يستمزج اليوم، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين لتشكيل حكومته الثالثة، والثانية خلال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، في استشارات غير ملزمة تستغرق يوماً واحداً.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة المجلس النيابي حددت مواعيد هذه الاستشارات التي ستجرى في حرم المجلس النيابي، ويستهلها الرئيس المكلف الحريري بلقاء مع رئيس المجلس نبيه بري وينهيها بعد أربع ساعات ونصف بلقاء النائب بولا يعقوبيان.
وتشمل الاستشارات كتل: «التنمية والتحرير» (17 نائباً)، «تيار المستقبل» (19 نائباً)، «لبنان القوي» (21 نائباً)، «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً)، «اللقاء الديموقراطي» (9 نواب)، «التكتل الوطني» (7 نواب)، «الجمهورية القوية» (15 نائباً)، «الوسط المستقل» (4 نواب)، «نواب الكتائب» (3 نواب)، «ضمانة الجبل» (4 نواب)، «نواب الأرمن» (3 نواب) و«القومية الاجتماعية» (3 نواب). كما تشمل رئيس «حركة الاستقلال ميشال معوض، والنواب المستقلين: ميشال المر، جميل السيد، عبد الرحيم مراد، فؤاد مخزومي، ادي دمرجيان، أسامه سعد، عدنان طرابلسي، ويعقوبيان.
وكان الطلبات حول المقاعد الوزارية تواصلت لا سيما من قبل «القوات اللبنانية» و«تكتل لبنان القوي»، و«اللقاء الديموقراطي». وتسارعت مساء أمس، لقاءات التكتلات لتحديد موقفها النهائي لإبلاغه إلى الحريري اليوم. وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» وهبه قاطيشا اعتبر في مناسبة حزبية أن «الحجم الفعلي لـ «القوات» ليس ممتداً من وادي خالد إلى الناقورة فقط، بل جذور «القوات» تمتد إلى سيدني والرياض وكاليفورنيا ومكسيكو وكل أنحاء العالم، وليطّلعوا على نتائج اقتراع المنتشرين لكي يفقهوا حقيقة قوّة حزبنا في الخارج».
وأشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» أنيس نصار إلى أن «القوات حققت نمواً في حجم تمثيلها النيابي والمطلوب اليوم ترجمة نتائج الانتخابات في خلال عملية تأليف الحكومة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المنوطين بتحديد الأحجام في مجلس الوزراء». وانتقد نصار كلام الوزير جبران باسيل المتكرر عن الأحجام، سائلاً: «من خوّل باسيل تحديد حجم القوات؟».
وإذ أشار إلى «أنه جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية كي تكون له كلمة في مجلس الوزراء»، رأى أنه «اليوم يختلف الوضع باعتبار أن الرئيس عون لديه كتلة وازنة وبالتالي لا داعي لأن يكون له وزراء آخرون من خارجها». لكنه شدد على «أن القوات لن تكون حجر عثرة أمام سرعة تشكيل الحكومة».
وقال الياس حنكش (الكتائب): «إننا لسنا معارضة بالمطلق بل إننا صوت صارخ في مواجهة الفساد، والإنجاز لا يتطلب المشاركة في الحكومة. وأكد «أن حزب الكتائب قام بكل ما يتناسب مع مبادئه»، داعياً إلى «التزام الحياد». وأشار إلى أن تسمية الحريري غير مشروطة». ولفت إلى أن اتفاق معراب (بين القوات والتيار الوطني الحر) غير مبني على أسس ثابتة، لأن ما تجمعه المصالح تفرقه المصالح».
وفي المقابل، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون «أن التفاهم بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» يختبر مرحلة جديدة. وقال: «اليوم هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة تنافس ولكن لا عودة إلى القطيعة والتصادم داخل الساحة المسيحية».
واستمر السجال بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات» الذي تصاعد أول من أمس بين الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وملحم رياشي على خلفية نتائج الانتخابات والتمثيل في الحكومة.
وغرّد النائب الياس بو صعب قائلاً: «خلال فترة الصيام الرمضاني كان أفضل لو صام الشاطر عن الكلام حفاظاً على نجاحه بملف مهم لكن وبعد ما قرأناه اليوم أقول غلطة الشاطر بألف».
وقال القيادي في حزب «القوات» ريشار قيومجيان عبر «تويتر»: «ارتكز عهد الرئيس شهاب في بداياته على ثنائية إسلامية: حسين العويني- رشيد كرامي وأخرى مسيحية: ريمون إدّه- بيار الجميل، لَم تلغ أحداً ولَم تنطلق من حسابات العدّ والأحجام وما لبثت أن توسعت لتضمن تمثيل الجميع، فكيف اليوم والثنائيات تمتلك تمثيلاً نيابيًا وشعبيًا متساويًا. الغلو في التجبّر مميت». وأضاف: «قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من رجل تكبّر أو تجبّر، إلا لذلّة وجدها في نفسه».
وكان الوزير رياشي استغرب التفسيرات التي أعطيت لتغريدته التي تحدث فيها عن نمرود سقط من أعلى. وسأل لماذا اعتبر البعض أنه المقصود بها.
«اللقاء الديموقراطي»
وأمل عضو «اللقاء الديموقراطي» وائل أبو فاعور بـ «ألا تكون الثقة العارمة المتنوعة لرئاسة الحكومة في التسمية فقط بل في تسهيل عملية تشكيل الحكومة والابتعاد عن الانقلاب على الحقائق والتوازنات السياسية في البلاد». واعتبر في مناسبة حزبية أن «فكرة حكومة الأكثرية النيابية سقطت إلى غير رجعة، فلا يهددنا أحد بهذه الخيارات، وحكومة الأكثرية كانت فكرة جامحة طائشة من الأساس لا مكان لها في التوازنات السياسية اللبنانية، وبعد النتائج الانتخابية أصبحت فكرة الأكثرية أكثر جموحاً وأكثر طيشاً من أي وقت مضى. من هنا، فان الخيار الأفضل والأسلم هو حكومة وحدة وطنية، لكن لا يجب أن يتم استغلال شعار أو فكرة حكومة وحدة وطنية لإعادة توزير أو افتعال بعض الكتل النيابية والانقلاب على نتائج الانتخابات، فمن هنا فإن نتائج الانتخابات هي الأساس في تشكيل أي حكومة مقبلة». وانتقد «كتلاً خلبية ومبتدعة أو كتلاً صنعت في ذات ليل».
وشدد عضو «اللقاء» المذكور هادي أبو الحسن، على أنه «لن نقبل ولن نساير ولن نهادن ولن نساوم على الثوابت، فـ «اللقاء الديموقراطي» فاز بغالبية ساحقة في الانتخابات، وعليكم جميعاً احترام هذا التمثيل».
وقال: «للقاء الديموقراطي حصة وازنة ستترجم في الحكومة المقبلة بثلاثة وزراء. ونحن نحترم كل المكونات وخصوصياتها، ولنا خصوصياتنا التي لا يمكن ولا يجوز المس بها». ولفت إلى أن «نظام الطائف بنيناه بميزان سياسي دقيق كلف الشعب اللبناني مئة وخمسين ألف شهيد ولا يجوز المس به».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» هاني قبيسي أن «المطلوب من كل القوى السياسية بعد الاستشارات النيابية أن نسعى إلى تشكيل حكومة في شكل سريع، لأن التهديدات كبيرة على مستوى المنطقة من اعتداءات على الشقيقة سورية وتهديد للبنان وكل ما يجري في المنطقة يشكل ناراً تحرق كل استقرار في منطقتنا، لذا علينا تشكيل حكومة برئيس مكلف بثقة معظم النواب ليشكل حكومة وطنية تراعي كل الأطياف والأحزاب والتيارات السياسية وتسعى في شكل أساسي لحماية لبنان والحفاظ على استقراره، وأهمها تعزيز قوة الجيش ليتمكن من الدفاع عن الوطن بشراء أسلحة دفاع جوي تمنع الطائرات الإسرائيلية من انتهاك أجوائنا وحماية حدودنا البحرية والدفاع عن الوطن».
