IMLebanon

عون يرفض المقايضة والمماطلة في عودة النازحين السوريين

 

رفض لبنان أي «مماطلة في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم أو أي مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي»، وذلك في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (راجع ص 5).

ورفع عون بيده عالياً، خلال حديثه عن «أزمة الجوار التي تضغط علينا بثقلها وبنتائجها»، الخريطة الصادرة عام 2014 عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين، والتي تبيّن تطوّر أعداد النازحين المسجلين من 25 ألفاً عام 2012 إلى أكثر من مليون عام 2014، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة توقفت في العام ذاته عن إحصاء النازحين، وإلى أن الأمن العام اللبناني تابع الإحصاءات التي دلت على أن الأعداد تجاوزت منذ ذلك الحين حتى اليوم مليوناً ونصف مليون نازح.

 

وجدد عون تأكيد موقف لبنان «الرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أم للاجئ»، وقال: «نسجل ترحيبنا بأي مبادرة تسعى إلى حل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية».

وزاد: «مع بدء الأحداث في سورية بدأت موجات النزوح هرباً من جحيم الحرب، تتدفق إلى لبنان، وحاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين، لكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، أمنياً، بارتفاع معدل الجريمة بنسبة تخطت 30 في المئة، واقتصادياً بارتفاع معدل البطالة الى 21 في المئة، وديموغرافياً بارتفاع الكثافة السكانية من 400 إلى 600 في الكيلومتر المربع الواحد، مضافةً الى محدودية إمكاناتنا، وندرة المساعدات الدولية للبنان، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن، خصوصاً أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً». واستدرك عون: «لذلك قلت بالعودة الآمنة في كلمتي من على هذا المنبر العام الماضي، وميّزت بينها وبين العودة الطوعية، فالسوريون الذين نزحوا إلى لبنان ليسوا لاجئين سياسيين، باستثناء قلّة منهم، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم أو لدوافع اقتصادية وهؤلاء هم الأكثرية».

 

وتطرق الرئيس اللبناني إلى «المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط»، معتبراً أنها «تفتقر إلى العدالة، ما يجعل مفهوم الديموقراطية في الدول التي تُعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبنا». وذكر أن «انعدام العدالة في معالجة القضية الفلسطينية أشعل حروباً وأوجد مقاومة لن تنتهي إلا بانتفاء الظلم وإحقاق الحق». وتناول «نقل بعض السفارات إلى القدس على رغم تصويت مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل».

 

وانتقد حجب المساعدات عن مؤسسة «أونروا»، سائلاً:» هل الهدف التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟» وشدد على رفض توطين الفلسطينيين في لبنان.