رمى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري حجراً في المياه الراكدة لولادة الحكومة، حين أمل بأن تبصر النور خلال 10 أيام. وقالت مصادر مقربة منه أنه لقي ردود فعل إيجابية لما قاله خلال المقابلة التلفزيونية المباشرة التي أجراها مع محطة «أم تي في» ليل أول من أمس، خصوصاً لجهة التفاؤل الذي أبداه لإمكان التوصل إلى تنازلات تفضي إلى إنهاء أزمة التأليف.
وسألت الأوساط السياسية عما يستند إليه الحريري في تفاؤله، فقالت الأوساط المقربة منه أنه طالب الجميع بالتضحية ومنهم رئيس الجمهورية ميشال عون وأنه سيعقد جلسة جديدة مع الأخير لمتابعة البحث في بدائل للصيغ المطروحة.
ولم تستبعد الأوساط السياسية أن تكون هناك اتصالات بعيداً من الأضواء جرت من أجل حلحلة العقد، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) إلى عون قبل 3 أيام، إلا أن هذه الأوساط أبقت تقديراتها في إطار التكهنات.
وكان الحريري أكد «أن الحكومة ستشكل في غضون أسبوع أو عشرة أيام وستكون حكومة وفاق وطني». وقال: «علينا جميعاً أن نضحي لتسهيل التشكيل وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون أن يضحي أيضاً أكان في نيابة رئاسة الحكومة أو حقائب». وحذر من أنه «إذا أراد أي طرف المشاركة على أساس التصادم مع الآخرين فإنه لن يقبل بذلك إطلاقاً».
ونفى الحريري «كل ما يتردد عن وجود نية لتأليف حكومة أكثرية أو حكومة أمر واقع». ورأى أن «بعد انتخاب عون بدأت عجلة الاستقرار. واليوم علينا بنفس الروحية أن نطلق عجلة تشكيل الحكومة».
ورأى أن «مشكلتنا في هذا البلد أننا جميعنا نقف على «صوص ونقطة»، والموضوع كله تفاصيل. أنا مستعد اليوم أن أضحي بوزارات لنسير بالبلد لأنه لم يعد يحتمل اقتصادياً». وإذ أكد وجود «تناغم كبير بين رئيس الجمهورية و «التيار الوطني الحر»، اعتبر «أن هذا لا يعني أن رئيس الجمهورية ينتظر آراء الوزير باسيل، رئيس الجمهورية معني بتشكيل هذه الحكومة ككل، وأنا أشكلها، ونتفق مع بعضنا بعضاً على تشكيلها على قاعدة أن يكون الجميع متمثلاً».
ورأى الحريري أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «قام بتنازلات كما يجب».
وعن إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، قال الحريري: «إذا استوجب أن نفعّلها لأسباب استثنائية، لا أظن أن هناك أحداً في البلد يمانع ذلك».
وقال الحريري إنه لا يمانع تسلم «حزب الله» وزارة الصحة، لكن أريد أن أكون صريحاً، إذا استلم الحزب أي وزارة وعليها قروض من البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية، هناك إمكانية كبيرة أن تقف كل المساعدات لهذه الوزارة، نريد أن نكون واقعيين أو لا؟».
وعندما سئل الحريري: «عما إذا كانت السعودية لا تزال تريد التسوية الرئاسية» رد على سائله بسؤال: «هل سمعت تصريحاً سعودياً غير ذلك؟».
ورأى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «لم تنته عند اغتيال رفيق الحريري، لديها واجب أن تنظر بالجرائم الأخرى. هذا إجراء طويل وعلي أن أضع مشاعري جانباً وأنظر إلى مصلحة البلد».
وأكد الحريري أنه «لن يزور سورية لأجل لبنان أو لأجل أي شيء آخر، يوجد خلاف سياسي حاد حول هذا الموضوع في لبنان، ليس فقط سعد الحريري من يقرر فيه. هناك أفرقاء سياسيون يختلفون حيال إقامة العلاقة مع النظام في سورية في حين هناك فريق آخر يقول إنه يريد علاقات معها وجامعة الدول العربية لديها قرار واضح حيال هذا الموضوع. مشكلتنا في البلد أن نستبق الحدث قبل أن يحدث، دعنا نتكلم مع بعض ونرى الطريقة التي تخدم مصلحة البلد».
وعن معاهدة التعاون والتنسيق مع سورية، قال: «الأحداث في سورية بدأت في 2011 هل أغلقنا الحدود معها؟ هل منعنا النازحين أن يدخلوا؟ أو منعنا النظام أن يدخل إلى البلد ويسافر عبر مطار بيروت؟ هل منعنا البضائع السورية من أن تدخل إلى البلد؟ لماذا البعض أو أي حزب سياسي يريدني أن أقوم بتسوية تتعلق بمعبر نصيب الذي هو مهم بالنسبة للبنان؟ ولماذا عندما أفتح حدود لبنان لا يقول أحد بأنني أقوم بشيء لمصلحة لبنان؟».
وعن موضوع العلاقة مع سورية في البيان الوزاري للحكومة العتيدة قال: «النأي بالنفس».
وسأل: «كم لبناني يوجد في الخليج؟ حوالى 400 ألف؟ هل من الحكمة أن نتهجم على الخليج بخطبنا ونشتمه؟ أتفهم خلاف البعض مع الخليج لأن هذا موقف سياسي إقليمي بيني وبين الأفرقاء، إذا كنت متفهماً هذا الأمر أتوقع أن يتفهمه الآخرون أيضاً».