تعهد مرجع مالي اثبت فاعلية سياساته، أن يلغي إصدار تعميم بديل للتعميم ١٥١ اذا لم يتولَّ المجلس النيابي مهمة تحديد سعر الدولار المصرفي.
مصادر قضائية عليا أبدت إستياءها من الشعارات التي رفعها أصحاب قضية محقة وقالت إن تصرفات هؤلاء لا تخدم قضيتهم.
يقول سفير واسع الإطلاع إن استحقاقاً حساساً تحاول مجموعة دولية إيجاد حل له إنما الأساس أن نحلّه في الداخل.