انخفض عدد النازحين العائدين إلى القلمون الغربي في سورية من مخيمات بلدة عرسال اللبنانية من 400 نازح أُعلن أن القافلة الأولى التي انطلقت أمس ستشملهم، إلى أقل من 300 نازح. وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «الحياة»: «إن السبب أن الموافقة السورية لم تشمل أسماء عائلات أشخاص، ففضل هؤلاء انتظار الموافقة السورية على بقية أفراد العائلة للعودة الى الداخل السوري».
وكانت لوائح بثلاثة آلاف اسم لنازحين سوريين سلمت من لجنة العودة السورية في إطار المصالحة في مخيمات عرسال الى الامن العام اللبناني ومنه الى السلطات السورية للتدقيق باصحابها وذلك قبل اسابيع عديدة. وقال الحجيري «إن الموافقة المبدئية أعطيت على الجميع لكن السلطات السورية طلبت عودة هؤلاء على دفعات، ولبنان الآن ينتظر القرار السوري بالموافقة على دخول الدفعة الثانية من النازحين بعد أن يتسلم الأمن العام اللبناني الموافقة السورية الخطية».
ولفت الحجيري إلى «أن عدد الذين غادروا مخيمات عرسال بلغ تقريباً 294 نازحاً، ولا يزال في عرسال ومحيطها نحو 50 ألف نازح وفق المشاهدة فيما عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يبلغ حوالى 40 الف نازح».
وتجمع العائدون منذ الصباح الباكر عند حاجز وادي حميد وهو الذي يفصل عرسال عن جرودها. وحمل العائدون كل أمتعتهم واخذوا معهم الخيم التي كانوا يسكنون فيها وحشروها مع أفراد العائلة في سيارات يملكونها وكانوا فروا بواسطتها إلى لبنان أو سيارات «بيك آب» امنتها بلدية عرسال الى نقطة الحدود السورية، ليتدبر النازح بعدها أمره داخل الأراضي السورية.
ودقق الأمن العام اللبناني في أوراق العائدين تحت المظلة الأمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وفي حضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة. وقالت الناطقة الإعلامية للمفوضية ليزا بو خالد لـ «الحياة»: «إن حضورنا هو نفسه كما في كل مرة يعود فيها نازحون إلى سورية، لم يكن لنا دور تنسيقي وإنما كنا نجيب على الاسئلة التي يطرحها النازح العائد. ونحن نسقنا مع الصليب الأحمر اللبناني وجمعية أهلية فجرى تلقيح الاطفال وتزويد المرضى اصحاب الحاجات الملحة بالأدوية اللازمة». ولفتت بو خالد إلى «أن فريق المفوضية في الجانب السوري لا يزال ينتظر موافقة السلطات السورية للسماح له بدخول مناطق القلمون الغربي ولم تأت الموافقة بعد».
وانتقل العائدون إلى معبر الزمراني ومنه دخلوا إلى الأراضي السورية واستغرقت الرحلة بين المعبر وفليطا وقرى القلمون الغربي نحو الساعة. وقال الحجيري إن العائدين ستستقبلهم السلطات السورية بداية في مدارس للانتهاء من الإجراءات الأمنية الحدودية ويصار بعدها إلى توزيعهم على بلداتهم».
ولفت إلى أن «لا شيء محدداً الآن في شأن موعد الدفعة الثانية من العائدين بانتظار اللوائح السورية».
وكان مسؤول لجنة العودة السوري خالد عبد العزيز أكد لـ»الحياة»: «ان 99 في المئة من منازل العائدين سليمة ولم تتضرر بالحرب». وهو كان عاد أمس، من ضمن الدفعة الاولى». وتوقع أن يعود «لتنظيم عودة دفعات أخرى بطلب من الأمن العام اللبناني لكن علي أن أحصل على الموافقة السورية للقيام بذلك».
ولاحقاً، اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها «أمنت العودة الطوعية لـ294 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى بلداتهم في سورية».
وأعلنت أن عودة النازحين بسياراتهم وآلياتهم الخاصة تمت «بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى معبر الزمراني الحدودي. وتمت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضورها، بعدما كانت تواصلت مباشرة مع الراغبين في العودة».
وكان 500 نازح سوري من شبعا وجوارها، عادوا قبل شهرين إلى عسال الورد السورية عبر حافلات اجتازت سبعة كيلومترات تفصل بين شبعا والبلدات السورية.
نازحو القصير
وفي الانتظار فإن النازحين من بلدة القصير وريفها يراقبون ما يحصل من دون أن يشاركوا في العودة الطوعية في إطار المصالحة مع السلطات السورية والتي يجمع معظمهم على أنها «غير واردة». ومن المقرر أن ينظم هؤلاء النازحون وبموافقة من السلطات اللبنانية كما قال احد مسؤولي مخيمات النزوح، اعتصاماً اليوم في مدرسة «ملهم» في محلة ورا الجفل وقال «أبو محمد» وهو مسؤول مخيم «ايواء الورد» في عرسال: «نحن نراقب العائدين وماذا سيحصل ولا نريد ان نكون كبش محرقة، وضع القصير خاص. وسنقول في اعتصامنا اننا متمسكون بهويتنا السورية ونرفض أي توطين ونريد الخروج بحماية الامم المتحدة ونريد مصدراً كريماً للعيش». ولفت «ابو محمد» إلى قرى في ريف القصير مدمرة بالكامل وجرفت، وبعضنا لم يجلب معه أوراقه الثبوتية بالملكية لكن الأمر ممكن بإصدار أوراق جديدة داخل سورية، ونتمنى العودة إلى سورية قبل أن تمر فترة السنة وهي المهملة الممددة ضمن القانون 10 لإثبات الملكية العقارية».
وفي السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني كبير أن بلاده «ستستأنف منح تصاريح إقامة للعاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة عندما تقدم المفوضية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم». وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قرر تجميد منح تصاريح الإقامة للعاملين في المفوضية في وقت سابق هذا الشهر متهماً إياها بعرقلة عودة اللاجئين.
ونفت المفوضية هذا الاتهام قائلة إنها «تدعم عودة اللاجئين عندما تصبح الأوضاع آمنة». وعبر مانحون دوليون رئيسيون للبنان عن استيائهم مما وصفوه «بالاتهامات الباطلة» الموجهة للمفوضية.
وقال هادي هاشم مدير مكتب باسيل لـ»رويترز» إن الوزارة «ترغب في الجلوس مع المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والدول ذات الصلة في المجتمع الدولي للوصول إلى خطة واضحة وتدريجية لإعادة اللاجئين».
وأعرب عن اعتقاده بأن باسيل «سيعدل عن قراره بتجميد تصاريح الإقامة عندما يُعقد مثل هذا الاجتماع وتُوضع خطة لإعادة اللاجئين على المسار الصحيح».
