تفاعلت رواسب الحوادث الناجمة عن حدة التنافس في الانتخابات النيابية اللبنانية التي صدرت نتائجها فجر أول من أمس، لا سيما حادث مقتل مسعف في «الحزب التقدمي الاشتراكي» في بلدة الشويفات عصر الثلثاء، على أيدي عناصر من «الحزب الديموقراطي» الذي يرأسه وزير المهجرين طلال أرسلان، نتيجة إطلاق قذيفة من نوع «بي 7» على مركز لـ «الاشتراكي» (راجع ص7).
وكان «الاشتراكي» خاض الانتخابات في دائرة الشوف- عاليه (13 مقعداً) بالتحالف مع «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» وترك أحد المقعدين الدرزيين في عاليه لمصلحة أرسلان الذي تحالف مع «التيار الوطني الحر» و «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، ففاز هو مع 3 من «التيار».
وأدت الجريمة إلى غليان في الطائفة الدرزية على رغم بيان التهدئة الذي صدر عن زعيم «الاشتراكي» وليد جنبلاط وأرسلان ليل أول من أمس، خصوصاً أن عائلة المغدور علاء أبو فرج رفضت دفنه إلى أن يُسلم الجاني، فيما تردد أن المشتبه بارتكابه الجريمة، ويدعى أمين السوقي، وفق بيان صادر عن فاعليات بلدة الشويفات ومشايخها، يلوذ بدارة أرسلان في خلدة وهو مسؤول عن أمنه وفريق المرافقة التابع له.
وطالب مشايخ البلدة وفاعلياتها في البيان الذي أصدروه أمس أرسلان بتسليم المشتبه به بقتل المسعف أبي فرج «وإبلاغنا الجواب القاطع بالتسليم أو عدم التسليم خلال 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، حرصاً على وحدة الطائفة ووأد الفتنة داخل البيت الواحد». وجاء البيان بعدما فشلت جهود وجهاء البلدة مع أرسلان. لكنه سلّم شخصين آخرين، وكذلك «الاشتراكي»، كانوا معنيين بالإشكال الذي بدأ فردياً، قبل تطوره إلى إطلاق نار.
ودفع التوتر رئيس لائحة «المصالحة» النائب المنتخب تيمور جنبلاط إلى «إلغاء المهرجان المركزي» الذي كان مقرراً الأحد في المختارة وكذلك الاستقبالات للنواب الفائزين، «نظراً إلى الظروف المستجدة في مدينة الشويفات والتي أدت إلى استشهاد الرفيق علاء أبي فرج وما تلاها من تداعيات، وتضامناً مع أهل الشهيد، وحرصاً على المناصرين والرفاق والأصدقاء، وحفاظاً على الاستقرار».
لكن أرسلان قال في مؤتمر صحافي مساء: «كل ما طلب منا من قيادة الجيش والأجهزة القضائية قدمناه ومن عندي سلمته ومَن ليس عندي مش شغلتي أبحث أين هو. وأنا رافع الغطاء عن أي كان له علاقة بالموضوع، إنما يجب أخذ الأمر برمته وليس بجزئياته فهناك من حرّض وصاحب فتنة»… وتابع إن «الأمر في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية ونسهل ما يطلب منا وأطلب من الجميع التهدئة».
وعلى صعيد الطعون بنتائج الانتخابات، عقد رئيس لائحة «الكرامة والإنماء» في بعلبك الهرمل يحي شمص مؤتمراً صحافياً عصراً قال فيه: «سنقدم قريباً جداً طعناً بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري، ولدينا كثير من الوثائق والمستندات، ونحتفظ بأشياء جداً مهمة وموثقة وقانونية لتقديمها». ولفت إلى أن (النائب المنتخب على لائحة «حزب الله» وحركة «أمل») جميل السيد لا «يمثل بعلبك الهرمل إنما فُرض عليها»، معتبراً «أن نتائج الانتخابات والأرقام التي أحرزها السيد تؤكد أن هناك تزويراً وفرضاً في الانتخابات». وتحدث عن «إتلاف 6 آلاف صوت للائحتنا»، مشيراً إلى أن «هناك فيديو يبيّن كيف يقوم رؤساء الأقلام بالتزوير، في ظل حراسة مشددة. وهناك 28 ألف صوت تمت زيادتها بعد عملية الاقتراع».
