قال مصدر متابع لاتصالات تأليف الحكومة اللبنانية إنه كان لافتاً أن تعلن البطريركية المارونية إثر اجتماع البطريرك بشارة الراعي مع كل من وزير الإعلام ملحم رياشي ممثلاً «القوات اللبنانية» والنائب إبراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحر» لتأكيد نهائية المصالحة بين الفريقين، وأنه حمّلهما رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الصدد، تشمل أيضاً الحث على تأليف الحكومة وفق الدستور وعلى أساس نتائج الانتخابات النيابية.
وأوضح المصدر أن التمسك بالدستور من قبل الراعي يعني أنه يفترض ألا تكون تسمية الرئيس عون نائب رئيس الحكومة شرطاً في عملية التأليف، كذلك حقه في أن تكون له حصة منفصلة عن حصة حزبه، لأنهما أمران لم يأت على ذكرهما الدستور.
وأشار المصدر إلى أنه استناداً إلى ذلك وجب التعديل في الحسابات، خصوصاً أن الرئيس عون سبق أن رفض إعطاء الرئيس ميشال سليمان حق تسمية وزراء في الحكومة وكانت حجته أن ليست لديه كتلة نيابية كي يحصل على حق تسمية وزراء في الحكومة، وأن هذا الحق ليس وارداً في الدستور. وأضاف المصدر: «عليه يجب الدمج بين حصة الوزراء من «التيار» وبين حصة الرئيس في حصة واحدة، وفي هذه الحال فإن حصة «التيار» هي الحصول على ضعف عدد وزراء «القوات»، ما يعني إنه إذا كانت الأخيرة ستحصل على 4 وزراء كما اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري في تصوره للحصص، فإن كتلة نواب «التيار الحر» التي هي في الوقت نفسه كتلة رئيس الجمهورية، يفترض أن تحصل على 8 وزراء طالما أن رئيس «التيار» جبران باسيل يعتبر أن عدد نواب تكتله هو ضعف عدد نواب «القوات».
ولفت المصدر إلى أنه على رغم أن الحريري يصر على الأخذ بمطلب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة به، فإن باسيل وعون متمسكان بتمثيل الوزير طلال أرسلان في الحكومة. وأوضح المصدر أن باسيل كرر ما سبق أن قاله في حديث تلفزيوني، إن حجته في رفض حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط هي أن الأخير سيحصل في هذه الحال على حق التعطيل الميثاقي، بمعنى أن يكون في قدرة حزبه اتخاذ قرار استقالة الوزراء الدروز الثلاثة بحيث تفقد الحكومة ميثاقيتها وفقاً لما ينص عليه الدستور حول سقوط أي سلطة تناقض العيش المشترك. إلا أن المصدر المتابع لاتصالات التأليف وموقف جنبلاط يقول إن المسألة ليست متعلقة بالتعطيل الحكومي لأن الاشتراكي أكثر الأحزاب التي وقفت ضد تعطيل المؤسسات، لكن مطلبه يتعلق بنتائج الانتخابات التي كرست أرجحية واضحة لمصلحته في مواجهة محاولات «التيار الحر» تحجيم الحزب ودوره السياسي والشعبي، عبر استخدام أرسلان، بحيث لم ينجح الأخير إلا بمفرده ومن دون أي مرشح إلى جانبه، فضلاً أن فوزه بالنيابة جاء نتيجة ترك جنبلاط مقعد شاغر له كي لا يسقط، حفاظاً على وجود البيت الأرسلاني. ولذلك فإن جنبلاط ليس في وارد أي تنازل عن مطلبه تسمية الوزراء الدروز الثلاثة مهما كان الثمن.
لا خرق
واستناداً إلى آخر المعطيات، لفت المصدر، إلى أن الأجواء التفاؤلية بإمكان إحداث خرق في جدار تشكيل الحكومة ومنها تصريحات الهيئات الاقتصادية بعد لقائها كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري والحريري، ليست مطابقة للواقع في ظل استمرار العراقيل على حالها، خصوصاً أن الاجتماع المرتقب بين الحريري وبين رئيس «التيار الحر» جبران باسيل في إطار المشاورات التي يجريها لتفكيك العقد الحكومية، تأجل إلى ما بعد عودة باسيل من روسيا التي سافر إليها قبل يومين لحضور المباراة النهائية لبطولة كرة القدم. وسفره يؤشر إلى أن فريقه ليس مستعجلاً على تأليف الحكومة مثل بري والحريري، الذي سيضطر هو الآخر إلى السفر إلى إسبانيا الثلثاء لإلقاء كلمة في حفل تخرج إحدى الجامعات المهمة هناك بناء لدعوة مسبقة التزم تلبيتها منذ أشهر.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني ان «الجميع مع العهد وليس هناك أي فريق يحتكر العهد أو يحق له احتكاره، إذ يجب أن يكون التوازن واضحاً وسليماً داخل الحكومة والعمل يداً بيد لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني». واعتبر في حديث إذاعي أن «تشكيل الحكومة أمر داخلي لكنه يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء وهو رهن النقاشات الداخلية التي لا نسمع عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن «العقدة الأساس في التشكيل هي الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين». وشدد على «الدور الأساس للرئيس المكلف الذي يجب أن يلعبه». وقال «ما نراه اليوم أن هناك طرفاً يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات».
وأوضح أن «حزب الله» أعطى رأيه كبقية السياسيين، والقرار بيد الرئيس المكلف وهو يتعاطى مع الفرقاء بطريقة متكافئة للوصول إلى حكومة متجانسة تتمتع بشراكة حقيقية وتستطيع إعادة لبنان إلى الاستقرار وتحييده عن صراعات المنطقة».
وأشار إلى أن «الإسراع في التشكيل متوقف على منسوب الحكمة لدى الفرقاء. ما زلنا في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق على الأحجام وتوزيع الحقائب يلعب دوراً مهماً في تشكيل الحكومة». وقال: «تخطينا مسألة الأحجام فالانتخابات أظهرت الحجم الواسع للقوات اللبنانية والشعب أعطى وكالة لنوابها ولحزبهم كشريك حقيقي في ترسيخ نجاح العهد».
وعن «اتفاق معراب»، أوضح أن «الاتفاق هو على توزيع حصة الفريقين في ما بينهما وليس على اختزال الحصة المسيحية بأكملها وهما حصدا 80 في المئة من تمثيل المسيحيين».
«كل يوم تأخير يصيب العهد»
وأوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، أنّ «من الضروري أن تنطلق الحكومة الجديدة من مبدأين: أوّلًا أن تكون متوازنة لتأمين النأي بالنفس كي تتمكّن من التعاطي مع دول الخارج، وثانيًا أن تؤمّن توازنًا داخليًّا للقيام بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد اللبناني»، مشيرًا إلى أنّ «حزب القوات اللبنانية» والرئيس الحريري متفاهمان كليًّا على هذه المقاربة، وأبدينا الاستعداد للمساعدة ضمن هذا الإطار».
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ «كلّ يوم تأخير، لا يصيب اللبنانيّين فقط، بل يصيب العهد أيضًا، ولا مصلحة لأحد في التأخير»، مركّزًا على أنّ «الّذي أعرفه أنّ «حزب الله» مستعجل لتأليف الحكومة، وهو يريد حكومة في أسرع وقت، ويوازن بين ما يحصل من دون أن يتسبّب بزعل رئيس الجمهورية».
وبيّن عدوان أنّ «المصالحة بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» تمّت، ويجب أن تستمرّ وتتعزّز، وهذه المصالحة كانت مبنيّة على تفاهم سياسي معيّن. «القوات» نفّذت الشقّ المتعلّق بها، وهو المساهمة في إيصال الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، واليوم المطلوب أن ينفّذ «التيار» الشقّ المطلوب منه من دون أن يتهرّب، لنتابع بقية الأمور».
وعن إمكان أن يتولّى رئاسة لجنة الإدارة والعدل، أشار إلى أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنّى وأصرّ على أن أتولّى هذا المركز. في البداية تريّثت ولكنّنا اليوم نرتّب الأمور إذا بقي الإصرار على هذا الموضوع».
وأكد عضو التكتل ذاته النائب وهبه قاطيشا أنه في «ملف تشكيل الحكومة، حسم الأمر لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بـ3 وزراء دروز». وأشار في مقابلة تلفزيونيّة إلى «أنه يفصل بين «التيار الوطني» كحزب وبين رئيس الجمهورية كرئيس للكل». وشدد على أن «القوات اللبنانية» هي من أكثر الأطراف التي حافظت على العهد من خلال الشفافية»، وقال: «حريصون على رئاسة الجمهورية أكثر من الذين يجلسون في أحضان العهد».