عبر مجلس “نقابة الصحافة اللبنانية” في اجتماعه الاستثنائي عن حزنه لـ “قرار مالكي مطبوعات دار الصياد توقيف إصدار مطبوعاتها السياسية وغير السياسية اليومية والأسبوعية والشهرية”، معتبراً أنه يوم حزين “للبنان كوطن وللبنانيين الذين يعرفون العلاقة الوثيقة بين تاريخ لبنان وبين دار الصياد التي أطلقت أول مطبوعاتها مع ولادة استقلال لبنان”.
وإذ أعلن عن “تقديره للأسباب التي أملت القرار المؤسف”، عبر عن ثقته بأن “مالكي الدار ملتزمون توفير كامل حقوق العاملين فيها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية”.
ولفتت النقابة إلى قرارات مماثلة اتخذت سابقاً في شأن إقفال مطبوعات “على امتداد السنوات الماضية ما أفقد لبنان من كثير من المؤسسات والمطبوعات الصحافية التي تشكل، إلى جانب زميلاتها المستمرة بالعمل، عنواناً أساسياً من عناوين لبنان كوطن وككيان”.
وطالب “الدولة اللبنانية على جميع مستوياتها والمجتمع اللبناني بمكوناته وقطاعاته، بالإسراع في معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة اللبنانية، عن طريق اتفاق السلطة الإجرائية على اعتماد مبدأ دعم الصحافة السياسية الورقية اليومية والأسبوعية الصابرة في صدورها بتخصيص مبلغ مقطوع محدد في الموازنة العامة لكل مطبوعة منها يصرف لها في شكل منتظم، وضمن آلية محددة طالما هي مستمرة في الصدور”.
وأعلن مجلس النقابة أنه سيصوغ “الاقتراح في شكل دقيق مقدمة لمشروع قيد الدرس، بدأ مجلس نقابة الصحافة بإعداده بالتعاون مع عدد من المستشارين القانونيين وغير القانونيين”.