لام الرئيس اللبناني ميشال عون الإعلام اللبناني بسبب «بث أخبار مضللة تشوه حقيقة الوضع البيئي في البلد»، فيما اعتبر مسؤولون عن القطاع السياحي أن هذه الإشاعات «أدت إلى تراجع السياحة البحرية بنسبة 40 في المئة». ولم يأت هؤلاء على ذكر انعكاس تدهور الوضع الاقتصادي على أوضاع الناس وقدرتهم على السياحة الداخلية في ظل الارتفاع غير المنطقي لكلفة وسائل الترفيه.
ورأى عون أنه «كان يمكن أن يكون هذا الوضع (السياحي) أفضل لو رفع الحظر عن مجيء بعض الإخوة العرب إلى لبنان»، وتحدث عن أن «هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام، وأن التأخير في معالجات معينة «مرده إلى غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، وصار هم هذا البعض عرقلة قرار من يبادر إلى الحل».
وقال عون أمام وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان ووفد من «نقابة المؤسسات السياحية البحرية» برئاسة جان بيروتي إن «تعميم الاتهامات عشوائياً من دون تقصي الحقائق غير جائز». وميز بين «دور الإعلام الأساسي في تكريس حرية الرأي وبين دور بعض وسائل الإعلام في تكريس حرية الشتيمة والسرقة وغيرها من الموبقات لدى من ينتهك الأعراض والكرامات».
وإذ اعتبر كيدانيان أن «الفحوص المخبرية أظهرت عكس ما بثته الحملات الإعلامية عن تلوث البحر مع بداية موسم الصيف»، أعلن أن خلال تموز (يوليو) الماضي «بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان 262.779 وافداً مسجلين ارتفاعاً بنسبة 6.13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، إذ بلغ عدد الوافدين الإجمالي 247.597 وافداً، وبلغ عدد الوافدين العرب 63.706 خلال الشهر نفسه في مقابل 62.205 خلال الفترة نفسها من 2017 أي بارتفاع بنسبة 2.41 في المئة، وبلغ عدد الوافدين الأوروبيين 100.041 مقابل 94.837 في 2017، أي بارتفاع بنسبة 5.49 في المئة ، وبلغ عدد الوافدين من قارة أميركا 58.901 بارتفاع بنسبة 9.24 في المئة، أما من قارة آسيا فبلغوا 16.103».
ولفت كيدانيان إلى أن «الوافدين العرب شكلوا نسبة 24.24 في المئة من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال تموز الماضي، فيما بلغت نسبة الأوروبيين 38.7 في المئة والوافدين من أميركا 22.41 في المئة».
ولفت النقيب بيروتي إلى «استهداف القطاع السياحي في لبنان من خلال مواصلة بث الإشاعات التي تتناول تلوث شاطئه على رغم صدور الدراسات عن مركز بحوث البحار الداحضة لها وتشجيع اللبنانيين على السفر إلى الخارج». وتحدث عن مفارقة أن «السياحة البحرية تراجعت بنسبة 40 في المئة في مقابل زيادة نسبة إشغال الفنادق بين 7 و8 في المئة». ورأى أن «الحل لمشكلة مطار رفيق الحريري الدولي لا يتم بتوسعته التي تتطلب سنوات فحسب، بل في استحداث مطار ثان».
ودعا عون إلى «تعميم ثقافة انتقاد الخطأ وليس ما هو صحيح»، مطالباً «البلديات بالحفاظ على نظافة الشاطىء ضمن نطاقها».
ورأى أن «المشكلة الأساسية تكمن في النقص في محطات تكرير المياه. وأرسلت من اطلع على حقيقة مياه الشاطىء، فظهر جلياً أن القسم الأكبر منه غير ملوث، لكن هناك إعلاماً موجهاً لضرب الاقتصاد يثير البلبلة ويبث المغالطات».
وتحدث عون عن «إرث ثقيل حملناه منذ سنوات عدة، ونعمل على معالجته، ونتحمل مسؤولياتنا. كنا من السباقين في الحكومة للمطالبة بتنفيذ برنامج لمعالجة أزمة النفايات لكن لم يتم الالتزام به يومها حيث كنا أقلية. اليوم وضعنا برنامجاً يقوم على لامركزية إدارة أزمة النفايات»، وسأل: «لماذا كل الاتهام موجه إلينا، ونحن أكثر من يعمل لمعالجة كل هذا الإرث؟ إننا نتحفظ عن الرد كمسؤولين كي تتم معالجة الخلافات، إذا ما وجدت، بهدوء وروية. لكن هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام».
ورد بعض التأخير في القرار إلى «غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، لكن التأخير لا يعني أن المشكلات الموروثة لا تُعالج».
ورأى عون أن «الوضع السياحي جيد، لأننا نبني تطلعاتنا على الأمن المستتب وسهر الأجهزة الأمنية للحفاظ عليه، فلا خطر إرهابياً أو أمنياً».