توترت الأجواء الأمنية في منطقة جبيل مساء امس على إثر شيوع معلومات عن عملية خطف تعرّض لها منسّق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان، ولم تعلن اي جهة بعد مسؤوليتها عنها. فيما لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع اي جديد على مستوى الملفات المطروحة. فعلى جبهة الاستحقاق الرئاسي يسود انتظار سيمتد الى ما بعد عطلة عيد الفطر، فيما برزت اقليمياً مؤشرات الى احتمال التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة عشية العيد في بحر الاسبوع الجاري، في وقت أُعلن انّ الجيش الاسرائيلي انسحب منه، مبقياً على لواء «ناحال» الذي يفصل بين رفح وشمال القطاع، فيما يستقبل لبنان اليوم الرئيس القبرصي الآتي لمحادثات تركّز على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث تتجاور البلوكات اللبنانية والقبرصية في مياه البلدين، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان اليوم، فيستقبله رئيس الحكومة عند التاسعة صباحاً في مطار رفيق الحريري الدولي، وينتقلان معاً الى السرايا الحكومية مباشرة حيث تُقام للرئيس الضيف مراسم الاستقبال الرسمية ثم تُعقد محادثات ثنائية وموسّعة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة، ولا سيما منها تلك التي تتصل بأزمة المهاجرين غير الشرعيين وقضايا اقتصادية وانمائية مشتركة.
ويرافق وفد وزاري كبير الرئيس الضيف، ويضمّ الى رئيس الحكومة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاشغال العامة والنفط وعدداً من المستشارين الديبلوماسيين والإداريين والأمنيين، وسيشارك في المفاوضات الموسّعة الى جانب رئيس الحكومة، نظراؤهم اللبنانيون، قبل ان تُعقد خلوة بين ميقاتي وخريستودوليدس الذي سينتقل في نهايتها الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعشية الزيارة، قالت مصادر ديبلوماسية عبر «الجمهورية»، انّ عنوانها الرئيسي يتوقف عند الشكوى القبرصية من الهجرة غير الشرعية التي لم يشاركها لبنان المعاناة نفسها إن لم تكن معاناته أكبر مما تعانيه الجزيرة الجارة. فلبنان ليس مصدراً وحيداً لمثل هذه الشكوى ولا قبرص هي الدولة الوحيدة الشاكية وليس لبنان مصدراً لمثل هذه المشكلة الناجمة عن الحرب في سوريا وقبلها في العراق وما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجرة ونزوح كثيف في اتجاه لبنان قبل التوجّه الى دولة ثالثة. ولذلك لم يكن الساحل اللبناني مصدراً وحيداً للهجرة في اتجاهها، بعدما كانت مقصودة ايضاً من سواحل دول شرق المتوسط ومنها سوريا وتركيا وغيرهما من دول شمال افريقيا ايضاً.
ولفتت المصادر، الى انّ قبرص سبق لها ان رفعت شكواها الى الإتحاد الأوروبي الذي يعطي هذه المسألة أهمية قصوى، تلبية لشكاوى قبرصية ويونانية وإيطالية وغيرها من الدول المستهدفة بقوافل المهاجرين المنظمة والعشوائية في آن، سواءً تلك التي انطلقت من دول شرق المتوسط أو جنوبه على خلفية ما سُمّي «تزايد أعداد الوافدين من الشرق الأوسط» الى الدول الاوروبية. وقالت المصادر «إنّ الاستعدادات جارية في الاتحاد الاوروبي لطرح مجموعة من الأفكار ومشاريع الاتفاقيات التي دُشن أولاها مع مصر في 17 آذار الماضي، حيث وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجانب المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الجانب الاوروبي في حضور رؤساء وزراء 5 دول هي: إيطاليا، بلجيكا، قبرص، اليونان والنمسا، وجاءت مشاركتهم لترتقي بالعلاقة بين الطرفين الى ما هو أبعد من «مكافحة الهجرة غير الشرعية» بما يؤدي الى إطلاق مسار ترفيع العلاقات بينهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وتكتسب زيارة الرئيس القبرصي للبنان اهمية قصوى لأنّها ستكون محطة من جملة محطات اخرى تمهّد للمؤتمر الذي تستعد بروكسل لاستضافته في نهاية ايار المقبل من ضمن مسلسل المؤتمرات الخاصة بالنازحين السوريين، وستليها محطات أخرى يتمّ التحضير لها في اتجاه اكثر من عاصمة اوروبية سبق لوزارة الخارجية اللبانية ان بدأتها مع عدد من العواصم الاوروبية وخصوصاً دول شمال المتوسط، وهي تتواصل حتى تلك اللحظة.
جنبلاط: عم «يغلطوا»
وفي هذه الاجواء، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة امس الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وعرضا للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
وبعد اللقاء قال جنبلاط: «فوق الصعاب صعوبة المرحلة وفوق الضجيج ضجيج الحرب، أتيت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري لتقديم واجب العزاء بشهداء حركة «امل» وشهداء المقاومة والاهالي وشهداء سائر التنظيمات وتضامناً مع اهل الجنوب».
واضاف: «تحدثنا قليلاً عن الأوضاع الحالية، ونأمل دائماً في أن نجد أفقاً لاختراق جدار الكراهية والوصول الى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949، الذي اذا ما قرأناه في شكل مفصّل يملي على الفريقين اللبناني والاسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حدّ من التسلّح، إذا صح التعبير، وهذه قد تكون انطلاقة».
ورداً على سؤال عن ارتباط ملف رئاسة الجمهورية بحرب غزة والجنوب، قال جنبلاط: «هذا الأمر لم أسمعه، والملف الرئاسي ملف لبناني، والذين يرفضون الحوار عم «يغلطوا» مش نحنا». وأكّد انّه لم يبحث وبري خلال لقائهما في الملف الرئاسي.
خطف مسؤول «قواتي»
وفي هذه الاجواء الملبّدة والتي يسودها تجميد لكل ما يؤدي الى اي انفراج سياسي، وقعت حادثة لم تكن متوقعة في شكلها وتوقيتها ومسرحها، تمثلت بتعرّض منسق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان للخطف بعد ظهر امس، وهو من أبناء بلدة ميفوق الجبيلية.
وقالت مصادر مطلعة على ما توافر من معلومات لـ«الجمهورية»، انّ سليمان خُطف في مكان يقع ما بين بلدتي حاقل وعبيدات في وسط القضاء، بعدما قدّم واجب العزاء في بلدة الخاربة المجاورة الواقعة على بعد كيلومترات من مكان اختطافه عندما كان وحيداً في سيارته.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحادثة، وطلب في سلسلة اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزف عون والقادة الأمنيين، تكثيف التحقيقات والتنسيق في ما بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات القضية في اسرع وقت وإعادة سليمان سالماً الى عائلته.
وفي موازاة التدابير الأمنية التي بوشرت، تداعى «القواتيون» ومناصرون لهم الى التجمع امام المقار الحزبية في المنطقة، ولا سيما منها مقر مستيتا، لمواكبة التدابير المتخذة لمعالجة الحادث.
جعجع في جبيل
وفي الوقت الذي تردّد انّ ثلاثة مسلحين نفّذوا عملية الخطف، وصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليلًا الى منسقية «القوات» في مستيتا – جبيل. وكان سبقه الى هناك عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط ونائب «التيار الوطني الحر» سيمون ابي رميا، الذي اعتبر أنّ وجوده في جبيل تضامناً مع أهلها استنكاراً لما تعرضّ له سليمان «هو وجود طبيعي ولا سيما مع أخوتنا في القوات اللبنانية». ولفت إلى أنّ علاقته «ممتازة بالشخصي مع سليمان وأصلاً لديه وجود اجتماعي وحاضر دائماً في كل المناسبات وشخص محبب على القلوب». وتمنّى «لعائلة سليمان وزوجته أن يعود في سلام وبأسرع وقت ممكن، وأن تقوم الأجهزة الأمنية بالواجب والتنسيق في ما بينها لنصل إلى نتائج سريعة، لأنّه كلما طالت الأمور فإنّ التساؤلات تكبر معها. فالتمنيات أن تكون النتائج سريعة ويعود باسكال إلى منزله سريعاً وألّا تكون هناك أي خلفية خبيثة وجهنمية وراء ما حصل».
تعميم «قواتي»
وكُشف ليلاً عن تعميم داخلي لـ»القوات» على المحازبين دعاهم الى «ضرورة البقاء على جهوزية تامة في انتظار توجيهات القيادة الحزبية». وتمنّى عليهم «عدم التداول بأي معلومات أمنية واتهامات مسبقة حفظًا على أمن المنسق المخطوف حتى اتضاح الصورة».
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، البيان الآتي: «يدعو حزب «القوات اللبنانية» جمعيات تجار جبيل ووجهاءها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً غداً الاثنين ( اليوم) استنكاراً لخطف ابن جبيل باسكال سليمان، ويدعو الاحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان».
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» غياث يزبك تعليقاً على خطف سليمان «إنّها حادثة مستهجنة جداً في هذا الظرف، والمستهجن أكثر ان تحصل في هذه المنطقة التي في خلال الحرب الاهلية لم تحصل ضربة كف فيها». وأكّد «انّ سليمان والد لعائلة ومشهود له بأخلاقه وبعلاقاته الطيبة مع كل الناس». وقال: «لا نريد ان نعلّق في الوقت الحاضر، مفسحين المجال امام الأجهزة الامنية ان تقوم بعملها وتكشف ما حصل. ونتمنى ان تكون الامور سريعة. واذا كان من فعل ذلك معروفاً، فلا ينبغي ان تكون هناك حصانة على أحد». واضاف: «نحن كقوات لبنانية جسمنا مجروح من عين ابل مروراً بكل المناطق التي تعّرض فيها شبابنا لمثل هذه الافعال».
وكتب النائب نعمة افرام الموجود في الخارج عبر منصة «إكس»: «أتابع من الخارج بقلق بالغ تطوّرات قضية خطف باسكال سليمان. واتّصلت بالدكتور جعجع وتوجّه وفد من «مشروع وطن الانسان» الى مستيتا للوقوف على مجريات التحقيق، ونطلب من الأجهزة الأمنية مضاعفة جهودها وتسريعها لكشف سريع للموضوع وجلائه لخطورة انعكاسه على السلم الأهلي في هذا الظرف الدقيق، مع التمني بعودة سليمان سليماً معافى».
الشأن المعيشي
من جهة ثانية ، ومع ترقّب عودة الحركة السياسية الى نشاطها المعهود بعد عيد الفطر، ولا سيما منها الحراك حول الاستحقاق الرئاسي، طغى على الاهتمامات الشأن المعيشي بعد اللغط الذي دار حول مرسوم رفع الحدّ الأدنى للاجور في القطاع الخاص، اضافة الى الاستحقاق الانتخابي البلدي، حيث اعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد عن «مشروع قانون معجّل مكرّر يتمّ تحضيره مع عدد من النواب من مختلف الكتل ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين:
ـ الأول، مشروع قانون للبتّ بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تُستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرّض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتمّ تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة.
ـ الثاني، مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
ـ الثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024».
وقال النائب الصمد لـ«الجمهورية»: «انّ المشاورات ما زالت قائمة بين الكتل النيابية لتحديد الموقف النهائي، لأنّ المجلس منقسم الى رأيين، رأي يقول بإجراء الانتخابات في المناطق التي يسودها هدوء واستثناء المناطق المتوترة في الجنوب والبقاع، ورأي آخر، وانا معه، يقول بتأجيلها الى حين توافر الظروف المناسبة، فنحن لسنا في اتحاد كونفدرالي كل منطقة فيه تقرّر ما يناسبها، ومن غير المقبول الكلام عن انّ «الذي فتح الحرب يتحمّل مسؤوليتها»، فكلنا أمام عدو واحد يعتدي علينا قبل حرب غزة بسنوات».
وكشف الصمد لـ «الجمهورية»، انّ «اقتراح القانون الذي يتمّ تحضيره هو بمادة وحيدة هي تأجيل الانتخابات البلدية لسنة حداً اقصى الى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها، ما يعني انّ مهلة التأجيل ليست مفتوحة، واذا سمحت الظروف بإجرائها قبل مضي السنة تحصل الانتخابات، واسبابه الموجبة جاهزة وابرزها الوضع الأمني المتوتر في مناطق واسعة من لبنان، وانّه لا تجري اي انتخابات إلّا في اجواء امنية وسياسية طبيعية وهادئة، وهو شبيه باقتراح القانون الذي قدّمته والنائب سجيع عطية منذ سنة، واقتراح نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وتمّ يومها دمج الاقتراحين وتأجّلت الانتخابات». وقال: «اننا ذاهبون حكماً الى جلسة تشريعية للبتّ بموضوع التأجيل اوعدمه، لأننا في حالة التأجيل نحتاج الى قانون، وفي حالة استثناء المناطق التي تجري فيها توترات امنية نحتاج الى قانون ايضاً».
تصحيح او تصعيد
على الصعيد المعيشي، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لـ»الجمهورية»، انّ مرسوم تعيين الحدّ الادنى للاجور في القطاع الخاص بمبلغ 18 مليون ليرة شهرياً الذي اقرّه مجلس الوزراء صدر عن الحكومة بعد إلغاء البند الثاني من المرسوم، والمتضمن حسب ما اقرّه مجلس الوزراء زيادة غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة شهرياً». وأضاف: «انّ المرسوم اُعدّ بالتعاون مع وزارة العمل بالبندين: تعيين الحدّ الادنى، واعطاء غلاء معيشة لكافة الموظفين والأجراء العاملين في القطاع الخاص، انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث تشمل الزيادة كل الناس العاملين في القطاع الخاص وعددهم نحو 450 الف عامل مسجّلين لدى الضمان الاجتماعي». وتابع: «لقد اقرّ مجلس الوزراء المرسوم بعد موافقة مجلس شورى الدولة، الذي يُفتي بقانونية المراسيم وعدالتها. لكن حصل تدخّل كبير من «بعض صقور» الهيئات الاقتصادية وأُلغيت المادة الثانية من المرسوم بإعطاء 9 ملايين ليرة بدل غلاء معيشة للقطاع الخاص. وقد تحرّكنا فوراً لتصحيح الشوائب في المرسوم إن في الشكل او في المضمون. المضمون مرفوض تماماً، اما في الشكل فهل يحق لمجلس الوزراء ان يلغي بعض الفقرات والمواد من مرسوم صادق عليه مجلس شورى الدولة؟». وقال: «لقد كلّفنا الدائرة القانونية في الاتحاد العمالي إعداد دراسة حول الموضوع، وسنلتقي الثلثاء (غداً) رئيس الحكومة في محاولة لتصحيح الشوائب، وسيكون لنا لقاء مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للغاية نفسها. وكل ذلك يحصل بالتنسيق مع وزير العمل مصطفى بيرم».
واوضح الاسمر انّه «اذا لم يحصل تجاوب فنحن ذاهبون الى مراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة حول ما حصل، والبتّ في ما اذا كان لدى الحكومة الحق في إلغاء مادة من مرسوم اقرّه مجلس الوزراء، وهل يحق للحكومة ان تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية والتراتبية الوظيفية والادارية؟». وختم: «لا بدّ من تحرك قانوني مع المعنيين لإزالة هذه الشوائب، واذا لم يحصل تجاوب فنحن مضطرون الى التصعيد وبأشكال مختلفة ندرسها في الاتحاد العمالي».
التصعيد مستمر جنوباً
على الصعيد العسكري جنوباً، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي صباح امس على بلدة العديسة، فيما تعرضت اطراف بلدة حولا ومنطقة وادي الدلافة لقصف مدفعي طاول وادي برغز وخراج بلدة السريرة في منطقة جزين.
وبعد الظهر اغار الطيران الحربي على وادي الدلافة ـ برغز في منطقة حاصبيا. وعلى منزل يقع بين بلدتي جناتا وطورا، ما أدّى إلى تدميره كلياً.
فيما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقذائف من عيار 175 ملم محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي وصولاً إلى أسفل قلعة الشقيف لجهة النهر، ما أدّى الى تناثر الحجارة وشظايا القنابل على الطريق، فبادر عناصر الجيش عند نقطة الخردلي الى اقفال الطريق موقتاً قبل ان يعاود فتحه وتعود الحركة عليه إلى طبيعتها.
وعند الثالثة والنصف، تجدّدت الغارات الجوية لتطاول خراج بلدة السريري في منطقة جزين وبلدة كفركلا التي دُمّرت فيها منازل عدة لآل جمعة وشيت والحقت أضراراً جسيمة بمنزل عائلة الشهيد محمد داود شيت الذي شُيّع امس في البلدة، وطاولت الغارات بلدة يارون. فيما اغارت طائرة مسيّرة على بلدة حولا بصاروخين. وافيد عن قصف مدفعي مصدره الجولان السوري استهدف بعض المواقع في جنوب لبنان.
واعلن الجيش الاسرائيلي عصراً في بيان إنّه «قصف مجمعاً عسكرياً لقوات النخبة التابعة لحزب الله والمعروفة بـ«كتيبة الرضوان» يضمّ 7 مبانٍ عسكرية في منطقة الخيام، بالإضافة إلى قصف مركز قيادة عسكري تابع للحزب في منطقة طورة». وأشار إلى «إطلاق عدد من الصواريخ صوب منطقة هضبة الجولان والمنارة في وقت سابق من اليوم (امس) أعقبه قصف الجيش الإسرائيلي لمصادر النيران في منطقتي كوكبا وميس الجبل في جنوب لبنان».
وفي بيان لها، اعلنت «المقاومة الاسلامية» انّه «رداً على اعتداءات العدو على منطقة البقاع»، استهدفت قبل ظهر امس مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في «ثكنة كيلع». والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كذلك استهدفت «مربضاً مُستجداً لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية». وشنّت عصر امس، «هجوماً جوياً على تجمّع مُحدث لجنود العدو وآلياته خلف «موقع السماقة» في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. كذلك قصفت «ثكنة زبدين» في مزارع شبعا .
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية انّه «تمّ رصد 3 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في اتجاه المنارة ومرغليوت في الجليل الأعلى». فيما تحدثت قناة «الجزيرة» عن «إطلاق 30 صاروخاً من جنوب لبنان في اتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل».
الى ذلك افيد عن استشهاد المواطنة عليا عبد الكريم متأثرة بجروحها بعد اصابتها بغارة على بلدة يارين قبيل ايام وتمّ تشييعها الى مثواها الاخير ظهر امس.
من الدفاع إلى الهجوم
والى ذلك، أعلن الجيش لإسرائيلي امس انّه يستعد «للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان»، وكشف أنّه أتمّ مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب».
ونقل مراسل قناة «الحرّة» الاميركية في القدس عن الجيش الاسرائيلي انّه «خلال الأيام الأخيرة، تمّ استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب، والتي تمحورت حول رفع أهلية مستودعات الطوارئ العملياتية لغرض تجنيد واسع النطاق لقوات الجيش الإسرائيلي عند اللزوم». واضاف: «في هذه المرحلة تتمّ صيانة المعدات والوسائل في المستودعات على يد أفراد الاتصالات والحوسبة وأفراد اللوجستيات والطب التابعين لهيئة التكنولوجيات واللوجستيات، حيث يسمح هؤلاء بالتجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها إلى خط الجبهة خلال فترة وجيزة مع كافة المعدات اللازمة للقتال».
وقال الجيش الاسرائيلي «إنّ قادة الوحدات النظامية ووحدات الاحتياط جاهزون لاستدعاء جميع المقاتلين المطلوبين وتزويد المعدات خلال ساعات معدودة فقط، ثم نقلهم إلى خط الجبهة لأداء المهمّات الدفاعية والهجومية». وأشار إلى أنّه على مدار الأشهر الأخيرة، «تمّ استخلاص العبر من القتال في المنطقة الجنوبية»، في إشارة إلى العمليات في قطاع غزة.
