أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن اجتماعات مكثفة ستعقد مع القيادات السياسية والأمنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك – الهرمل في أسرع وقت ممكن، في وقت شهدت السوق القديمة في بعلبك أمس، إطلاق نار من قبل شخص يعرف بـ «القناص» باتجاه مواطن.
وكان عون التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق يرافقه محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، ووضعاه في أجواء آخر التقارير الأمنية الواردة من منطقة البقاع عامة، وبعلبك – الهرمل على وجه الخصوص. وشدد عون على انه «سيتابع الاتصالات مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».
وقال المحافظ خضر لـ «الحياة»: «إن الموضوع وضع في عهدة رئيس الجمهورية وأعطيته كل المعطيات الموجودة لدي، ووضعته بكل التفاصيل، أهلنا في المنطقة يطالبون بالأجهزة الأمنية وبالدولة. ويجب في المقابل أن يظهروا أنهم بيئة حاضنة للدولة. فلا يجوز لأهل مطلوب أن يطلقوا النار والقذائف فوق رؤوس القوى الأمنية وهي تعمل على توقيفه، كما لا يجوز حرق إطارات سيارات وقطع طرق أمام الدوريات الأمنية وهي تقوم بعملها، لا بد من أن يكونوا إلى جانب أجهزة الدولة معنوياً وأن يظهروا أنهم معها».
وأكد خضر «أن رئيس الجمهورية مصرّ على فرض الأمن بالتوازي مع خطة أمنية للمنطقة».
وقال: «الحاجز الأمني لا يستطيع وحده القبض على مطلوب وإنما يعطي الطمأنينة للعابرين. هناك حاجة ماسة إلى المداهمات وأن تأتي القطع الأمنية من بيروت».
وعن الانتشار الأمني الذي يواكب عادة مهرجانات بعلبك، قال خضر: «إنها قوى سيارة تنتشر على طول الطرق المؤدية إلى المهرجانات وهؤلاء العناصر يأتون من خارج منطقة بعلبك – الهرمل. لطمأنة الآتين إلى المهرجانات».
وأضاف قائلاً: «أنا لا ألوم أهالي المنطقة حين يقولون إن الأمن يتوافر خلال المهرجانات للغرباء عنها ويترك الأهالي لحالهم في الأيام الأخرى. لكن أشير إلى أن هذا الإجراء الأمني لا يقتصر على مهرجانات بعلبك بل يشمل كل المهرجانات على الأراضي اللبنانية وهي إجراءات استثنائية».
وكانت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) ذكرت أن المدعو ع. ص. الملقب بـ «القناص»، أقدم في الحادية عشرة قبل ظهر أمس، على إطلاق النار داخل السوق القديمة في بعلبك باتجاه محل المواطن (م. ح. ر.) والعمل جار لتوقيف الفاعل. وشهد المكان نفسه إطلاق نار ليل أول من امس.
ووصف المشنوق «أجواء مدينة بعلبك ومحيطها» بأنها «مأسوية وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة إلى جميع المواطنين المقيمين فيهما، والأوادم منهم كثر، كما أن الخائفين على أرزاقهم من بينهم كثر، والخائفون على حياتهم أكثر. وكل يوم هناك خبر عن إشكال أو مشكلة في بعلبك، الأمر الذي يحوّل المدينة ومناطق أخرى بؤر توتر دائم من دون أي ضوابط ومن دون أي قدرة حقيقية على وقف هذا التعرض للمدنيين وحياتهم وأعمالهم الاقتصادية وأرزاقهم».
وأشار إلى أن المحافظ خضر عرض على الرئيس بدقة الوقائع التي يعيشها كل يوم، «وطلبنا منه أن تعقد اجتماعات مكثفة مع القيادات السياسية والأمنية لوضع حد لهذه الفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك – الهرمل، ووعد بتلبية الأمر في أسرع وقت ممكن. وبالتأكيد فإن صوت كل ممثلي هذه المنطقة في المجلس النيابي وفي حكومة تصريف الأعمال، هو إلى جانب صوتنا للمطالبة بالإصغاء إلى صوت الناس لضبط الوضع وإنهاء الفلتان المستشري فيها بطريقة غير طبيعية وغير مسبوقة وغير مقبولة».
وأعرب المشنوق عن ثقته بأن الرئيس عون «لن يهمل الموضوع وسيتابعه بكل دقة للوصول إلى نتائج تريح المواطن في المنطقة وتتيح له حياة كريمة وآمنة على عكس ما يحصل الآن».
ولفت إلى أن لقاء بعبدا عُقد «إثر تدهور الأحوال بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى. وسيتشاور الرئيس عون مع الرئيس الحريري بعد عودته من سفره ومع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي قبل أن نعقد اجتماعاً آخر نحدد فيه المسار العملي والخطوات الواجب اتخاذها مباشرة لحل الوضع الأمني والاجتماعي الذي لا يرضي أحداً من كل أبناء المنطقة».
وعن الخطط الأمنية التي سبق أن وضعت، قال المشنوق: «لم توضع إلا خطة واحدة عندما تم وضع خطة أمنية لكل لبنان. وما من حاجة إلى القول إنها لم تطبق بسبب عوامل عدة».
وعما إذا كان السبب يعود إلى وجود مناطق لا يمكن الدولة أن تدخلها، نفى المشنوق ذلك وقال: «في عهد الرئيس عون ليس هناك ما يسمى الدولة لا تقدر. بالتأكيد هذا الأمر سيتم في وقته ووفق الإجراءات العسكرية والأمنية التي يتم الاتفاق عليها مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى».
