توقع مصدر وزاري لبناني معني بالاتصالات الحكومية أن يشهد اليوم وغد تسارعاً في المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، بعد الجمود الذي سيطر على الاتصالات خلال عطلة عيد الأضحى، وسط استمرار الترجيحات التي تستبعد إحداث خرق قريب لجدار عقبات تعترض ولادة الحكومة.
وأخذت أوساط عدة أخذت تربط بين هذه العقبات وبين التعقيدات على الصعيد الإقليمي على رغم تأكيد معظم القيادات اللبنانية أن العقد الحكومية داخلية.
لكن الحريري أعلن موقفاً تحذيرياً مساء أمس، إذ قال: «إن لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم». وحذرت كتلته النيابية من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر أكثر من عامين في رئاسة الجمهورية» (راجع ص5).
وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري عصر أمس، أنها «تأسف لإصرار بعض الأطراف على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى اجتماع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المعلن قبل زهاء أسبوع، مع وفد حوثي في ضاحية بيروت الجنوبية.
ووضعت الكتلة «استقبال قيادات حوثية في بيروت، والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين».
ونوّهت الكتلة بـ»الموقف الأخير لرئيس الجمهورية في شأن موجبات النأي بالنفس، والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة». ورفضت «زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة».
وعلمت «الحياة» أن الحريري الذي يتسلح بالكتمان، درس في اليومين الماضيين احتمالات لإحداث الخرق المطلوب في تمثيل الكتل النيابية، لا سيما لعقدة التمثيل المسيحي.
وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين أنه اتصل بالرئيس عون واتفقا على أن يلتقي عدداً من الفرقاء وأن يزوره لاحقاً و»نأمل بأن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة». وأوضح أن تشكيل الحكومة هو «موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصاً وحجماً في مجلس الوزراء». وعن مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي التي قال فيها أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يسأل الرئيس المكلف عما آل إليه التأليف وأن يطلب منه الاعتذار إذا تأخر التأليفَ، قال الحريري: «أنا رئيس مكلف أعرف صلاحياتي وما كتب بالدستور، وإذا كانت هناك ملاحظات فليضعها بعضهم أمامي… لا أحد يُعطيني مهلة سوى الدستور ولا تعنيني أي مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك. أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وسأشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية ونقطة عالسطر».
وعن قول نصرالله الأحد الماضي عن مراهنات بعضهم على المحكمة الدولية قال الحريري: «موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس جديداً وتعرفون ما هو موضوع المحكمة بالنسبة إليّ… يهمني استقرار البلد والعدالة ستتحقق، وأكرر أن الاستقرار هو الأساس».
ورداً على سؤال عن مطالبة الفريق الآخر بالانفتاح على النظام السوري تحت طائلة عدم فتح معبر نصيب إلى الأردن أمام المنتجات اللبنانية، قال الحريري: «نحن لم نقفل أبواباً على سورية وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر». وعما إذا كانت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل روسيا لبحث خطتها لإعادة النازحين تمت بالتنسيق معه أجاب: «نسقت مع باسيل قبل سفره إلى روسيا وبعده، وننسق مع الروس في ملف النازحين وكلنا نريد عودتهم ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام».
وكانت كتلة «المستقبل» انتقدت بشدة بعض المواقف والوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه. ونبهت إلى «دعوات غير بريئة، فيها تجاوز لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لاتفاق الطائف والوفاق الوطني».
وأشارت الكتلة إلى «التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة».
جاء ذلك في وقت أمل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بـ»اعتماد النفس الوطني في تأليف الحكومة».