استمر مرسوم التجنيس موضع نقاش بين الأفرقاء السياسيين، فاعتبر نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن «لرئيس الجمهورية حقاً مطلقاً دستورياً في أن يصدر مرسوماً لتجنيس لبنانيين، والذي حصل أن الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الأسماء وإعداد مرسوم لهذه الغاية وإرساله إلى الرئاسة الأولى لإنتاج مرسوم تجنيس، والأسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل إلى رئيس البلاد». وقال: «منطق الأمور يقول إن وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية يفترض أن يرسل الأسماء إلى شعبة التجنيس في الأمن العام. هذه الأسماء تبين للرئيس أنها غير تلك التي أرسلها فردها إلى الأمن العام للتثبت والتحقق من الأسماء التي بعثها وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس».
وسأل: «لماذا لم يبعث المرسوم إلى شعبة التجنيس ويفترض من الرئيس عون عندما أعيد إليه المرسوم أن يوقع على توقيع وزير الداخلية الذي هو رئيس الأجهزة الأمنية مباشرة؟». وقال: «كما تعلمون على رأس الأمن العام رجل محترم اسمه اللواء عباس إبراهيم، فأعيد هذا المرسوم ونشرت الأسماء بعد التنقية والتصحيح عن طريق الأمن العام وسيتم استصدار مرسوم ثان».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابي فادي علامة إلى أنه «يجب الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وكيف جرى مرسوم التجنيس وعلى أي أساس ووفق أي معيار جرى اختيار الأسماء». وسأل: «هل اخترنا الأغنياء وتركنا الفقراء؟»، معتبراً أن «سكان وادي خالد والقرى السبع هم لبنانيون وكان يجب طرح موضوعهم حتى تكون هناك مساواة في موضوع التجنيس».
ولفت إلى أن «الدستور أعطى الحق للرئيس في موضوع التجنيس، لكن نحن كانت مشكلتنا في المعايير المتبعة». وقال: «لا يمكن أن نستثني أشخاصاً يستحقون الجنسية اللبنانية، وهم يعيشون في لبنان كوادي خالد والقرى السبع»، داعياً إلى «عدم التسرع في اتخاذ القرارات في البلد».
واعتبرت النائب بولا يعقوبيان أن «هناك حالات إنسانية صعبة جداً كان يجب أن يتضمنها مرسوم التجنيس»، لافتة إلى أن «الواسطة تحكمت باختيار الأسماء». وأسفت لأن «الطعن لن يكون مجدياً في هذه الحال لأنه يتوجب أن يكون لدينا وفق القانون صفة المتضرر، وسأعمل على إعادة طرح مشروع قانون موجود بأدراج المجلس النيابي تقدم به النائب السابق بطرس حرب ويعطي للنائب الحق بالطعن بمراسيم مماثلة باعتباره ممثلاً للشعب».
