في اليوم الأخير من العقد العادي لمجلس النواب، وعلى وقع الأزمة الدستورية الطارئة بين بعبدا وعين التينة حول موضوع فتحِ الدورة الاستثنائية للمجلس، وفيما النقاش مستمر في القانون الانتخابي النسبي على أساس 15 دائرة، بغية إقراره قبل 20 حزيران، في ظلّ مؤشرات إلى أنّ العدّ العكسي في اتّجاه الاتفاق عليه قد بدأ، تتّجه الأنظار إلى القصر الجمهوري الذي سيشهد غداً الخميس الإفطارَ الرمضاني السنوي الرسمي الذي يقيمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انقطاعٍ دام سنوات، إذ إنّ الإفطار الرئاسي الأخير أقيمَ عام 2013.
قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ عون دعا إلى الإفطار جميعَ المسؤولين، وفي مقدّمهم رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، والمرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية، والرؤساء السابقون للجمهورية والحكومة، والوزراء والنواب والقيادات العسكرية والأمنية، والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية، وشخصيات من قطاعات مختلفة.
وفي المعلومات أنه سيكون لرئيس الجمهورية كلمة تُحاكي التطورات التي تشهدها البلاد على كل المستويات، خصوصاً على مستوى قانون الانتخاب والظروف التي تُرافق المناقشات الجارية، كذلك بالنسبة إلى التطورات في المنطقة.
وذكرَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ أمسِ شهد اتصالات كثيفة اتّسَمت بطابع إيجابي، أدّت إلى احتواء التصعيد الذي حصل امس الأول بين قصر بعبدا وعين التينة، على اثر المواقف التي اعلنَها بري في مؤتمره الصحافي أمس الاوّل.
وحسب وسطاء شارَكوا في الاتصالات فإنّ طرفَي النزاع أبديَا ليونةً ورغبة في عدم التصعيد، لأنّهما يتفقان على اساس واحد، وهو ضرورة «أكلِ العنب وليس قتل الناطور، والعنب هنا هو قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، احتراماً للاستحقاقات الدستورية والنظام الديموقراطي، وتلبيةً لإلحاح المجتمع الدولي الذي يكاد يكون ساخطاً على نوعية الوضعِ السياسي الداخلي في لبنان.
ويُنتظر أن يكون اليوم حاسماً بالنسبة الى مصير الوساطة الجارية، على ان تتوّج نتائجها في الإفطار الرئاسي الرمضاني في قصر بعبدا غروبَ غدٍ الخميس.
وحسب هؤلاء الوسطاء، سيَحصل لقاء ثلاثي بين عون وبري والحريري، يُنتظر ان يكون بمثابة غسلِِ للقلوب وإعادة موضوع قانون الانتخاب على سِكّته الطبيعية.
وتأمل المصادر المطلعة ان لا تنحصر هذه الإيجابيات في تخطّي الإشكال الذي حصل بين بعبدا وعين التينة حول الصلاحيات الدستورية، إنّما أن تتعدّاها إلى تفاهم على التفاصيل المتبقّية في قانون الانتخاب الجديد، لأنّه بغضّ النظر عن ردود الفعل التي أثارَها موقف بري، فإنّ المفاوضات التي كانت جارية لم تبلغ نهاياتها على رغم أنّها تقدّمت كثيراً.
بين السراي والبيّاضة
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الحريري التقى عقب الإفطار في السراي الحكومي امس الاول، الوزيرَين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وعرض المجتمعون للتعقيدات التي تعوق الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد.
وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء إيجابية وأنّ الاجتماع حقّق بعض التقدّم باستثناء موضوع نقلِ المقاعد، حيث إنّ كلّ طرف لا يزال متمسّكاً بوجهة نظره. وعوَّلت المصادر على اللقاءات الثنائية والثلاثية التي ستُعقد على هامش الإفطار الرئاسي في بعبدا لإحداث خرقٍ كبير.
ودعت الى التوقّف عند نقطتين إيجابيتين سُجّلتا في الساعات الـ 24 الأخيرة: النقطة الأولى موقف رئيس الجمهورية الذي أكّد فيه أنّ الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد على أساس النسبية، آملاً في أن يبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل 20 حزيران المقبل. أمّا النقطة الثانية فتتمثّل في موقف رئيس مجلس النواب لجهة قبوله بالنسبية على اساس 15 دائرة وتقليص مساحة التبايُن في النقاش الانتخابي.
وعلمت «الجمهورية» أنه بعد اجتماع السراي عقِد اجتماع في منزل باسيل في البيّاضة، حضَره، إليه، عدوان والنائب ابراهيم كنعان، واستمرّ حتى ساعة متقدّمة من الليل. وأكّد المجتمعون ضرورةَ السير في التنسيق قدُماً، واتّفقوا على فصلِ الجدل الدستوري عن المسار الانتخابي.
وفي سياق الاتصالات، علمت «الجمهورية» أنّ «أمس شهد تطوّراً لافتاً، حيث بات قانون الانتخاب المعروف بـ«قانون عدوان» على قاب قوسين من الولادة، وأنّ الاتّصالات التي حصلت تناقض الأجواء السلبية التي برزت أخيراً من خلال السجالات الرئاسية، وأنّ اتفاقاً أساسياً تمَّ على تقسيم بيروت بما يَحفظ حقوقَ الجميع، كما أنّه سجّل تقدّماً في طريقة احتساب الفائزين. (تفاصيل ص 6)
الدعم البطريركي
وإلى ذلك، أكّدت مصادر كنَسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «كلّ ما يحصل من تطوّرات انتخابية يحظى بدعم البطريركية المارونية، لكنّ القلق هو من تصاعدِ السجالات الجانبية وتهديدها الأجواءَ الإيجابية».
وعبَّرت المصادر عن «تفاؤلها بقرب ولادة قانون انتخابي»، معتبرةً أنّ «التاريخ والشعب لن يَرحما الطبقة السياسية في حال الفشل، لأنّ الوضع مذرٍ وقد وصَل الى حافة الانهيار، وهذا ما يعبّر عنه البطريرك الماروني دائماً، وبالتالي يجب اتّخاذ خطوات شجاعة من أجل إنقاذ الوطن».
تفاؤل بتفاهُم
وكان دخان التفاؤل قد تصاعد من بعبدا، وأكّد رئيس الجمهورية أنّ الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة، مجدّداً تفاؤله بإمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريباً.
كذلك تصاعَد دخان التفاؤل من معراب، حيث أعلنَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «القانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضِه نحو الولادة وأنّ الخمسة المتبقّية هي تفاصيل لا يمكن أن تُعثّر بلوغ الهدف».
وانضمّ «حزب الله» إلى المتفائلين معوِّلاً على الإفطار الرئاسي في القصر الجمهوري. وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ التفاؤل لا يزال قائماً، والذي سيتأكّد أيضاً بعد يوم الخميس، أي عند الإفطار في القصر الجمهوري». وأشار إلى أنّ «هناك مقوّمات عدة للتفاؤل، منها أنّ أصلَ النقاش الذي يدور الآن في كلّ الصيَغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب».
برّي
في غضون ذلك، قال بري أمام زوّاره أمس إنه ما زال على موقفه الرافض نقلَ المقاعد النيابية من منطقة الى أخرى، «لأنّ حصول مِثل هذا الأمر هو أشبَه بتقسيم، الأمر الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق».
وأكّد بري أنه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع قانون الـ 15 دائرة من النائب جورج عدوان، وردّ تكتّل «التغيير والإصلاح» على اقتراحاته. وقال إنه يأمل في جواب إيجابي «قبل الانتقال الى مناقشة جوانب أخرى في المشروع لم تُحسَم بعد، ومنها احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأنّ هناك اكثر من طريقة احتساب على اساس النسبية لم يُتّفق على إحداها حتى الآن».
وأشار بري إلى أنّه إذا لم تنعقد الجلسة النيابية المقررة في 5 حزيران فإنه سيدعو إلى جلسة أخرى.
«التكتل»
من جهته، شدّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على أنّ هناك ضوابط وإصلاحات مطلوبة في قانون الانتخاب. وقال بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح»: «نحن لم نتحدّث مع أحد بموضوع نقلِ نوّاب، بل طالبنا بالعودة الى (إتفاق) الطائف الذي ينصّ على 108 نواب وبإعادة المقاعد التي سلِخت عن ناسها».
واعتبَر أنّ «هناك فرصة حقيقية يجب ان نغتنمها، فإذا لم تتمّ هناك قوانين أخرى جاهزة، وما زال التصويت في مجلس الوزراء وارداً حتى على هذا القانون إذا اتّفقنا عليه، وعارضَه أحد ولم يوافق على بعض التفاصيل فيه».
وأكّد أن لا خلاف حول الدورة الاستثنائية «ولكن نرفض أيّ مسٍّ بصلاحيات الرئاسة التي نعمل لتعزيزها». وقال: «إستعنّا بأصدقاء، أحدهم كشفَ التمديد وهو تيار «المستقبل»، وصديق آخر استعنّا به لكشفِ الألغام هو «القوات اللبنانية»، ولدينا صديق صادق نريد أن نستعين به لكشفِ الكذب».
«اللقاء الديموقراطي»
ومن جهته «اللقاء الديموقراطي»، أكّد بعد زيارة عضوَيه النائبين غازي العريضي وهنري حلو لبكركي موفدين لرئيسه النائب وليد جنبلاط، أنه انكفأ إيجاباً في قانون الانتخاب «إفساحاً في المجال امام النائب جورج عدوان الذي بدأ بالتواصل مع كلّ القوى السياسية»، وبارَك سَلفاً «الوصول الى ايّ اتفاق بين القوى المعنية»، وآملاً في التوافق في الربع الساعة الأخير بعدما قطعنا شوطاً كبيراً».
«المستقبل»
وحضّت كتلة «المستقبل» على بذلِ كلّ جهدٍ ممكن لإنجاز قانون انتخاب جديد يَحترم العيش المشترك ويعزّز فكرة المواطنة ويكون منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، بما يَجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية.
وشدّدت «في ظلّ تعدّد الاجتهادات والمخالفات لأحكام الدستور»، على «أهمية العودة إلى احترام نصّ وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة، وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا».
إنماء المتن
من جهةٍ أخرى، التقى الرئيس عون رؤساءَ بلديات المتن الشمالي برئاسة رئيسة اتّحاد بلديات المتن السيّدة ميرنا المر، التي ألقت كلمةً شكرَته فيها على اهتمامه بالمجالس المحلّية، وطالبَت بدعمِ مشروع «لينور» الذي يساهم في إنماء المتن برُمّته.
وردَّ عون مشدِّداً على أنّه يولي مشروعَ «لينور» الأهمّية نظراً لمنافعِه، وأبرزُها تحسين واجهة قضاء المتن المطلّة على البحر، لافتاً إلى أنّ العمل بدأ على حلّ أزمة السير في ساحل القضاء، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، من بينها إقامة جسرَين في جل الديب، واستكمال وصلات طرقِ في اتجاه المتن الداخلي بين جسر النقاش وعلى طريق بكفيا، ومنهما سيتفرّع طريقان في اتجاه الأعلى، إضافةً إلى طريق بعبدات – المتين في اتّجاه زحلة. وأشار إلى مشاريع معالجة النفايات، والصرفِ الصحّي، إضافةً إلى إيلاء إقامة المناطق الصناعية بعيداً من أماكن السَكن، العناية اللازمة.
