أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، ممثلي «مجموعة الدعم الدولية للبنان» أن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية والذي قد يتطلب وقتاً، وأن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظراً إلى ما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد، لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة بلايين دولار».
والتقى عون سفراء المجموعة في قصر بعبدا وقال: «لبنان وفيّ لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على الحفاظ على هذه العلاقات المتينة، خصوصاً مع الدول التي تساعده والتي هي دائماً موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا في الدول ولا في الأشخاص. إلا أننا في المقابل، نعتقد أن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانياً، ما يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم، لا سيما أن التجارب علمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر سنوات وسنوات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأزمة القبرصية التي لم تحل بعد منذ 44 سنة، والقضية الفلسطينية التي مضى عليها 70 سنة ولا حل عادلاً ودائماً لها».
واعتبر عون «أن هناك فرقاً بين عودة النازحين والحل السياسي، ولبنان يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سورية، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان»، مؤكداً «أننا أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لأن قدراتنا لم تعد تسمح بذلك».
وذكر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، هنأت باسم أعضاء المجموعة لبنان على إنجاز الانتخابات النيابية ودعم الدول الأعضاء للجهد المبذول لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على ترجمة قرارات الدعم التي اتخذها المجتمع الدولي في مؤتمرات «روما 2» و «بروكسيل» و «باريس»، مؤكدة أن «دول المجموعة ستواصل تقديم الدعم للبنان، وهي حريصة على استمرار الشراكة من أجل وحدته واستقراره وسلامة أراضيه واستقلاله».
وعرض سفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وممثل جامعة الدول العربية، مواقف بلدانهم «من الأوضاع في لبنان ومواقفهم من مسألة النازحين السوريين».
ووزع عون على الديبلوماسيين دراسة اقتصادية تظهر حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان نتيجة النزوح السوري إلى أراضيه وتضمنت الأرقام الآتية: القطاع المصرفي: 635 مليون دولار، القطاع السياحي: 4 بلايين و700 مليون دولار.
القطاع الصحي: بليون و98 مليون دولار. القطاع العقاري: 7 بلايين و600 مليون دولار. القطاع التربوي: بليونان و250 مليون دولار. القطاع الكهربائي: بليون و332 مليون دولار، قطاع المياه والصرف الصحي: بليون و662 مليون دولار. قطاع النفايات: 219 مليون دولار.
وبلغ المجموع العام 19 بليوناً و496 مليون دولار في مقابل 9 بلايين و720 مليون دولار من المساعدات، ما يجعل حجم الخسائر 9 بلايين و776 مليون دولار.
وبعد الاجتماع تلت كارديل نص بيان باسم مجموعة الدعم الدولية للبنان، مشيرة إلى مرافقة مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية لهذه المجموعة، وقالت: «أجرينا محادثات بناءة. جددنا التهنئة بنجاح الانتخابات النيابية وشجعنا مواصلة مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة في أسرع وقت ممكن».
وأضافت: «كان أحد أهم أهداف زيارتنا اليوم، تسليم مذكرة تتضمن بعض المبادىء الأساسية غير الرسمية التي نشجع الحكومة العتيدة على أخذها في الاعتبار، والمرتكزة على قرار مجلس الأمن 1701، وكذلك على اتفاق الشراكة الذي تم تأكيده في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل لبنان ومع لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، بدءاً من اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس واجتماع روما لدعم القوات المسلحة اللبنانية واجتماع «سيدر» في باريس، وكذلك الاجتماع الخاص بالنازحين السوريين الذي عقد في بروكسيل وناقشنا ملف النازحين السوريين، وجددنا التأكيد كمجموعة دعم، الطبيعة الموقتة لوجود النازحين السوريين في لبنان. واتفقنا على وجود حاجة لدفع الشراكة بين لبنان وشركائه الدوليين بطريقة بناءة ومثمرة للتعامل مع هذا الملف. وشددنا معاً على أهمية هذا الأمر. كما جددنا أخيراً تأكيد دعمنا القوي والجماعي لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه».