اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «تأليف الحكومة من ممثلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغر، الأمر الذي يناقض فصل السلطات، ذلك أن لبنان فيدرالية شخصية لا جغرافية، وبالتالي لا توجد فيه إدارات محلية، كاللامركزية الإدارية الموسعة»، وسأل: «أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني، ويحرم مشاركته في الحكومة؟ أهكذا تستعد الدولة لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر باريس «CEDRE» المنعقد في 6 نيسان الماضي أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شرطاً للحصول على المساعدات المالية الموعودة بمبلغ 11 بليون ونصف البليون دولار أميركي؟». وزاد: «كم يؤسفنا أن تكون ممارسة السياسة عندنا بعيدة كل البعد عن المفاهيم والمساعي، ولا يهم أقطابها والنافذين سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة. يكفي أن نرى، بكل أسف، كيف يماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب إقتصادياً وإجتماعياً ومعيشياً».
وقال الراعي خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي: «نعرف، من تجارب الدول، أن الدولة القوية هي القوية بإقتصادها وبعملتها المستقرة، ونموها وتنميتها، وبفرص العمل والتقدم التكنولوجي، وأن لغة السياسة في عالم اليوم هي لغة الإقتصاد والمنافسة والتبادل التجاري والمشاركة في الرساميل والإنتاج والبيع، وأن الإقتصاد القوي، يساهم في بنيانه القطاعان الرسمي والخاص». واضاف: «نسمع يومياً، ومن حولنا، ومن زائرينا عن حال إقتصادية ومالية صعبة يمر بها القطاعان الرسمي والخاص في لبنان. فالرسمي يعاني عجزاً وتعثراً ماليين، والخاص يعاني أزمة سيولة وتصريف لنتاجه بعد إقفال العديد من الشركات. نحن ندرك تماماً مصاعب المنطقة وتأثيراتها، حروبها ونزاعاتها ونزوح شعبها وتداعياتها علينا، ولكن لبنان ذا الخمسة ملايين نسمة يمتلك موارد أساسية مهمة للغاية. لكن كيف يمكن أن نرضى عن سوء إدارة مواردنا الوطنية هذه؟… وهل استفدنا بما فيه الكفاية من موردنا المالي الضخم والمتمثل بودائع المصارف في لبنان، وهي ثمرة جهود اللبنانيين في الداخل والخارج عبر سنين طويلة؟».
ورأى أنه «بإهمال تثمير كل الموارد من السلطة السياسية، انتفت الطبقة المتوسطة عندنا، وأصبح ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، و30 في المئة من قوانا الحية عاطلة من العمل، ولا ننسى أن السبب الأكبر لهذا الجمود ولهذه الحال هو تفشي الفساد في الوزارات والإدارات العامة، وهدر المال العام، وحشر الموظفين من دون حاجة وكفاية، بغية الإفادة فقط من مال الدولة».
وكان رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد تحدث بداية فقال: «مجلسنا يسعى إلى خلق المساحة لتلاقي الأفكار حول الاقتصاد والمجتمع، وفي ظل الأوضاع الدقيقة نقف أمام الأزمات وتحدٍ يتمثل في تحويل الطوائف إلى محركات للإصلاح».
لقاء الجمهورية: لإقرار استراتيجيا الدفاع
سأل «لقاء الجمهورية» عن «الأسباب التي تعرقل أعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بعيداً من منطق التعجيز والقفز فوق الدستور والكيل بمكيالين»».
ورأى «اللقاء» أن «الحكومة العتيدة يجب أن تكون حكومة الإنقاذ الاقتصادي من جهة، وحكومة «تحييد لبنان» وإقرار الاستراتيجية الدفاعية من جهة أخرى، لضمان سلامة لبنان، والحفاظ على علاقاته الدولية المهددة بفعل الانخراط في سياسة المحاور».
