حفلت الأوساط السياسية أمس بمعلومات عن أنّ أزمة الاستقالة أوشكت النهاية وأنّ مخرجاً لها يجري إعداده وسيكون جاهزاً لدى عودةِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته لإيطاليا التي يبدأها اليوم وتنتهي بعد غدٍ الجمعة، حيث يُدعى مجلس الوزراء إلى جلسة إثر عودته ليقرّ هذا الاتّفاق ـ المخرج. وعلى رغم التكتّم الذي يُحاط به هذا الاتفاق – المخرج علمَت «الجمهورية» أنّ موضوع «النأي بالنفس» سيُعاد صَوغُه على نحوٍ يكون ملزِماً للجميع أقلّه شفوياً بحيث يكون هناك «نأي متبادَل» عن الالتزام بالمحاور الإقليمية، ولا يكون نأياً من جانب واحد. وفي المعلومات أن ليس مطروحاً إجراءُ تعديلٍ حكومي واسع يكون في صلبِ الاتفاق الذي يتمّ إعداده، ولكن قد يحصل تعديل بناءً لرغبة بعض الأطراف المشاركين في الحكومة لجهةِ تغيير بعض وزرائهم، وفي هذا الصَدد تردَّد أنّ تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» متحمّسان لتغيير بعض وزرائهما، لكن لم يَصدر عنهما أيّ إشارات أو مواقف تشي بذلك علناً. وعلمَت «الجمهورية» أنّ موضوع التعديل الحكومي النسبي طُرِح في بعض اللقاءات وجرَت نقاشات حوله قبل انطلاق عملِ الحكومة مجدّداً. لكنّ غالبية الآراء استقرّت عند عدم اعتباره أولويةً في الوقت الراهن، خصوصاً أنّ عمر الحكومة قصير ولا ينبغي توليد انطباع لدى الناس في أنّ هناك نيّةً لتأجيل الانتخابات النيابية.
وأملَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «في أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة التطوّرات السياسية، التي نشأت عن إعلان سعد الحريري استقالته وتريّثه في تقديمها بناءً على رغبة رئيس الجمهورية».
وشدّد على «ثبات الاستقرار والأمن في البلاد»، وعلى «متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافّة، والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها».
برّي
ومِن جهته رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زوّاره أمس، ردّاً على سؤال حول احتمال تعديل الحكومة: «نحن بالكاد نستطيع ان نحمل بطّيخة واحدة في اليد التي هي بطيخة الحكومة، فكيف بتعديل حكومي أو بتأليف حكومة جديدة». وأضاف: «لا، لا، لا، لا للتعديل أو التغيير، ولم أُفاتح بهذا الموضوع وليس مطروحاً».
وإذ رجّح بري انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، علّقَ على طرح البعض الانتخابات المبكرة، فقال: «في الأساس كان هذا الموضوع آخرَ خرطوشةٍ في يدي.
فلو بقيَ الحريري مستقيلاً لكنتُ أنا مِن أشدّ المتحمّسين لتقريب موعد الانتخابات حتى نوفّر على البلد نحو ستة أشهر من تصريف الاعمال ثمّ تليها بعد الانتخابات مرحلةُ تكليف وتأليف، يعني أنّ الاقتصاد يكون قد انهارَ في هذه الحال. كما أنّ تقريب موعد الانتخابات يحتاج إلى توافقٍ عام، ومِن جهتي لا مشكلة لديّ في أيّ خيار».
وردّاً على سؤال قال بري: «الوضع المالي مطَمئن، وقد أكّد لي ذلك حاكمُ مصرف لبنان».
الحريري
في هذا الوقت، قال الحريري خلال استقباله «قوى الإنتاج في لبنان» في «بيت الوسط: «إنّ الحوار القائم سنَستكمله في الأيام المقبلة بكلّ إيجابية وانفتاح، وهو حوار جدّي لإيجاد الحلول الجدّية للحفاظ على علاقاتنا مع كلّ أصدقائنا العرب، وخصوصاً الخليج».
وأشار الى انّ هذا الحوار «يَرتكز على مبدأ النأي بالنفس، فعلاً وليس فقط قولاً». وشدّد على «أنّ مصالح اللبنانيين تقتضي أن يكون لدينا نأيٌ حقيقي بالنفس لمصلحة لبنان وجميع اللبنانيين الذين يعيشون في الخليج أو في كلّ أنحاء العالم».
وأشار الى أنّ «كلّ الأجواء التي نَسمعها هي أجواء إيجابية من كلّ القوى السياسية، ربّما نحتاج إلى مزيد من الحوار، والأسبوع المقبل يكون بداية الفرجِ بإذن الله لكلّ اللبنانيين». وقال «إذا كانت الأمور إيجابية سنواصل دراسة موازنة 2018 على أن ننهيَها قبل نهاية السنة الحالية في حدّ أقصى، إذا تمّت كلّ الأمور في موضوع النأي بالنفس على ما يُرام».
وأكّد «أنّ الانتخابات ستجري في وقتِها». وقال: «حين ننتهي من الشأن السياسي الأسبوع المقبل إنْ شاءَ الله، سيَحضر إلى لبنان مندوب من فرنسا ليبحثَ مع الوزراء والفريق الاقتصادي في التحضير لمؤتمر «باريس 4»، وكذلك هناك التزام من رئيس وزراء إيطاليا لعقدِ مؤتمر روما 2 والـISG وغيرها من الاجتماعات التي كان مقرّراً انعقادها. لكنّ كلّ هذا رهنُ التوصّل إلى نتائج حقيقية في ما يخصّ موضوع النأي بالنفس فعلاً وليس قولاً».
كلّ شيء في أوانه
وفي إطار المساعي المبذولة للخروج من مرحلة «التريّث الحكومي» إلى العمل من جديد، قالت أوساط «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» إنّ الحريري يواصِل اتصالاته مع المراجع السياسية والحزبية ويتابع المساعي الدولية الجارية في الخارج لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة الحالية بعيداً مِن الأضواء.
وفيما لم تؤكّد هذه الأوساط نيّة الحريري القيامَ بزيارات خارجية قبل ترميمِ الوضع الحكومي قالت: «إنّ الحديث عن لقاءات مستحيلة ومستبعَدة مع بعض الشخصيات السياسية والحزبية، وخصوصاً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع غيرُ صحيح، لأن ليس هناك مِن باب مقفَل، وكلُّ شيء وارد في أوانِه».
عون إلى روما اليوم
وفي هذه الأجواء، يسافر رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم إلى روما في زيارةٍ رسمية تستمر ثلاثة أيام، تلبيةً لدعوةِ نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي سيُجري معه محادثات في قصر الرئاسة الإيطالية، ثمّ يلتقي رئيس الوزراء باولو جينتيلوني ووزيرَي الدفاع والخارجية وعدداً من المسؤولين.
ومِن المقرّر أن ينضمّ إلى الوفد في روما غداً وزيرُ الخارجية جبران باسيل قادماً من جولةٍ على عدد من دولِ أميركا اللاتينية، فضلاً عن سفيرة لبنان الجديدة لدى إيطاليا ميرا الضاهر فيوليديس.
عناوين خطاب عون
ويفتتح عون عند الثانية بعد ظهر غدٍ الخميس أعمالَ مؤتمر الحوار الأوروبي – المتوسطي في روما والذي كان قد دُعيَ إلى المشاركة فيه ضيفاً، وذلك في حضور الرئيس الايطالي وعددٍ من المسؤولين في دول اوروبية ومتوسّطية ووسط حضورٍ استثنائي لكلّ مِن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف.
وقد أنجَز عون الخطابَ الذي سيلقيه في هذا المؤتمر والذي سيتناول فيه ملفات تعني لبنان والدولَ الأورو- متوسطية، وسيُركّز فيه على العناوين الآتية:
ـ أوّلاً، إصرار لبنان على خوض المواجهة ضدّ الإرهاب بكلّ أشكاله وقِواه. فكما تمكّنَ مِن القضاء على قواه ومظاهِره على حدوده سيَقضي عليها في الداخل، وخصوصاً «الخلايا النائمة»، وسيدعو المشاركين في المؤتمر إلى التعاون بكلّ الوسائل لمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود.
– ملفّ العلاقات بين لبنان ودول المتوسط وأوروبا، مشدّداً على أهمّية تعزيز كلّ أشكال التعاون وخصوصاً في الملفات التي تعني هذه الدوَل. فأوروبا تُعاني من الهجرة غير الشرعية من دول شمال افريقيا وشرق المتوسط، كذلك يعاني لبنان من أزمة النازحين السوريين على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بكلفةٍ عالية للغاية، ولذلك سيطالب عون الدولَ المشاركة في المؤتمر بمساعدة لبنان ومشاركتِه كِلفتَهم، كذلك بالنسبة إلى برمجةِ عودة هؤلاء النازحين إلى سوريا في ظلّ الحديث عن مشاريع السلام والمناطق الآمنة وإعمار سوريا.
– ثانياً، سيُحدّد عون موقفَ لبنان الثابت من الأزمة السوريّة، كذلك بالنسبة الى الأزمات التي تعصف بشرق المتوسط وجنوبه، وسيجدّد الدعوة إلى تغليب لغةِ العقل والمفاوضات على كلّ الوسائل العسكرية التي دمّرَت دولاً وأزالت حدوداً وشرّدت ملايين البشر في أصقاع العالم.
الراعي ينتظر
وكان عون قد التقى أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العائد من روما والذي ينتظر بدوره نتائجَ المشاورات، وقد تبَلّغَ مِن رئيس الجمهورية أنّ جلسةً لمجلس الوزراء ستُعقد مطلعَ الأسبوع المقبل، وأنّه عندما سيعود ستُطرَح فيها نتائجُ المشاورات».
ولدى سؤاله هل ما زال مقتنعاً باستقالة الحريري كما سبقَ أن صرّح لدى زيارته السعودية؟ أجاب الراعي: «كلّ ذلك أصبَح في مهبّ الريح، ورئيس الجمهورية أجرى استشارات وسمعَ آراءَ كلّ الأحزاب والشخصيات. ولا لزومَ للعودة إلى الوراء، نحن ننتظر نتيجة المشاورات، وإنْ شاءَ الله يتمكّنون من إعلان شيء في هذا الموضوع الأسبوع المقبل كما يقول الرئيس. إنّ ذلك بات مِن الماضي».
وحيّا الراعي المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه سمعَ خلال زيارته لها «كلاماً رائعاً عن لبنان واللبنانيين، وكم يَعتبرالسعوديون لبنان مهمّاً وأنه يجب أن يبقى منفتحاً على جميع الناس وتبقى صداقاته مع كلّ الدول».
جنبلاط
وفي موضوع «النأي بالنفس»، شرَح النائب وليد جنبلاط الفارقَ بينه وبين الحياد، وقال: «إنّ النأي بالنفس هو عدم التدخّل في شؤون الدول العربية، وبلوغُه يفترض توافقاً داخلياً وإقليمياً، ويَبدو أنّ ملامح بدأت تَظهر في هذا المجال. أمّا الحياد فهو نظرية عبثية يتخلّى فيها لبنان عن العداء لإسرائيل، فيَقبل بالتوطين والاحتلال، والدستورُ واضح».
قزّي
أمّا الوزير السابق سجعان قزّي فتوقّفَ عند «اللغط في التعابير وتحوير الحقائق العلمية»، وقال لـ«الجمهورية»: «النأي بالنفس يكون عن موضوع معيّن، وفي ظرف معيّن، في زمن معيّن وفي مكان معيّن، بينما الحياد هو نظامٌ دستوري يفرض على الدولة التي تعتمده مِثل النمسا وسويسرا أو فنلندا وغيرها التزامَ الحياد عن كلّ القضايا في كلّ زمان وكلّ مكان.
ولكنّ هذا لا يعني أن ليس للدولة خصوصية في بيئتها تَستدعي حالات استثنائية تتعلّق بحقوق الشعوب والإنسان. فالحياد في لبنان حتى ولو كان دستوراً لا يُلغي التضامنَ الفكري والسياسي والأخلاقي مع القضية الفلسطينية».
إضراب الأساتذة
على صعيدٍ آخَر، يواصِل أساتذة التعليم الخاص إضرابَهم لليوم الثاني على التوالي نتيجة امتناعِ بعض إدارات المدارس عن الالتزام بدفعِ سلسلةِ الرتب والرواتب وفقَ ما أقرّها مجلس النواب.
وفي هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «مثلما هناك تريُّث سياسي لكي لا ينفجرَ الوضع، نحتاج إلى تريّثٍ تربوي ليبقى حقّ كلّ تلميذ فوق أيّ اعتبار». وأضاف: «ما يزيد في الطين بلّة أنّ مشكلة الرواتب والأقساط جاءت في وضعٍ اقتصاديّ سيئ وفي أجواء سياسية ضبابية».
وفي محاولةٍ منه لاجتراحِ الحلول بين مطالبةِ الأساتذة بكلّ مستحقّاتهم وتمنُّعِ الأهالي عن تسديد أيّ زيادة على الأقساط، يلتقي حمادة ظهر اليوم وفداً من نقابة أساتذة التعليم الخاص، بعدما التقى أمس وفداً من اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة (تفاصيل ص9).