كان المشهد في المجلس النيابي امس، عبثياً بامتياز، كان المُنتظر حيال ملف يرخي بخطر وجودي على لبنان واللبنانيين، أن يُقارب بنقاش هادئ، وموضوعي، بل وعقلاني، تبنّى على أساسه توصية تحّدد للحكومة خريطة طريق حسم ملف النازحين السوريين، بما يعجّل في إعادتهم الى بلدهم، الّا انّ المداخلات النيابية في جلسة مناقشة هذا الملف، جوهرها العام مزايدة وتسجيل نقاط، واما النافر فيها، فكانت تلك الصادرة عن أصوات نيابية أبت الّا ان تسير في الاتجاه المخالف لإجماع اللبنانيين، بكل شرائحهم على ضرورة رفع ثقل النازحين عن كاهلهم، وتمارس النشاز التشويشي على هذا الملف وإضفاء الطابع السجالي على النقاش، ومحاولة حرف الجلسة عن وجهتها بطروحات شكلية وإثارات سطحية لا تخدم الغاية المرجوة من هذه الجلسة؛ اي الخروج بموقف موحّد حول موضوع النازحين يلبّي مصلحة هذا البلد في إعادتهم إلى بلادهم.
المهمّ هو انّ المجلس النيابي تجاوز هذا النشاز، وسجّل موقفاً، بشبه إجماع، وتبنى توصية للحكومة، الّا انّ العبرة، كما تقول مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، ليست في اصدارها فحسب، بل في نفاذ مندرجاتها، وقدرة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها وحمل الجانب السوري على الكف عن الانكفاء المريب حيال هذا الملف، والتجاوب الجدّي مع مطلب كل اللبنانيين بإعادة النازحين، وكذلك في حمل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الاوروبية على مساعدة لبنان، وهو أمر مشكوك فيه حتى يثبت العكس، وخصوصاً في ظل إصرار دول اوروبا من دون استثناء على إبقاء النازحين في لبنان، ومعلوم انّ الاتحاد الاوروبي أصدر موقفاً خطيراً منذ فترة غير بعيدة، عارض فيه إعادة النازحين ودعا الى دمج النازحين في المجتمعات التي لجأوا اليها».
خلاصة التوصية
وكانت الهيئة العامة للمجلس التي اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد استمرت لنحو ثلاث ساعات، جرى في ختامها التصويت بأكثرية النواب الحاضرين على توصية للحكومة، خلاصتها:
اولاً، انّ النزوح السوري أثر على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه. وتنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي.
ثانياً، إنّ لبنان ليس بلد لجوء، وغير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً.
ثالثاً، المبادرة الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحدّدها اللجنة.
رابعاً، الالتزام الواضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظّم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
خامساً، القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
سادساً، دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
سابعاً، الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
ثامناً، الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكّل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرّض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
تاسعاً، نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأنّ لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنّه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإنّ المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
ميقاتي
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي وصل بعد ظهر امس، الى البحرين للمشاركة في اعمال القمة العربية التي تُعقد في المنامة، قد قدّم مداخلة في مستهل الجلسة نهاراً، اكّد فيها «أنّ موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه.
ولفت الى انّ «المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدّمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات.
وشدّد على أنّ «المساعدات التي قدّمتها المفوضية الأوروبية غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة». وقال: «لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضمّ إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، وذهب البعض في مخيلته الى حدّ القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم. إنّ هذه المزاعم باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أنّ الموضوع عُرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحدّدة ولفترة محدّدة حصراً. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمّات محدّدة ولفترة محدّدة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي».
ولفت الى انّ «الحكومة لم تتأخّر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وإنّ الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم ويجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهّدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللًا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني». مشدّداً على أنّ «المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيداً عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدّي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدّمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك».
اللقاء مع بوغدانوف
وقد استقبل الرئيس ميقاتي في مقر إقامته في المنامة مساء أمس، خلال مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد غداً نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف. وشارك في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد مكاري، و الزراعة عباس الحاج حسن.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة «أن لبنان يقدر لروسيا عالياً دعمها المستمر له في المجالات كافة»، متمنياً «أن يكون هناك جهد روسي أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان».
الملف الرئاسي
وعلى خط داخلي آخر، حضر لبنان في موقف سعودي عبّر عنه وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، حيث قال: «نقف باستمرار الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وندعو كافة الاطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تقود الى تجاوز ازماته».
كذلك حضر الملف الرئاسي في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون، والسفير السعودي وليد البخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والسفير المصري علاء موسى والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وافيد انّ السفراء اكّدوا خلال مباحثاتهم دعم جهود كتلة «الاعتدال الوطني» من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما توافق السفراء على انجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي في نهاية شهر ايار، وشدّدوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز 2023. وفق خارطة الطريق».
وكان هذا الاجتماع محط متابعة واهتمام من مختلف المعنيين بالملف الرئاسي، وخصوصاً انّه جاء غداة عودة السفيرة الاميركية من اجازتها في الولايات المتحدة الاميركية. واللافت للانتباه في هذا السياق انّه على الرغم من كون هذا الاجتماع دورياً، بعد سلسلة لقاءات سبقته في منازل سفراء دول اللجنة الآخرين، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة لا تستبعد وجود ما سمّته «توجّهاً لممارسة ضغط اكبر على الاطراف في لبنان لحملهم على التعجيل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن فترة سقفها الشهران المقبلان».
على انّ مسؤولاً كبيراً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قلل من هذا الاحتمال، وخصوصاً انّ ابواب الحوار مقفلة بالكامل، فضلاً عن اننا على تواصل دائم مع كل الاتجاهات، ولم نلمس اي اشارة حول بروز اي معطيات دولية مشجعة على تحديد مواعيد.
اضاف: «الامر المفروغ منه، بل والمحسوم هو ان لا رئاسة جمهورية دون حوار يسبقها، ونحن اول المنادين بهذا الحوار، واللجنة الخماسية تسعى الى تغليب منطق النقاش والحوار، وننتظر الآلية الجديدة التي قيل انّها ستحددها لحراكها في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا يمكن القول انّ ثمة جديداً على المسار الرئاسي الّا اذا كانت اللجنة ستمسك في يدها عصا سحرية تفتح بها باب الحوار، ومن هنا قبل ان نتحدث عن توافق على رئيس الجمهورية، ينبغي أن نبحث عن كيفية التوافق على الجلوس اولاً الى طاولة الحوار، فإن تمكنا من ذلك، فساعتئذ فقط، يصبح الحديث عن مواعيد لانتخاب الرئيس في حزيران او تموز، وطالما اننا لم نتمكن من ذلك فلا قيمة لأي مواعيد».
تحذير جديد
واما على الخط الجنوبي، فقد شهدت المنطقة الحدودية توتراً متزايداً على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، في وقت توالت فيه تحذيرات الموفدين الأجانب من امتداد الحرب في غزة الى لبنان.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ جديد هذه التحذيرات هو قديم، نقلته مستويات رفيعة غربية في الساعات الأخيرة، ومفاده «أنّ على لبنان أن يمارس اقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمله. الى جانب عمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب – اليونيفيل، وتسهيل مهامها من قبل مختلف الاطراف».
وأعربت هذه المستويات عن خوف كبير لديها من انّ التطورات المتسارعة في منحى تصعيدي واضح، تنذر بانحدار الامور الى واقع يخرج عن السيطرة، وهو ما يؤكّد الحاجة الى حل سياسي عاجل، يرسّخ الامن والاستقرار في المنطقة، ويتيح اعادة السكان الى بيوتهم (على جانبي الحدود).
وفي معرض كلامها، ألقت تلك المستويات الغربية الرفيعة باللائمة على «حزب الله» لإشعاله المواجهات مع اسرائيل، دون ان تتطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية واستهدافها المدنيين، وما خلّفته من اضرار كبيرة في المناطق والبلدات اللبنانية.
على أنّ الردّ اللبناني في موازاة هذه التحذيرات، أكّد أنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها، وما تقوم به المقاومة هو الدفاع المشروع عن لبنان. ونحن بالتأكيد مع الحل السياسي الذي يؤمّن مصلحة لبنان، ويحفظ سيادته، الّا انّ هذا الحل مرتبط بوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. ثم انّه بمعزل عن اي حلول تُطرح، فإنّ الحل موجود، ويكمن في التطبيق الكلي للقرار 1701 على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ونحن في لبنان اكّدنا، ونؤكّد مجدداً الالتزام بطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لكن اسرائيل تخرق هذا القرار وترفض تطبيقه، فإن أردتم مساعدتنا فتوجّهوا الى اسرائيل والزموها بتطبيق القرار».
الورقة الفرنسية
في سياق متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية» ان تستأنف باريس تحرّكها حول الحل السياسي في وقت قريب».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت باريس ستطرح ورقة افكار جديدة، اوحت المصادر أنّ الورقة الفرنسية الجديدة قيد الإعداد، مشيرة الى أنّ الدوائر المعنية تعكف على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأطراف في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة. ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل.
ورداً على سؤال عن اتهام باريس في مشروع الحل الذي تطرحه بأنّها تراعي مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، قالت المصادر: الحل المطروح يراعي مصلحة الجميع ويمثل فرصة نعتبرها بالغة الأهمية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبّي حاجة لبنان واسرائيل اليهما، وينجّي لبنان واسرائيل من حرب أثمانها صعبة وقاسية.
المواجهات
ميدانياً، افيد امس، عن سلسلة غارات للطيران الاسرائيلي الحربي والمسيّر طالت يارون، وسهل منزل في عيترون، وسهل المنصوري ما ادّى الى سقوط شهيد و5 جرحى من السوريين، وكسارة العروش بين بلدتي عرمتا وجبل الريحان، ومنزلاً في بلدة مجدل زون «جب سويد». وترافق ذلك مع قصف مدفعي طال اطراف الناقورة، علما الشعب، وادي حامول، جبل بلاط، اضافة الى معظم بلدات القطاع الشرقي.
في المقابل اعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في مواقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع رأس الناقورة البحري، وموقع السماقة في تلال كفر شوبا، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتمّ تعطيل اجزاء منها، وكذلك مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابوها بشكل مباشر، وتمّ تدمير جزء منها، وذلك رداً على اغتيال القيادي في الحزب حسين ابراهيم مكي الذي استُشهد باستهدافه بمسيّرة اسرائيلية على طريق الحوش- صور في صور في ساعة متقدّمة من ليل امس الاول الثلاثاء. وقد نعاه «حزب الله».
وفي سياق العمليات ايضاً، اعلنت «كتائب القسام» انّها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل برشقة صاروخية، مشيرة الى انّ عمليتها هي ردّ على المجازر بحق المدنيين في غزة.
الى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية: إنّ الضرر الذي لحق بالمنطاد (الذي اسقطه «حزب الله» امس الاول) هو استمرار لجهود الحزب في تدمير أصول المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي.
واعتبرت الصحيفة «أنّ «حزب الله» يحاول تعمية قدرات المراقبة لدى جيش العدو بإطلاقه في أوقات مختلفة عدداً كبيراً من الصواريخ على جبل ميرون واستهدافه الهوائيات والرادارَ الخاص في وحدة المراقبة الجوية التابعة للقوات الجوية وهي الجهاز العصبي للجندي، وفي الوقت ذاته، دمّر الحزب أنظمة المراقبة في عدد كبير من المواقع على طول الخط الحدودي».
وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ «حزب الله» زاد في الأسابيع الأخيرة، معدل إطلاق النار ونفّذ هجمات أكثر فتكاً وهجمات عالية الجودة، وأطلق النار على نطاقات أوسع». وأوضح أنّ ربع القتلى الاسرائيليين على الجبهة الشمالية سقطوا الشهر الماضي».
وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، إنّ «المعركة الدفاعية التي خاضها الجيش الاسرائيلي طوال الأشهر السبعة على الحدود الشمالية لم تكن ناجحة على الإطلاق». وحول الامر ذاته ذكر موقع «واللا» الاسرائيلي انّ الجيش الاسرائيلي فشل في ردع «حزب الله» والحدّ من هجماته ومنع اطلاق المسيّرات المفخخة.
وفي سياق متصل، أفادت قناة «كان» العبرية بأنّ الفنادق التي تستضيف النازحين الذين جرى إجلاؤهم من الشمال تستعد لتمديد عملية الإجلاء حتى نهاية العام الحالي.
