أنهى أمس، فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرافعاته الختامية أمام القضاة، بعد تقديم كل الحجج والبراهين، واعتبر المتهمين الاربعة مذنبين في القرار الموحد
وحضر الجسلة المتضررون من عملية الاغتيال: جوزيف عون، ليليان خلوف، سحر كلاوي، وسام ناجي وسناء الشيخ. ورد فريق الادعاء أمس، على سؤال عن الرحلة المزعومة الى عنجر في 18 كانون الثاني. وقال الادعاء إن «الرحلة كانت غير مألوفة حيث مقر المخابرات السورية في لبنان لرستم غزالي»، وذكر أن «الهاتف عمل في الساعات الأولى من الصباح، ولا نزعم أنه التقى غزالي، ولكنه كان جزءاً من التحضير للعملية السرية».
وعن شريط اعتراف أحمد أبو عدس، أشار الادعاء إلى أن «الهواتف التي بحوزة المتهمين، أكدت التنسيق اللافت بين مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن مرعي، وأن حسين عنيسي استعمل الخلايا في منطقة الجامعة العربية، ومرعي كان المنسق المسؤول عن إعلان شريط التسجيل وتسجيله وتسليمه».
وأوضح أن الاتصال بمنزل أحمد أبو عدس «كان من منطقة الجامعة العربية من هاتف عمومي حيث يمكن تحديد موقعه ولإعطاء الانطباع أن ابو عدس متطرف»، مؤكداً أن «أبو عدس استُدرج وفُهم الخطة وبدا خائفاً في التسجيل». ولفت الى «انعدام نشاط الهواتف بين 48 الى 72 ساعة في 16 كانون الثاني 2005 للمشاركة في إعداد الشريط. وهذا يتزامن مع فترة الاختطاف».
وأفاد بأنه في 20 كانون الثاني كان هناك اتصالان عند السادسة صباحاً في وقت غير اعتيادي وهو مؤشــــــر إلى ان حدثاً مهماً حصل».
وأعلن أن «وحدة الاغتيال بدأت تتبع الحريري نهاية كانون الأول 2004»، مشيراً إلى أن «شراء شبكات الهواتف وتكوين مجموعة من 15 هاتفاً ليسا صدفة مع نشاط مكثف لمجموعتين، عملتا حتى 29 كانون الأول بتنسيق متواز. الشبكة الخضراء للإشراف على المؤامرة والتنسيق والإعداد للاعتداء وتحضير الشاحنة، والحمراء تركت آثاراً مضللة في كل مرحلة».
وسأل القاضي ديفيد راي ممثل الادعاء المحامي بوفواس: «لماذا يزعم الادعاء أن الهجوم نفّذ بفضل قيادة فاعل عسكري متطوِّر؟ وماذا تعني هذه العبارة؟».
فأجاب ممثل الادعاء المحامي بوفواس: «الفاعل العسكري المتطور هو بدرالدين، واخترنا هذه العبارة لأنه بعد تحليل ظروف الاعتداء وتعقيد الهجوم واستخدام المواد المتفجرة سمح لنا بدعم قضية الادعاء، أي أن بدرالدين كان على رأس المؤامرة، وبالتأكيد ورد ذلك في ملاحظاتنا وهذا لم يطعن به أي فريق من فريق الدفاع وهذا ما سمح لنا بإسناد الهاتف 023 إلى أعلى المؤامرة بدرالدين».
وأضاف: «استخدم الهاتف الأخضر في نواح مختلفة من لبنان والهواتف الشخصية التابعة له، أي الهواتف الخليوية التتبعية والشخصية، استمعنا إلى إفادة الشهود بشأن الهواتف الخاصة به». ولفت إلى ان «الكيان المشترك الذي تعرف اليه الشاهدان خبيرا الاتصالات فيليبس وبلات هو عبارة عن مجموعة أشخاص بقيادة بدرالدين».
وسأل راي: «ذكرت نصرالله، وثمة سؤال من بين أسلئة القضاة بشأن ربط الشبكة الخضراء بالحزب، هل من أدلة في إفادة الشاهد المتوفى وسام الحسن بأن الشبكة الخضراء التي تضم 3 هواتف خليوية كانت تنتمي إلى حزب الله؟». فأجاب ممثل الادعاء: «نعم، بعيداً من الأقاويل ثمة أيضاً إفادة الحسن وتأكيد آخر في بيان علني في مؤتمر صحافي أجراه السيد نصرالله عام 2010 وتحدّث عن حديث حصل وأنه أعطى بيانات إلى قوى الامن الداخلي. عندما قدّم الحسن إفادته إلى لجنة التحقيق الدولية طلب منه أن يؤمن مستندات تدعم ذلك، واستطاع أن يؤمّن وثيقة مختومة ومصداقيتها أكيدة مأخودة من قوى الأمن تتعلق بتحليل هواتف من عناصر الموساد في ما يتعلق بهاتفين من الشبكة الخضراء أي هاتف بدرالدين وسليم عياش».
وأَضاف: «تحليل قوى الأمن بعد تحليل هواتف بدرالدين وعياش وعنصر الموساد خلال الفترة المعنية يبيّن أن هناك اقتراناً مكانياً محدوداً جداً بين الهواتف الثلاثة، الأرقام الثلاثة وأرقام عناصر الموساد المزعومين عندما قورنت بأرقام بدرالدين وعياش كان الاقتران المكاني ليوم أو 3 أيام، في الواقع لأقل من ساعة وبالتالي هذا لا يدعم المزاعم القائلة بأن الهواتف كانت تتبع عناصر من الموساد».
وأكمل: «في تحليل قوى الأمن الداخلي هم تمعَّنوا في أسلوب حياة عن هواتف عناصر الموساد المزعومين وتحركاتهم، والتحليل أظهر أن هذا الهاتف يعود إلى شخص يسكن في منطقة ذوق مصبح وفي 28 كانون الثاني (يناير) كانت هناك نشاطات وتحركات قوية بين الشبكة الحمراء والخضراء بقيادة عياش، وعند مفترق الطريق من ذوق مصبح إلى فيلا فقرا، وفي تلك الفترة كان بدرالدين يجري الكثير من الاتصالات بالهاتف الأخضر الذي يعود إلى عياش وكان ينتقل شمالاً إلى مسكنه خارج منطقة جونية. والمؤامرة كانت تفيد بأن الموكب كان عليه أن يخفف سرعته ليأخذ المفرق القوي وأن تلك النقطة كانت تعتبر نقطة ثانوية لمحاولة الاغتيال».
وسأل القاضي ليتيري: «هل أنت قادر على نفي الشروحات البديلة المتعلقة بهذه الاتهامات وأنها كانت مجرد عمليات مراقبة ولا شك في أنه كان شخصاً معنياً أو السيد الحريري كان شخصاً يهم حزب الله ولكن بمجرد مراقبته ولكن ليس الهدف تنفيذ عملية الاغتيال».
قال بوفواس: «نعم لو كان لدى حزب الله اهتمام بالحريري فان الاهتمام كان مطولاً ومكثفاً طوال 58 يوماً تمتد على مدى أربعة أشهر ونصف ولكن جواباً على سؤالك في ما يتعلق بسلوك وحدة الاغتيال في 14 شباط، أي يوم التمرن على الاغتيال المسبق ونشاطات الشبكة حول عملية شراء الكانتر وكلها أدلة يجب ان تكفيكم».
وبعد الظهر، قدم فريق المتضررين مرافعاته، في حضور 6 من عائلات المتضررين.
وقال وكيل الدفاع عن المتضررين بيتر هاينز: «الغرفة يطلب منها أن تصل إلى استنتاجات في ما يتعلق بفشل السلطات اللبنانية في مجال التحقيق، لماذا؟ والسؤال نفسه يطرح في ما يتعلق بأن الفشل أدى مباشرة إلى ضائقة نفسية ومعاناة نفسية». وأضاف: «قد تفاجئوننا إن لم تصلوا إلى استناجات تتعلق بالتحقيق».
ولفت إلى أن «استخلاصات المحاكم الجنائية في ما يتعلق بتقصير التحقيقات ليست فقط ملائمة بل هي شائعة.
هناك قضايا غامضة في ما يتعلق بالاعتداء على الأطفال التي حكم فيها القضاء، بأـنه كان يمكن تفادي معاناة الأطفال لو توافرت الخدمات الاجتماعية المواتية، وكان ذلك بسبب قلة الإشراف في المدارس وسوء عمل الشرطة التي لم تقبض على الفاعلين وتكشف عنهم».