أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ان «من المهم للقوى السياسية أن تنتبه الى أن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة. حكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليته النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها»
وقال: «نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكن أنا مضطر إلى القول إننا لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مال أجدد التحذير منه، وأؤكد ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها».
أما نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي فقال بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري: «إن القضية المركزية اليوم هي انتظار عودة الرئيس سعد الحريري التي يجب أن تكون عودة ملحّة للإسراع في تأليف الحكومة ودعوة كل القوى إلى تسهيل تشكيل الحكومة لأن أوضاع البلد والأوضاع الإقليمية تتطلب حكومة في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر هو في غاية الضرورة ولا يقبل أي شكل من النقاش لجهة أهميته وضرورته وملّحة».
وقال: «الرئيس بري ينطلق من مسألة أساسية هي انه لا يرى ان هناك اي مسؤول لبناني من الممكن ان لا يدرك المسؤوليات الملقاة عليه لتسهيل الحل، لذلك هو يفترض ان اي اشكالية حقيقية وعميقة لا يمكن ان تكون من صنع لبنان ولا بد ان تكون بفعل عامل خارجي ما. وقد استبق بتحليله الواقع لكي يصوب على هذا الواقع لإجهاض اي امكانية لتحقيق هذا الأمر».
على صعيد آخر انفرجت أزمة مراسيم القناصل الفخريين التي كان تسبب بها توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية من دون توقيع وزير المال ما أثار حفيظة الرئيس نبيه بري على تجاوز توقيع وزير المال الذي وقع أمس مراسيم تعيين الـ27 قنصلاً فخرياً وأعادها إلى وزارة الخارجية.
وكان خليل، قال بعد لقائه بري أمس: «ليس صحيحاً ما قيل عن ربط التوقيع على هذه المراسيم بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية ولا علاقة بينهما على الإطلاق».
من جهته قال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بعد لقائه بري أيضاً: «أعتقد أن موضوع مراسيم القناصل على طريق الحل الحتمي»