ودعت حكومة الرئيس سعد الحريري اللبنانيين بجلسة أخيرة ماراثونية أمس، سعى النافذون فيها إلى تمرير عدد من المشاريع التي تهمهم في قراراتها، مثل الكهرباء، حيث جدد لإنتاج الطاقة من البواخر 3 سنوات أخرى، والتعيينات، لا سيما في السلك الديبلوماسي من خارج الملاك، في إطار المحاصصة. وانتهى عمر الحكومة منتصف ليل أمس مع بداية ولاية البرلمان الجديد اليوم لتتحول حكومة تصريف أعمال، على أن تبدأ بموازاة اجتماع المجلس غداً، الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن يكلف تأليفها الحريري مجدداً.
ووافق مجلس الوزراء على تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام Bot، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات كهرباء اضافية، على أن يحدد المنتج الفائز طريقة الإنتاج عبر البواخر أو سواها. وعارض القرار وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل»، فيما تحفظ عنه وزراء «حزب القوات اللبنانية». كما عارض «الاشتراكي» خطة قدمها وزير الأشغال يوسف فنيانوس تقضي بالإفادة من الأملاك البحرية من مالكي عقارات قريبة منها. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح استحداث قنصليات جديدة وتكليف سفراء غير مقيمين تمثيل لبنان في بعض الدول، لكن ارتُئي تأجيل ذلك. ولم يؤخذ باقتراحه تعيين سفيرين للبنان في الدنمارك والنروج، مقابل إقفال سفارتي أوكرانيا وبلغاريا.
وفي الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، توجّه الرئيس عون بالشكر إلى الحريري والوزراء على ما تحقق خلال ولاية الحكومة من منجزات، متمنيا أن «يمارس الوزراء تصريف الأعمال بمسؤولية والتركيز على تسهيل الأمور الإدارية وتسهيل معاملات المواطنين». وعرض عون أبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت، ومنها إقرار الموازنة، قانون الانتخابات وإجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الإدارية، وإطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط. وتمنى على الحريري أن تقدم الحكومة تقريراً بالأعمال التي حققتها وإطلاع المواطنين عليها.
وأطلع عون مجلس الوزراء على لقائه مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون، وقال إنه «نقل مواقف إيجابية لجهة الدعم الفرنسي للبنان، وأبرز ما قاله إن بلاده لا تتبنى الموقف الصادر عن مؤتمر بروكسيل حول النازحين» (لجهة عودتهم الطوعية). واعتبر عون أن الموقف الفرنسي «يؤشر إلى أن الموقف اللبناني (العودة الآمنة) بدأ يلقى صدى إيجابياً يرتكز إلى الموقف اللبناني لجهة عودة النازحين».
وناقش المجلس الوضع الأمني وما يجري في بعلبك. وكانت أبرز مقررات الحكومة توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية والوزراء المعنيين، مرسوم تعيين المجالس التحكيمية التي تبت في النزاع بين المدارس والأهل والنقابات. إقرار مجلس الوزراء حق العاملين في المستشفيات الحكومية بسلسلة الرتب والرواتب، وأشار وزير الصحة غسان حاصباني إلى أن «المجلس ثبّت قراره المبدئي السابق بإعطاء موظفي المستشفيات الحكومية سلسلة الرتب والرواتب».
كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة المفاوضات مع شركة «سما» لنقل المونديال على شاشة تلفزيون لبنان الرسمي، على أن ترفع تقريراً إلى رئيس الحكومة قبل الخامس من حزيران (يونيو) المقبل.
وقرر المجلس أيضاً، حفظ حق الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية. وقال وزير التربية مروان حمادة إنه أثار «موضوع الشبان والشابات الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ويطالبون بتعيينهم ولكنهم لم يتخذوا قراراً لأسباب لا علاقة لها بالطائف، وتقرر حفظ حقهم وألا يسقط نجاحهم بعد سنتين». وقال حمادة في سياق آخر: «لا نزال على موقفنا في معارضة سفن الكهرباء».
وعيّن مجلس الوزراء العميد مالك شمص عضواً في المجلس العسكري بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
وأعلن حاصباني بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة مساء عن «إنهاء المناقصة الحالية للكهرباء وإعادة إطلاقها بدفتر شروط معدل تدخل ضمنه ملاحظات إدارة المناقصات، وأشار إلى أن «ملكية معمل دير عمار تعود نهائياً إلى الدولة اللبنانية بعد 20 عاماً تشتري خلالها الكهرباء من المتعهد». وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد الجلسة: «تمّت الموافقة على التجديد للبواخر 3 سنوات وفاوضنا وحصلنا على تخفيض في الأسعار وعلى 200 ميغاوات مجانية في الصيف». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء فوضني إطلاق مناقصة الكهرباء ولا أحد بعد الآن يصنع من ملف الكهرباء بطولة»، مؤكّداً أن «دائرة المناقصات ليست دائرة فصل، بل إدارة تكلّفها الحكومة التي هي دائرة الفصل»، مكرّراً أنّهم «عادوا ووافقوا على خطة الكهرباء عينها من دون أيّ تعديل فيها وكلّ المناورات السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات».
أما علي حسن خليل فقال: «رفضت خطة الكهرباء وهذا موقف مبدئي والأمور بشأن البواخر عادت إلى بداياتها».
أما الوزير حسين الحاج حسن فقال: «طرحت موضوع الأمن في بعلبك الهرمل والوضع الأمني لم يتحسّن بسبب تلكؤ جميع المعنيين».
وقبل الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري. وكانت مواقف لعدد من الوزراء. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «جلسة اليوم تشبه يوم الحشر وإذا استقدمنا كهرباء من سورية نوفر فوراً نصف قيمة البواخر ولنبدأ بـ300 ميغاوات وهم على استعداد لزيادة القدرة».
اعتصام وقطع طريق
وتزامنا مع انعقاد الجلسة قطع موظفو المستشفيات الحكومية الطريق عند مفرق القصر الجمهوري- أوتوستراد الصياد، وعملت القوى الأمنية على فتحه بالحوار معهم.
وبعدما ناشدوا وزير الصحة حاصباني ووزير المال علي حسن خليل إنصافهم عبر إمضاء الجداول، توجه المعتصمون الذين جاؤوا من مختلف المحافظات اللبنانية، إلى أمام مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، لاستكمال تحركهم، حيث يتابعون اعتصامهم أمام مدخل الوزارة.