تشاور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ظهر أمس في «بيت الوسط»، في الأوضاع الاقتصادية العامة مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي.
وأكد الحريري خلال اللقاء تمنيه على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال ان «عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعاً بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي».
وأضاف: «الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصياً، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضاً لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي»، لافتا إلى «الجهود التي قادها لإنجاح مؤتمر «سيدر» في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».
من جهته، قال أبو زكي: «وضعنا الرئيس الحريري في أجواء ومعطيات النشاطات التي يقوم بها المجلس، وأبرزها انعقاد ملتقى سعودي- لبناني اقتصادي في 13 تموز/ يوليو المقبل في بيروت بمشاركة رجال أعمال سعوديين ولبنانيين». وأضاف: «يأتي هذا الملتقى في إطار منتدى الاقتصاد العربي الذي ينعقد في 12 تموز المقبل في حضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة حوالى 600 مسؤول واقتصادي ورجال أعمال من حوالى 30 دولة عربية وأجنبية، وستكون مشاركة سعودية إضافة إلى مشاركة كويتية رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم». وأضاف: «كان عرض للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم لبنان والسعودية، واحتمال القيام بزيارات متبادلة من القطاع الخاص. وستعقب الملتقى زيارة وفد اقتصادي لبناني- سعودي للرياض للقاء الغرف السعودية، خصوصاً مجلس غرف التجارة والصناعة السعودي وبعض المسؤولين في المملكة. وكل هذه النشاطات من شأنها تعزيز وتحريك العلاقات وتنشيطها. ونأمل بأن يشهد لبنان في الصيف وفي بعد فترة الأعياد مجيء أعداد كبيرة من مختلف الدول الخليجية وتحديداً من السعودية والكويت».
وزاد: «تمنى الوفد الإسراع في تشكيل الحكومة، ورد الرئيس الحريري بالقول، إن ذلك فعلاً محتمل، وهو «داعس بنزين على أعلى سرعة»، ويأمل في أن يصار إلى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع، وخصوصاً ما هو مطروح في إطار مؤتمر»سيدر» والتي ستكون موضع اهتمام ودرس، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص».
