على رغم الوضع الاقتصادي الضاغط الذي يعاني منه اللبنانيون بشدة، والتحذير من تداعياته السلبية على الواقع المعيشي، فإن ولادة الحكومة الجديدة لا تزال متعثرة، مع إصرار القوى السياسية المعنية على مطالبها من الحصص والحقائب الوزارية. وكان ملف التأليف محور بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، وتركز الحديث على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.
والتقى بري نائب الرئيس العراقي أياد علاوي الذي قال: «تداولنا في أمور تهم العراق ولبنان والمنطقة. واستمعنا إلى طروحات الرئيس بري عندما ذكر أن العراق وشعبه الموحد عليه أن يتفق في شكل سريع لتشكيل حكومته، ونفخر بهذه الملاحظة. كان هناك تطابق في وجهات النظر بأن على الشعب العراقي بأكمله أن يتوحد بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل الجميع، وهذا ما تم التوافق عليه مع الرئيس بري».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر أن «التحديات تفرض وجود حكومة تتخذ القرار العاجل»، قائلاً: «إن المطلوب صحوة الضمير وعلى الجميع أن يتنازلوا لأن في نهاية المطاف لا يهم أن نكون وزراء على دولة فاشلة منهارة».
وإذ لفت إلى «أن الوضع الاقتصادي حساس جداً ولا يتحمّل التمادي في الأزمات»، أشار إلى أن «العجز سيزداد بمئات البلايين وقد يصل إلى ألف بليون ليرة تقريباً»، محذراً من «تفاقمه إلى حدود غير مسبوقة».
وقال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إنه «متفائل دائماً بتشكيل الحكومة، والقوات لا تصعّد أبداً، بل تدافع عن حصّة من تمثّل».
واعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «المشكلة التي تحول دون تشكيل الحكومة هي أن البعض يستخف بفريق سياسي معين، ويرغب في تمثيل فريق سياسي آخر كما يشاء، ولا يريد لهذا الفريق أن يشارك في الحكومة، وبالتالي فإننا من خلال هذه الطريقة والمنطق نقع في الاستنسابية التي لا يمكن أن يرضى من يجب أن يرضوا من أجل تشكيل الحكومة». وقال: «لولا الظروف والانتفاخات الداخلية عند البعض، والأهواء الداخلية عند البعض الآخر، لما أمكن للإيحاءات الخارجية أن تتدخل لتعيق التشكيل».
وشدد على أن «العودة إلى الصواب واعتماد معيار المرجعية الواضحة، يسهمان في الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن عدم وجود حكومة يهدد البلاد، لا سيما أن الخدمات معطلة، والإدارة مترهلة، ومطالب الناس منسية، وهذا يهدد الوضع الاقتصادي والأمني في البلد، وعليه فإن هناك مدى يمكن أن يصبر عليه الناس، ولكن لا يمكن أن تستمر البلاد من دون حكومة أو بحكومة معطلة تحت اسم تصريف الأعمال، وهي لا تصرف إلا أعمال من هم في الحكومة».
ورأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم خوري أن «مسألة تشكيل الحكومة بحاجة إلى اعتماد معيار موحد من الرئيس المكلف سعد الحريري، يلزم من خلاله الأطراف جميعها بالتشكيلة»، مشيراً إلى أنه «إذا لم يعتمد معياراً موحداً، فلا يستطيع إلزام أحد بأي تشكيلة».
ولفت إلى أنه «عندما يتحدث أي طرف عن تنازلات، يجب أن تكون مطالبه محقة في الأساس»، معتبراً «أن القوات تطالب بحصة أكبر من حجمها، وبالتالي لا تستطيع التحدث عن تنازلات، أما فريقنا فلم يطالب بأكثر من حجمه التمثيلي».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» سامي فتفت إلى أنه «لا يمكن الحديث عن تفاؤل حكومي لأننا للأسف عُدنا خطوات إلى الوراء ولم نحقق أي تقدم يُذكر في المفاوضات»، واعتبر أن «المشكلة باتت في المرحلة الحاليّة تكمن وبشكل أساسي في كيفية توزيع حقائب الدولة على الفرقاء المسيحيين».
ولفت إلى أنه «اعتدنا كلما وصلنا إلى حافة الهاوية أن يخرج أرنب من إحدى القبعات. البلد لا يحتمل مزيداً من العرقلة والتأخير، وهناك مهلة قصوى هي 3 أشهر يتوجب أن يتم قبلها تأليف الحكومة».
وأهاب اللقاء النيابي التشاوري بعد اجتماعه في منزل النائب عبد الرحيم مراد بكل المعنيين بعملية التأليف الحكومي «تطبيق معايير واحدة، وعدم تقديم ترضيات على حساب الأحجام الحقيقية ورفض سياسة الاستبعاد والاستئثار وتكبير الأحجام كي نستطيع إنجاز ولادة الحكومة العتيدة التي تجمع المكونات الوطنية وتعكس صورة الوحدة الوطنية الحقيقية»، معتبراً أن «سياسة تكبير الأحجام هي المعطل الحقيقي لولادة الحكومة».
