في اليوم الثاني من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استكمل فريق الادعاء مرافعاته عارضاً دلائل ترتبط بإسناد الهواتف إلى كل من المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا. واعتمد الادعاء في أدلته على فواتير تعود الى الهواتف المحددة، إلى جانب رسائل نصية ونمط استخدام الهواتف وتطابقها مع المناطق الجغرافية لسكن المتهمين. وذكَّر ممثل الادعاء بإفادتين لخبيري اتصال استمعت إليهما الغرفة (دونالدسون وفيليبس) سابقاً، معتبراً أن نظرية الدفاع في دحض كل ما جاء على لسانهما «غير دقيقة».
وحصل نقاش بين فريق الادعاء والقاضي ديفيد راي حول ذلك. وتدخل المدعي العام بوفواس الذي قال إن «إطفاء 3 متهمين وهم مرعي وعنيسي وصبرا هواتفهم، تزامن مع اختفاء أحمد أبو عدس في 16 كانون الثاني (يناير)». وأكد أن «هذا التزامن غير مألوف وحدث استثائي يعكس سلوك المتهمين».
وعرض الادعاء أمس، إسناد 3 هواتف الى المتهم صبرا، مشيراً الى أنها «استعملت في الجوار القريب من مسكنه، وأن مواصفات الاتصالات كانت متداخلة بين أعضاء أسرة صبرا وزوجته، ما يؤكد أن الاستخدام كان مشتركاً لهذه الهواتف». وتطرق الادعاء الى موضوع إفادات الشهود، مستغرباً «عدم إدراجها كبينات».
وأشار المحامي دوسالييه (ممثل الادعاء) الى أن «المتهمين هم مستخدمو الهواتف المرتبطة بإعداد الهجوم، ونحن اليوم سنقدم هذه الصورة الكبيرة للغرفة ونستعين ببعض المساعدات البصرية». وبدأ دوسالييه «بإسناد هواتف عنيسي الذي استخدم الهاتف الأرجواني 095 طوال سنتين، بدأ ذلك من 9 كانون الثاني 2003 وحتى 16 شباط (فبراير) 2005، وهي فترة الاستخدام الأخيرة». وشرح «كيف أن تطابق الأدلة لا يظهر فقط أن عنيسي كان يستخدم الهاتف الأرجواني 095، بل إنه كان المستخدم الوحيد لهذا الهاتف طوال فترة الإسناد».
ولفت إلى «مستند من شباط 2003 مأخوذ من مصرف عودة وآخر لا يحمل تاريخاً يتعلق ببيع سيارة يدرج الرقم 095، وأدرج على أنه رقمه الخاص لعنيسي في كل المستندات، والمستند الأخير غير مؤرخ وله صلة بتكاليف استيراد المركبة تعود إلى 15 أيلول (سبتمبر) 2004، ورسالة نصية قصيرة تم تلقيها من الأرجواني 095 وتشير إلى مستخدم الأرجواني تسمية حسين، وهذه الرسالة تشير إلى عباس وعلي، وهذان الاسمان الأولان يعودان الى اثنين من إخوة عنيسي. وعرض صورة عنيسي على شاهد يعمل في شركات تزويد الخدمة وكان عنيسي من زبائنه وكان اتصل به 65 مرة».
وسأله القاضي وليد عاكوم عما إذا كانت تؤخذ المواعيد مع مزود الخدمة تحت اسم عيسى أو عنيسي، ورد عليه ممثل الادعاء قائلاً: «تغيير اسم الشهرة من عيسى الى عنيسي كان في كانون الثاني 2004، هنالك اقتراح تقدم به الدفاع في مذكراته، أن زوجة عنيسي ربما كانت المستخدم المشترك للأرجواني 095، والسبب هو أنهما كانا لاحقاً يتشاركان هاتفًا آخر وهو الهاتف 755، وهو لا يرد في تقرير السيد دونالدسن، لكن نوقشت هذه المسألة معه في سياق شهادته وفي الاستجواب المضاد، لكن الاقتراح القائل بأن زوجة عنيسي كانت شريكة في استخدام الهاتف الأرجواني ليس مدعوماً من أي دليل، ويمكنكم أن تروا هنا التصاق الاستخدام طوال فترة سنتين تقريباً من الوقت، وهذا الهاتف كان يقدم دائماً من عنيسي على أنه رقم الاتصال به ويستخدم الرسالة النصية القصيرة ويظهر أن السيد عنيسي كان هو مستخدم هذا الهاتف وليس هناك من أدلة على مستخدم هذا الهاتف ربما شارك استخدام هاتفه مع أي شخص آخر وكذلك زوجته».
وسأله راي: «هل تقول بالتالي أن محامي الدفاع عن عنيسي في حججه ومرافعته لا يقدم استنتاجاً معقولاً مبنياً على الأدلة المقدمة إلى الغرفة»؟، فأجابه دوسالييه: «هذا استنتاج لا يرتكز على أي دليل في ما يتعلق بالأرجواني 095». وأضاف: «واقع أنه ربما شارك في استخدام هاتفه في مرحلة لاحقة ليس في حد ذاته إثباتاً على أنه ربما شارك أيضاً في استخدام هواتفه الخليوية سابقاً، على العكس كما جاء في أسئلة فريق الدفاع عن عنيسي على الشاهد دونالدسن وما وافق عليه دونالدسن، إذاً الهاتف الأرجواني 755 كما بدا من استخداماته ورسائله النصية في شكل واضح، أنه كان مستخدماً من أكثر من شخص واحد، في حين أن مثل هذه الأدلة ليست متوافرة على الإطلاق لاستخدام الأرجواني 095 «.
وشدد على أن «الأرجواني كان رقم اتصال بعنيسي وكان ورد في فترات سابقة، وهناك رسالة نصية أرسلت إليه من إخوته، وهذا الرقم تم تقديمه كرقم اتصال بعنيسي والمعلومات تدل على أنه كان المستخدم، وهذا كان مستخدماً في شكل عام في محيط دارته، وكان يتصل بأشخاص مرتبطين بعلاقات عائلية بعنيسي». وأكد أنه «عند النظر الى كل هذه الأدلة، لم يجد أي دليل على أنه كان هناك مستخدم مشترك، وبالتالي ليس على الادعاء أن يدحض إمكان وجود مستخدم مشترك لهذا الهاتف والرسالة النصية ليست هي الدليل الوحيد أو البرهان الوحيد على أن عنيسي كان المستخدم».
وتحدثت دو جاردان (ممثلة الادعاء) مؤكدة أن «المتهم مرعي أسندت إليه ثلاثة هواتف استخدمت في المؤامرة وفي الإعداد لتبني المسؤولية زوراً».
وطلب الإدعاء بعد كل التفاصيل والشروحات والحديث عن الشهود والهواتف، جلسة سرية له ليدلي بمعلومات لها طابع السرية كما قال. واستغرقت نصف ساعة.
وكانت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أكدت في تصريح أن «لا معلومات محددة حول صدور الحكم وقواعد الإجراءات لا تلزم بأي توقيت».