أظهرت لائحة الأسماء التي نشرتها وزارة الداخلية اللبنانية والتي تضمنها مرسوم التجنيس المثير للجدل في لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، أن عدد الذين شملهم 411 شخصاً من أفراد وعائلات متشعبة بين الأبناء والإخوة.
وتظهر مراجعة الأرقام أن هؤلاء توزعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى، إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس لكن هؤلاء شكلوا قلة بين المجنسين، إذ بلغ عدد مكتومي القيد 11 شخصاً فيما عدد من يحملون بطاقة قيد الدرس 9 أشخاص. وبدا أن النسبة الأكبر من الواردة أسماؤهم في المرسوم بانتظار التدقيق النهائي، هم من الفلسطينيين وجلهم من المسيحيين وبلغ عددهم 106 أشخاص، ومن السوريين وبلغ عددهم 110 أشخاص. وكان لافتاً أن بين الذين ذكرهم المرسوم نائب الرئيس العراقي أياد علاوي وزوجته وأولاده الثلاثة وشقيقه وزوجته وولداه وعائلة الأخير تحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى عدد من المصرفيين ورجال الأعمال. وتوزع المجنسون على الدول على الشكل الآتي: 48 فرنسياً، 13 كندياً، 15 بريطانياً، 20 أميركياً، 5 سويسريين، 3 ألمان، 3 أرجنتينيين،، 8 إيطاليين، 6 سويديين، 6 يونانيين، 2 أرمينيين، 2 روس، 1 كولومبي، 1 إيراني، 3 هنود، 1 فيليبيني. اما المجنسون من دول عربية فتوزعوا: 1 سعودي، 1 تونسي، 3 مصريين، 1 يمني، 13 عراقياً، 18 أردنياً وسوداني واحد.
وأرفقت وزارة الداخلية المرسوم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بموقف لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق جاء فيه: «بعدما تحوّل مرسوم التجنيس رقم 2942 (11 أيار 2018) إلى قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية أنّها نشرت المرسوم على موقعها الإلكتروني: www.interior.gov.lb. مع الإشارة إلى أنّ التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام».
وقال المشنوق لـ «الحياة» إن «نشر أسماء الذين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية جاء نتيجة تشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف رئاسة الحكومة سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإتاحة المجال أمام كل من لديه معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة في المرسوم والمستفيدين من منحهم الجنسية».
ولفت المشنوق إلى «أن نشر أسماء من تمت الموافقة على منحهم الجنسية يأتي في إطار التدقيق فيها من قبل الأمن العام». وقال «إن تنفيذ المرسوم سيتم لاحقاً فور الانتهاء من التدقيق استناداً إلى المعلومات التي سيتقدم بها كل من لديه معطيات عن المستفيدين من المرسوم». وأكد «أن الذين وردت أسماؤهم يقومون حالياً باستكمال ملفاتهم، وأن إعطاءهم إخراجات القيد أو جوازات السفر اللبنانية سيتم فور الانتهاء من مرحلة التدقيق».
