيار الوطني الحر» على حجمه تقريباً (18 نائباً من أصل 24 مع الحلفاء) وهو كان يأمل بتوسيع كتلته، فيما تمكن «حزب القوات اللبنانية» من زيادة نوابه من 8 إلى 15 نائباً والبعض يحتسبهم 16، مع انخفاض عدد نواب «التيار الحر» في جبل لبنان، وهو عوّض بعضها في مناطق أخرى. واستطاع الحزب التقدمي الاشتراكي الاحتفاظ بأرجحيته الواضحة في التمثيل الدرزي ضمن كتلة من 9 بدل 11 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته. وعاد حزب «الكتائب» إلى الندوة البرلمانية بـ3 نواب بدل 5.
والبارز في النتائج فشل الوزير السابق أشرف ريفي الذي ترأس لائحة في طرابلس ودعم ثانية في عكار في الحصول على الحاصل الانتخابي، بينما تمكن نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر من خرق لائحة «التيار الوطني الحر» في المتن الشمالي على رغم الحصار الذي تعرض له من قيادته ولوائح أخرى.
ولفت فوز إحدى لوائح المجتمع المدني (كلنا وطني) بمقعد مؤكد في بيروت الأولى، للزميلة بولا يعقوبيان ونشأ نزاع قانوني على مقعد آخر في اللائحة ذاتها بين المرشحة عن الأقليات الزميلة جومانا حداد ومرشح «التيار الحر» أنطوان بانو. وبرزت اعتراضات أخّرت إعلان النتائج رسمياً، لا سيما في دائرة بعلبك- الهرمل.
واعتبر الحريري أن «اللبنانيين قالوا نعم لتيار المستقبل وانتصرنا على أكثر من جبهة… حصلنا على 21 نائباً وصحيح أننا كنا نراهن على أكثر لكننا كنا نحارب باللحم الحي». وأضاف: «اللبنانيون اقترعوا للاستقرار والاقتصاد والأمل بالمستقبل وجمهورنا هو الأساس في مواجهة مشاريع الهيمنة على بيروت وطرابلس». وقال: «أمد يدي لكل من يريد الاستقرار وتعزيز الاقتصاد وتطبيق مقررات «سيدر» وتحسين وضع اللبناني المعيشي، والقانون الحالي سمح لكثير من الفرقاء بالدخول إلى البرلمان وإحداث خروق في أماكن، وهذا ما حصل مع حزب القوات الذي أهنئه بالنتيجة التي حققها». وزاد: «موضوع السيادة لم نتخلَّ عنه يوماً». وشدد على أنه ما زال حليف الرئيس عون «وسأظل كذلك لأن هذا التحالف يحقق الاستقرار وأكبر إنجاز للحكومة هو الانتخابات». وقال رداً على سؤال: «أنا غير قابل للكسر». وحول إمكان عدم تسميته رئيساً للحكومة، قال ممازحاً أنه سيمكنه أن يذهب لركوب الدراجة النارية والاستجمام… وأشار الى أنه إذا لم يعجبه الوضع في حال كان رئيساً للحكومة فإنه سيتركها. وعن العودة إلى تحالف 14 آذار قال: «جربناها لكن الأمور لم تكن ماشية في البلد».
الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اعتبر أن المجلس النيابي الجديد بتركيبته «يشكل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي للمقاومة والمعادلة الذهبية وللجيش والشعب والمقاومة». لكنه دعا إلى مرحلة جديدة تبدأ بفتح النقاش حول الحكومة الجديدة للإفادة من الوقت «وليس لدينا وقت لإضاعته لأن وضع البلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة لأشهر طويلة وكذلك وضع المنطقة». وتابع: «لا أحد يستطيع أن يلغي أحداً والجميع في حاجة إلى الجميع». وتحدث عن «ربط نزاع في الملفات الاستراتيجية التي نختلف عليها، وعلينا أن نهدأ في خطابنا ولا ضرورة للخطابات الحامية». وأكد (رداً على خطاب «المستقبل» الانتخابي) أن هوية بيروت ستبقى عربية.
في نيويورك، رحبت الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات اللبنانية داعية الأطراف اللبنانيين الى الحفاظ على الاستقرار في البلد وتأمين تشكيل سريع للحكومة الجديدة. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الأمين العام «يرحب بإجراء الانتخابات ضمن أجواء أفادت التقارير الأولية أنها كانت سلمية»، معرباً عن الأمل بأن «يتمكن الأطراف المعنيون من التصرف بمسؤولية للحفاظ على الاستقرار في الأيام المقبلة» في لبنان «وهو ما يجب أن يشمل التشكيل السريع للحكومة» الجديدة بعد إجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٥٥٩، المتعلق خصوصاً بسلاح الميليشيات في لبنان، الى مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، بعد إرجاء إنجاز التقرير في انتظار الانتخابات في لبنان.