شهدت قضية مرسوم التجنيس الذي أثار موجة اعتراض في لبنان خلال الأيام الماضية تطوراً أمس، إذ أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أمس، أنه تم «حذف مجموعة من الأسماء (الواردة في المرسوم) تبيَّن أنها لا تستوفي الشروط القانونية بعدما طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي النشرة القضائية اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتها».
وأكد المشنوق بعد لقائه أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «تمّ الاتفاق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن لوائح الأسماء في مرسوم التجنيس لا تتضمن أسماء مخالفة للقانون»، لافتاً إلى أن «هناك أسماء كانت موجودة في مسودات وتمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أي مشكلة بسيطة».
وقال: «من لديه دليل جدي فليتفضّل به لا أن يقوم بالتشهير بالناس وبالجانب اللبناني وبالرئيسين عون والحريري وبي». وأعلن المشنوق أن «لا الرئيس عون ولا الرئيس الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق معلومات دقيقة ومن يريد تصوير الأمور على أنّها ارتكاب لما لا يُرتكب عليه تقديم دليل»، داعياً إلى «وقف المسرحيات ومن لديه أي أمر فليتقدّم به والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة».
وأشار إلى أن «هذا ليس مرسوم التجنيس الأول وأي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد منها البلد وهذا المرسوم يضمّ الإثنين»، مضيفاً: «لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيحصل تريث بتنفيذه أمّا التجميد فغير وارد».
وأعلن أنّه «تمّ اتخاذ قرار بتقدّم كتلة المستقبل بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية وسيجري إعداده خلال أسابيع قليلة وسيُقدّم إلى مجلس النواب لمناقشته».
وكان اللواء إبراهيم زار المشنوق الذي بحث معه طلب الرئيس عون «إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية». ولفت المشنوق إلى أنه «أرفق التحقيقات بالمرسوم وأحاله على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى وبذلك تكون وزارة الداخلية قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية».
وبموازاة ذلك، واصلت قوى سياسية تحركها ضد هذا المرسوم، فزار وفد من كتلة «اللقاء الديموقراطي» ضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري وطلبا الحصول على نسخة من المرسوم في إطار التحضير للطعن به أمام مجلس شورى الدولة. ثم التقيا المشنوق لبعض الوقت. واعتبر الصائغ أن «المرسوم هرِّب في ليل ولم نلمس تراجعاً عنه»، مؤكداً أنه «عندما نحصل عليه سنطعن به».
ورأى الصايغ ممثلاً «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وبتكليف من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن «موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة».
وتابع: «الوزير شرح لنا الجانب التقني، لكن صراعنا ليس تقنياً بل حول المبدأ العام والسيادة». وسأل: «ماذا نقول للأم اللبنانية التي تزوجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية ليعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟». ولفت إلى أن «من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي».
وكان مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي» رامي الريس أكد أن «المرسوم تحوم حوله العديد من الشبهات». وقال: «هناك معلومات سُربت تؤكد أن اللواء ابراهيم لم يطلع على هذه الملفات، فكيف ننادي بدولة المؤسسات ومكافحة الفساد والإصلاح والتغيير والجهة الرسمية الأولى المعنية في إصدار الجنسية وكل ما يتعلق في هذا الملف لا تكون مطلعة على هذا الموضوع؟».
كذلك، تقدّم وفد من حزب «الكتائب» ضم النائبين نديم الجميل والياس حنكش والمستشارة القانونية لرئيس الحزب المحامية لارا سعادة، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للأحوال الشخصية في الداخلية بطلب للحصول على نسخة من المرسوم.
وأوضح الجميل بعد لقائه المشنوق أن «هناك 3 معايير بالنسبة إلينا: التوازن الطائفي، التدقيق الأمني والإداري قبل نشر المرسوم وقبل توقيعه، والمعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء». وطالب بـ «إصدار توضيحات من الجهات الثلاث المسؤولة عن هذا المرسوم والتي هي وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية». وأضاف: «ليس بمقدور وزير الداخلية نشر المرسوم، بل الأمر يعود إلى رئاستي الجمهورية والحكومة».
وقال إن «لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأن هناك أشخاصاً مفيدين للاقتصاد اللبناني، وهناك أشخاص لهم الحق في اكتساب الجنسية، لكن هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس لآخرين، وهذا ما لم نحصل على جواب له. فهناك الكثير من الأجانب يستحقون الحصول على الجنسية لأنهم خدموا لبنان على المستويات الثقافية وغيرها، فضلاً عن الأمهات اللواتي لهن الحق في إعطاء الجنسية لأولادهن، وهناك مكتومو القيد». وأكد أن «اللقاء كان مثمراً مع وزير الداخلية».
وكانت «القوات اللبنانية» تقدمت بطلب تزويدها بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، عبر المحامية إليان فخري، ممثلة رئيس الحزب سمير جعجع، ليبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة بالمعلومات أم عبر اللجوء إلى القضاء المختص للطعن.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان أول من أمس، أنه «تعليقاً على الكتاب الصادر عن الأستاذ سامر فوز، الذي يطالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، يؤكد المكتب الإعلامي لداخلية أن اسمه لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور أعلاه».