دخَلت موسكو أمس شريكةً «على طريقتها» في التحالف الدولي – الإقليمي ضدّ «داعش»، ما قد يُعجِّل تصعيد الحرب برّاً وجَوّاً، فيما هي مُقتصرة حتّى الآن على القصف الجَوّي لمواقع هذا التنظيم في سوريا والعراق. ففيما كان القادة العسكريّون للتحالف يضعون اللمسات الأخيرة في واشنطن لخُططهم المُشتركة للمرحلة المقبلة من هذه الحرب وتنسيق المواقف بين الأطراف المُشاركة في التحالف، أعلن وزير الخارجية الأميركيّة جون كيري أنّه قرّر ونظيره الروسي سيرغي لافروف «تكثيف» تبادُل المعلومات الاستخباريّة في شأن «داعش». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع لافروف أمس في باريس، أنّ «نحو ألف روسي يُقاتلون في صفوف داعش»، مُشيراً إلى «أنّنا توافقنا على أن لا مكان لهذا التنظيم أبداً في القرن الحادي والعشرين، ولا يُمكن أيّ بلد مُتحضِّر التنصُّل من مسؤوليّته في مواجهتها». وأوضح كيري أنّه بحثَ ولافروف أيضاً في إمكان «بذل روسيا مزيداً من الجهد لدعم قوّات الأمن العراقيّة»، ناقلاً عنه «استعدادَ موسكو للمساعدة في هذا الملفّ، حيث سبق لها أن زوّدت القوّات العراقيّة أسلحة، وهي مستعدّة كذلك لتدريبها وتقديم استشارات إليها». من جهته، قال لافروف إنّ «التعاون الروسي – الأميركي ضدّ الإرهاب يُمكن أن يكون أكثر فعاليّة». وتأتي هذه التطوّرات، فيما صعّدت الحكومة التركيّة موقفها تجاه المعارك في كوباني، وقصفت مُقاتلات من طراز «إف 16» تابعة لها مواقع «حزب العمّال الكُردستاني» شرق تركيا، وغمز رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من قناة النظام السوري، مُعتبراً أنّه يحاول استدراج أنقرة إلى التدّخل ضدّ «داعش» وإغراقها في المستنقع السوري، مشدّداً على أنّ بلاده «لا تهوى المُغامرات».
على وقع استمرار غارات التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسوريا، واجتماع قادته العسكريين بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في ولاية ميريلاند بمشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي، لوضع سيناريو القضاء على هذا التنظيم، استمر السجال السعودي ـ الإيراني مبدّداً الأجواء الإيجابية التي كانت شاعت أخيراً بين البلدين.
إذ واصلت طهران انتقاد تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، فاعتبرت بلسان رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أنها «أتَت بفعل شيخوخته ومرضه».
أمّا الداخل اللبناني فظلَّ منشغلاً بالملف الامني، فيما راوَحت الأزمة الرئاسية مكانها في انتظار ما ستؤول إليه المساعي الفرنسية والفاتيكانية التي استدعت تطوير «14 آذار» مبادرتها في اتجاه الدخول في مسألة الأسماء والترشيحات. امّا تمديد الولاية النيابية فينتظر عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف ليدعو الى جلسة للمجلس أواخر الشهر الجاري لإقرار هذا التمديد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ البحث في التمديد سينطلق من إقتراح القانون الذي قدّمه النائب نقولا فتوش والقاضي بإكمال عدة الولاية النيابية الممدّدة بحيث تمدّد هذه الولاية سنتين وسبعة اشهر تنتهي في حزيران 2017، على ان يكون هناك اتفاق جدّي على إقرار قانون انتخابي جديد خلال هذه المدة، وأن تبقى الاولوية قبل التمديد أو بعده لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل أيّ شيء آخر.
وفي هذا الإطار قال الرئيس سعد الحريري امس من روما: «سنعمل جاهدين في مسألة الرئاسة وإمكانية طرحنا مبادرة جديدة بعد التمديد للمجلس النيابي». وأوضح انّه لم يطرح أسماء مرشحين في لقائه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال: «قد يكون البعض سعى الى بعض التشويق من خلال ذلك، وهذا افتراء عليّ وعلى غبطته».
وأضاف: «لقد وصلنا اليوم الى مرحلة التمديد للمجلس النيابي، وهذا امر لم نكن نريده ولا هو مبتغانا، بل ما نريده هو إجراء الانتخابات النيابية، ولكن اهمّ شيء بالنسبة الينا هو إجراء الانتخابات الرئاسية أوّلاً. لذلك علينا كقوى 14 آذار وتيار «المستقبل» ان نصل في مكان ما الى ما وصلنا اليه عام 2007 حين سمّينا الرئيس ميشال سليمان».
و دعا الحريري «حزب الله» الى الإعتراف بـ«خطأ» ذهابه الى سوريا، وأكّد «أنّ الإعتراف بالخطأ فضيلة». وقال بعدما التقى وزيرتي الخارجية والدفاع الايطاليتين فريديريكا موغيريني وروبيرتا بينوتي: «إنّ أهمّ شيء بالنسبة إلينا هو لبنان، ولحمايته لا بدّ من التعاون لانتخاب رئيس للجمهورية لنمكّن وطننا من الوقوف على رجليه مجدداً».
واتّهم «من يقول إنّ السنّة هم بيئة حاضنة للإرهاب»، بأنه «هو من يشكّل هذه البيئة ويروّج لها». ولفت إلى أنّ «داعش» تشكّل تهديداً لكل لبنان وللمنطقة أيضاً، ولذلك هناك تحالف واسع حصل في المنطقة والعالم لمحاربتها، وقال: «نحن في موضوع «داعش» لا نساوم على الإطلاق. فهؤلاء إرهابيون قاتلوا اللبنانيين والجيش اللبناني، وسنقاتلهم وسنقف جميعاً خلف الجيش اللبناني». وقال: «سنحارب من يحارب الجيش ولو كان من فريقنا».
جنبلاط
وإلى ذلك، شدّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على أنّه «لا توجد مظلة اقليمية لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحاضر، ولست بيضة القبّان، أنا أمثّل اللقاء الديمقراطي ولا أعطّل الانتخابات الرئاسية، ولا أرى حواراً أميركياً ـ إيرانياً ولا حواراً إيرانياً ـ سعودياً حول لبنان، ويمكننا نحن كأقطاب ان نجتمع على رئيس للجمهورية، ولم أرشّح هنري حلو انتقاصاً من أيّ أحد. ولم يطلب منّي أحد أن أنتخب سمير جعجع رئيساً للجمهورية، وسألتقيه نهار الجمعة المقبل».
واعتبر جنبلاط أنّ «المؤسسة العسكرية هي حصن للبنان، ولا بدّ من تسليحها وزيادة عديدها»، داعياً الى «عدم الدخول في تفاصيل معركة عرسال، لأنّ هذا ليس من شأن السياسيين ويضرّ بهيبة الجيش». ورأى أن «لا مهرب من التسوية في الداخل، ويجب حماية أنفسنا من ارتدادات الحرب السورية»، معتبراً أنّ «إقامة المخيمات للنازحين السوريين خطأ».
ودعا إلى «إبقاء ملف العسكريين الرهائن طيّ الكتمان وأن نسحبه من ملف المتاجرة السياسية والإعلامية، وقد غيّرت موقفي في شأن المقايضة مع خاطفي الرهائن بعدما تبيّن أنّ الأهالي يعلمون تماماً الوضع في سجن رومية»، رافضاً «تنسيق الجيش اللبناني مع جيش يقتل شعبه كالجيش السوري، وعلى أيّ حال هو لا يسيطر على منطقة القلمون».
وأكّد أنّ «الرئيس سعد الحريري يقوم بكل جهده في مسألة الهبة السعودية، ولا يمكن عملانياً أن نقبل الهبة الإيرانية للجيش اللبناني، لأنها ستُدخلنا في عقبات نحن في غنى عنها».
ولفت الى أنّ «داعش ظاهرة تملأ الفراغ، و«النصرة» و»الجيش السوري الحر» ليسا أعداء، وأنا لا أعتبر «جبهة النصرة» إرهابية، وهم مواطنون سوريون ويجب التعامل مع الوضع الجديد في سوريا».
من جهته جدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي زار رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميّل
أمس تأكيدَه أنّ «الظروف الحالية لا تساعد على إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية بسبب الأوضاع الأمنية وانهماك المؤسسات العسكرية والأمنية في عرسال وطرابلس بمكافحة الإرهاب. لذلك ليس من السهل تنظيم الإنتخابات والحملات الإنتخابية».
ونفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان تكون زيارة المشنوق للجميّل وعون مرتبطة بنتائج لقاءات أمس في روما، وقالت إنّ المواعيد التي حُدّدت لم تكن مرتبطة بمثل هذا اللقاء، وإنّ جولة المشنوق ستتوسّع لاحقاً على القادة والأقطاب للمشاركة في الذكرى الثانية لإغتيال اللواء وسام الحسن التي ستقام في قصر الأونيسكو.
«التكتّل»
في المقابل، جدّد تكتل «التغيير والإصلاح» رفضَه التمديد النيابي، ودعا «الكتل النيابية التي تقول إنّها ضد التمديد»، إلى «إقران هذا الرفض بالسعي إلى إقرار قانون انتخاب جديد»، رافضاً «تحويل الميثاقية عنواناً لتطيير الديموقراطية ولإلغاء الانتخابات النيابية». وشدّد على أنّ «الانتخابات النيابية هي المدخل لحلّ الأزمات، ومَن يعطل العودة إلى الشعب، يعطل انتخاب رئيس جمهورية ومجلس نيابي والديموقراطية في لبنان».
تطوّر قضائي
أمنياً ومع تراجع التصعيد في حركة أهالي المخطوفين العسكريين لدى الارهابيين والإبقاء على اعتصامهم في ساحة رياض الصلح، طرأ تطوّر قضائي تمثّلَ بإصدار قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراراً إتّهامياً في حقّ الفار من وجه العدالة مصطفى حسين الحجيري «أبو طاقية» بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية، سنداً إلى المواد 335 عقوبات و5 – 6 من قانون 11/1/1958، و72 أسلحة. وأصدر مذكّرة إلقاء قبض في حقّه، وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
مصدر عسكري لـ«الجمهورية»
وتعليقاً على هذا التطور، أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» «أنّ هذا القرار الاتهامي قضائيّ بامتياز، والجيش لا يتدخّل في عمل القضاء الذي رأى ضرورة إصدار مذكّرة في حقّه، لكنّه يتحوّط تحسّباً لأيّ ردّة فعل محتملة لبعض الخلايا الإرهابية.
ومن جهة ثانية أكّد المصدر نفسه أنّ «خلية شادي المولوي وأسامة منصور انتهت، وهما توارَيا، وقد عمد الجيش الى إنهاء هذه الظاهرة وتجنيب طرابلس حمام دم». وأشار الى أنّ «مسجد عبدالله بن مسعود سُلّم الى دار الفتوى، والتواصل يومي بين قيادة الجيش وبينها لضمان عدم استخدامه لاحقاً من أشخاص خطيرين، وفي مسائل مُلحّة عدّة». وأوضح المصدر أنّ «هذه الخلية هي حالة واحدة، وأنّ الجيش سيواصل ملاحقة الخلايا النائمة في طرابلس وعكّار والضنّية وفي مختلف المناطق.
كذلك يراقب الجيش الوضع في بلدة شبعا الجنوبية عن كثب، وينفّذ اعمال دهم، خصوصاً بعد ورود معلومات عن دخول ارهابيين الى مخيمات النازحين في البلدة». وأكّد «أنّ الجيش سيمنع تحويل شبعا بؤرة للإرهابيين على الحدود الجنوبية، بعدما عانى الأمرّين في الحدود البقاعية والشمالية».
وتعليقاً على فرار الرقيب عبد المنعم خالد من بلدة «دويرعدوية» العكارية من الجيش وانضمامه الى «داعش»، طمأن المصدر العسكري الى «أنّ الجيش متماسك، ولا انشقاقات في المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى «أنّ بعض العملاء الإرهابيين يُغري العناصر الفارة بمبالغ مالية لقاء الظهور إعلامياً للقول إنّهم انشقّوا، وذلك بغية تسجيل انتصارات وهمية».
ملف النازحين
في مجال آخر، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ«الجمهورية» أنّ «اللجنة التقنية الخاصة بملف إقامة مخيمات للنازحين أوقفت إجتماعاتها التي كانت تعقدها في الوزارة منذ مدّة بعدما أنهت نقاشاتها ورفعت تقريرها الى الخلية الوزارية الخاصة بالنازحين»، لافتة الى أنّ «إنشاء المخيمات سيناقش في مجلس الوزراء بعدما قرّر رئيس الحكومة تخصيص جلسة لهذا الأمر».
وأكّد المصدر أنّ «مشروع وزارة الداخلية يقضي بنقل 40 ألف نازح من عرسال الى خارجها لتخفيف الضغط عنها، وليس إنشاء مخيمات لكلّ نازحي لبنان، والوزير نهاد المشنوق ماضٍ في طرحه هذا وينتظر موافقة مجلس الوزراء».
السلسلة مجدّداً
نيابياً، تلتئم اللجان النيابة المشتركة اليوم لإعادة البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، وستناقش موضوع إعطاء 6 درجات لمعلمي القطاع التعليمي الخاص في ضوء اقتراحات عدّة متصلة بهذا الموضوع، من ضمنها خفض الدرجات لإتاحة الفرصة لإعطاء درجات موحّدة الى المعلمين في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار كان اللافت موقف للنائب بهية الحريري أكّدت فيه «أنّ السلسلة ستقرّ». وقالت: أنا ضدّ الفصل في التشريع، وإذا لم نكن قادرين على اعتماد الدرجات الست دفعةً واحدة، فلنعتمد أقلّ منها لكن للجميع، بحيث تُقسّم الدرجات من دون أن نفصل. دعونا فقط نسهّل أمور هذه السلسلة».
الحجّار
بدوره، أوضحَ النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية» أنّه «يجب الاخذ في الاعتبار ما هو سابقة قانونية لجهة دمج القوانين في التعليم الخاص بقوانين التعليم الرسمي، علماً أنّ هناك من يقول إنّه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تقرّ أو تفرض إجراءات وزيادات على القطاع الخاص، لأن ليس لها سلطة عليه». وأكّد «أنّ هناك توافقاً عاماً على وحدة التشريع طالما إنّ هناك إمكانات لإيصال الحق الى اصحابه».
وعن زيادة كلفة السلسلة بعد تلبية مطالب السلك العسكري، اعتبر الحجار «أنّ أيّ نفقات اضافية يجب ان تقابلها إيرادات موثوقة». ورأى «أنّ الضريبة الأوثق والأعدل لتحصيل الإيرادات الاضافية هي الضريبة على القيمة المضافة».
هيئة التنسيق
إلى ذلك، أكّدت هيئة التنسيق النقابية في ختام اجتماعها أمس «التمسّك المطلق بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليميّة في القطاعين العام والخاصّ». وقالت «إنّ الدرجات السِتّ هي الحد الأدنى المقبول به لجميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع العام».