في قابل الايام سيختلط حابل أزمة الاستحقاق النيابي بنابل أوضاع المنطقة المتفجرة والتحركات الاقليمية الجارية في شأنها. ففي الداخل تحركات يؤمل أن تحمل في لحظة ما قبل 20 حزيران المقبل حلاً للملف الانتخابي، وفي الخارج قمم ولقاءات مهمة وحساسة ستشهدها المملكة العربية السعودية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقادة السعودية والخليج ودول العالمين العربي والاسلامي ينبغي انتظار ما ستفضي إليه لمعرفة مستقبل الازمات الاقليمية.
بَدا من الاجواء السياسية الداخلية أمس أنّ المسؤولين والقيادات السياسية تلقّوا من المجتمع الدولي تحذيرات ـ نداءات تشدد على ضرورة تحريك المؤسسات وتفعيل عملها انطلاقاً من إجراء الانتخابات النيابية.
ويبدو انّ الجميع استمعوا الى هذه النداءات، في الوقت الذي تحدث الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن وجود أمل حقيقي في الوصول الى قانون انتخاب جديد، فيما دعا عدد من القيادات السياسية ومن الاحزاب والكتل النيابية الى تهدئة الاجواء أقلّه إعلامياً. لكنّ هذا الامر لم يبدّد بعد التشنّج الذي ما زال في الغرف المقفلة، على رغم تسجيل تقدم تقني في المفاوضات الجارية للإتفاق على قانون الانتخاب.
وكان اللافت اللقاءات التي انعقدت في السراي الحكومي ووزارتي المال والخارجية، وتوقفت عند نقطتين أساسيتين: نسبية التأهيل في القانون النسبي، وعدد الصوت التفضيلي في القانون النسبي. وعلى رغم انّ هذين الامرين، تقنياً، لهما الحلول الدستورية السريعة والسهلة، لكن من الناحية السياسية تبدوان صعبتين لأنّه في ضوء هذين الأمرين يتحدد عدد الكتل النيابية الاساسية.
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيصدر اليوم بياناً يعلن فيه تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة بعد غد الى موعد ليس ببعيد، في خطوة يُتوقع أن يلاقيه فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي ستنتهي دورته العادية نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ تأجيل جلسة 15 ايار سيكون لأيام عدة أو لأسبوع أو لعشرة ايام حداً أقصى. واكدت ان الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بين جميع الافرقاء، وسيكون محور البحث فيها القانون المستوحى من اقتراح بري القاضي بإجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي واعتماد لبنان 10 الى 15 دائرة على ان يكون الصوت التفضيلي حسب القضاء.
ولم يُتفق بعد على طريقة احتساب اصوات، فيما لا يزال الوزير جبران باسيل يصرّ حتى الآن على إدخال التأهيل ضمن المشروع. واوضحت المصادر انّ تفاهماً حصل في الساعات الماضية بين المرجعيات السياسية على إضفاء اجواء من الايجابية وتهدئة الخطاب السياسي مواكبة للحراك الحاصل حول القانون.
عدوان
وقال النائب جورج عدوان لـ«الجمهورية»: «حققنا إنجازا كبيراً أولاً بإرساء اجواء التهدئة، وثانياً بالاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قريباً». واشار الى «انّ جميع المكونات السياسية باتت مقتنعة بأنّ وصول مجلس النواب الى الفراغ سيطيّر ليس فقط المجلس، إنما الحكومة والعهد». وجزم بأن «لا انتخابات على أساس قانون الستين وهناك قانون جديد».
عون
وشدّد عون أمس على وجوب «ان يعبّر قانون الانتخابات عن ارادة اللبنانيين ويعكس تمثيلهم الحقيقي ضماناً للوحدة»، وقال: «انّ الانتخابات تعطينا الحق في ادارة شؤون البلاد إلّا انها لا تعطينا الحق في حرمان الناس حقوقها، والكيدية والانتقام في السياسة علينا التخلّص منهما، فنحن مجتمع يريد ان يتطور وهذا ما أقصده في التغيير». وأكد «انّ مسيرة استعادة اموال الدولة وحقوقها انطلقت ولن تتوقف».
«التيار الوطني الحر»
وقال مصدر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «إننا نتابع التواصل مع الجميع تحت سقف إنجاز قانون انتخابات جديد، يصحّح الخلل الميثاقي ضمن المهل القانونية التي تمكّننا من تجنّب الفراغ والتمديد وإجراء الانتخابات النيابية.
وعندما تقدمنا بأكثر من 21 اقتراحاً تؤمّن هذه النتيجة تمّ تعطيلها. نحن نتعامل مع مقترحات تصلنا بانفتاح، بعضها يعتمد على مقترحاتنا كأساس، والبعض الآخر يبتعد عنها فنسجّل ملاحظاتنا عليها ونقدم أفكاراً بديلة. المهم بالنسبة الينا هو إنجاز قانون الانتخاب، وهذا ما سيحصل» .
ولدى سؤاله: هل سقطت التحركات في الشارع من حسابات «التيار»؟ أجاب المصدر: «لم نُسقط أي شيء من حساباتنا».
بريطانيا
وفي المواقف المتصلة بالشأن الانتخابي، برز موقفان الاول بريطاني والثاني للاتحاد الاوروبي. فقد حضّ السفير البريطاني هيوغو شورتر الجميع، على وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع الحرص بالطبع على عدم الدخول في نقاش حول ما يجب أن يكون عليه شكل القانون الانتخابي، وهذا شأن اللبنانيين».
بدورها، جددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن بعد زيارتها الحريري موقف الاتحاد «الذي يحضّ جميع الأطراف على التوصّل إلى اتفاق على الإطار الذي يسمح بإجراء الانتخابات في وقتها وبصورة سلمية وشفافة، بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ومنفعته». وأكدت استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في الإعداد لهذه الانتخابات وإجرائها.
تجديد ولاية الحاكم
والى قانون الانتخاب، كان لافتاً انّ موضوعاً آخر وضع على نار حامية وهو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلم انّ اتصالات تجري لإنجاز هذا التجديد لأنّ الاستقرار النقدي ضروري في هذه المرحلة. وكانت لافتة امس إشادة الحريري بدور مصرف لبنان وحاكمه خلال المؤتمر الذي نظّمه «اتحاد المصارف العربية» و«الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب».
وفي هذا الاطار، علمت «الجمهورية» انّ قضية حاكمية مصرف لبنان مطروحة من باب تجديد الولاية وليس من باب تمديدها، إذ انه لا يمكن تسخيف هذا المركز او التلاعب بمدة ولاية الحاكم.
أمن مضبوط
أمنياً، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «الوضع الأمني مضبوط والعمليات الأمنية الاستباقية نجحت في الحد من حرية تحرّك الشبكات الإرهابية وتواصلها في ما بينها، ونُقلت المبادرة الى يد القوى الأمنية والعسكرية وهو ما تظهره الوقائع جلياً على الأرض، وآخرها ما حصل خلال الساعات الـ24 الأخيرة من توقيف مخابرات الجيش فجر أمس ثلاثة أشخاص في منطقة الشمال وشخصين في منطقة البقاع، ينتمون جميعاً إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ويتواصلون مع قياديين ومسؤولين فيه».
وعلى صعيد الجبهة الشرقية والشمالية، أوضح المصدر نفسه «انّ الوضع ممسوك والمبادرة في يد الجيش بعدما شُلّت قدرة المسلحين على شنّ أي عمليات عسكرية هجومية. امّا على الجبهة الجنوبية فالتنسيق قائم مع القوات الدولية (اليونيفيل) لضبط أيّ خروق. وعلى هذا الصعيد، سُجّل انتشار الجيش على كل السلسلة الشرقية بعد انسحاب «حزب الله» من المواقع التي كان يشغلها، وذلك بعد إبلاغه الى قيادة الجيش عزمه تسليمها هذه المواقع».
وفي هذا السياق، اعتبر مصدر معني لـ«الجمهورية» أنّ «انسحاب «حزب الله» جاء نتيجة للتطورات الميدانية، بعدما بات على تماس مباشر في منطقة انتشاره مع الجيش السوري عند الطرف الآخر من الحدود، ما أسقطَ الحاجة الى وجود هذه المواقع العسكرية، خصوصاً أنها استنزفت نحو 3000 عنصر من عناصره كانوا منتشرين على طول هذه الجبهة طوال السنوات الخمس الماضية، ما أراحَ الحزب عسكرياً.
ويضاف الى ذلك الضغوط التي مورست على الجانب اللبناني بغية نشر قوات الشرعية اللبنانية على كل الحدود الشرقية في إطار الخطة الاستراتيجية الأميركية – الروسية لضبط «داعش» داخل الحدود السورية، وعلى هذا الأساس أجرت القيادة اللبنانية إتصالات رفيعة المستوى مع «حزب الله» أدت في النهاية الى اتخاذ الأخير قراره، تسهيلاً لأعمال الحكومة اللبنانية وعدم إحراجها في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة».
الحريري الى قطر
وفي هذه الأجواء إستقبل الحريري، الذي يستعد للسفر الى قطر في الساعات المقبلة للمشاركة في منتدى الدوحة الإقتصادي، قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن وحصيلتها على مستوى تعزيز المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.
كذلك أطلعه على ما آلت اليه الترتيبات التي رافقت بدء انتشار الجيش اللبناني على النقاط الحدودية التي أخلاها «حزب الله» والإجراءات التي اتخذها والقوى الأمنية الأخرى لتأمين عودة أهالي بلدة الطفيل إلى منازلهم وأراضيهم.
