أكد وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أن «العودة إلى المدرسة استحقاق سنوي محتم، لا ينتظر الظروف السياسية ولا يتأثر بالأزمات، باعتبار أن التعليم حق مكرس في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان»، فيما أصدرت حملة «جنسيتي كرامتي» بيان شكر إلى «الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير حمادة على إصدار تعميم بمعاملة أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملة اللبناني في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة». وأكدت أن «هدفها الأسمى هو منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها وتسوية أوضاع مكتومي القيد وقيد الدرس».
وكان حمادة أطلق العام الدراسي الجديد 2018 – 2019 أمس، بعنوان «العودة إلى المدرسة» في حضور ممثلة «يونيسف» في لبنان تانيا تشابويزا. ولفت إلى أنه اطلع «من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على أوضاعهم الميسرة والصعبة، وهم على استعداد لدخول العام الدراسي مع معالجة كل المشاكل». وشدد على أن «عنوان عملنا هذه السنة لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فإن المدرسة الرسمية يجب أن تكون مستعدة لاستقباله». وأمل بأن «تكتمل الموازنات من الجهات المانحة».
وأشار إلى «أننا أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع بفعل العمل الذي قامت به الوزارة ودوائرها والأمم المتحدة». وأشار إلى أن «المدارس الرسمية تستقبل التلامذة الفلسطينيين»، مؤكداً «ضرورة استمرار توفير التمويل لأونروا، لكي لا يتحول تجميده إلى خطة مبرمجة لإلغاء حق العودة واتباع أساليب ملتوية لمحاولة توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستقبلهم».
الى ذلك، نفذ الأساتذة الثانويون الفلسطينيون في لبنان اعتصاماً أمس، أمام مكتب «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) في بيروت، «دفاعاً وحماية لوجود الوكالة وحقوق العاملين فيها عموماً والثانويين خصوصاً»، كما أكد أسامة العلي، الناطق باسم المعتصمين.
واعتبر «أننا في أجواء أزمة سياسية حقيقية وهجوم أميركي – صهيوني على الوكالة وحق العودة إلى وطننا المسلوب فلسطين». وأكد التمسك «كموظفين بحقوقنا ومكتسباتنا ولقمة عيش أبنائنا»، رافضاً «باسم لجنة معلمي الثانوي الفلسطينيين في لبنان وأعضاء اتحاد منتخبين وعموم الثانويين في ثانويات أونروا التسعة في لبنان، الإجراءات الإدارية غير القانونية التي تخالف قانون البلد المضيف في رفع نصاب حصص المعلمين الثانويين إلى معدل الـ22 حصة، لأن ذلك يشكل خرقاً فاضحا لقانون الدولة المضيفة». وستستمر تحركاتنا بما يكفله لنا قانون البلد المضيف ونظم الوكالة».